وافقت وزارة الخزانة الأمريكية على تقديم ستة مليارات دولار لشركة "جي إم إيه سي" الذراع المالية لشركة جنرال موتورز كورب وذلك في إطار جهود الحكومة الأمريكية لإنقاذ أكبر منتج للسيارات في الولايات المتحدة من الإفلاس.
وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية الاقتصادية أمس، نقلا عن بيان صدر البارحة الأولى أن وزارة الخزانة ستشتري حصة في "جي إم إيه سي" بقيمة خمسة مليارات دولار مع إقراض "جنرال موتورز" مليار دولار، وذلك من أجل أن تتمكن شركة السيارات من المساهمة في إعادة تنظيم شركتها التمويلية باعتبارها شركة قابضة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
وافقت وزارة الخزانة الأمريكية على تقديم ستة مليارات دولار لشركة "جي إم أيه سي" الذراع المالية لشركة "جنرال موتورز كورب" وذلك في إطار جهود الحكومة الأمريكية لإنقاذ أكبر منتج للسيارات في الولايات المتحدة من الإفلاس.
وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية الاقتصادية أمس، نقلاعن بيان صدر البارحة الأولى أن وزارة الخزانة ستشتري حصة في "جي إم أيه سي" بقيمة خمسة مليارات دولار مع إقراض "جنرال موتورز" مليار دولار وذلك من أجل أن تتمكن شركة السيارات من المساهمة في إعادة تنظيم شركتها التمويلية باعتبارها شركة قابضة.
وقالت الوكالة إن القرض يأتي إضافة إلى مبلغ قيمته 13.4 مليار دولار كانت وزارة الخزانة قد وافقت في وقت سابق من الشهر الجاري على إقراضه لشركتي "جنرال موتورز" و"كرايسلر".
وكان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قد وافق الأسبوع الماضي على تحويل شركة التمويل إلى شركة مصرفية قابضة بما يتيح لها مرونة أكبر في الحصول على مساعدات اتحادية.
وأضافت أن من شأن رأس المال الجديد أن يسمح لشركة "جي إم أيه سي" أن تتوسع في عمليات الإقراض لمشتري السيارات وتسهم في الحفاظ على استمرار نشاط "جنرال موتورز".
يذكر أن مبيعات الشركة قد تراجعت بنسبة 22 في المائة هذا العام حتى تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أن نفدت السيولة النقدية لدى "جي إم أيه سي" وقصرت القروض على الأشخاص الذين يتمتعون بسجل ائتماني قوي.
وتدخلت وزارة الخزانة الأمريكية بعد أن أخفق الكونجرس في تمرير خطة إنقاذ لصناعة السيارات في وقت سابق من هذا الشهر.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قد قررت في وقت سابق من الشهر الجاري تقديم 9.4 مليار دولار إلى "جنرال موتورز" واربعة مليارات دولار إلى "كرايسلر" لمساعدتهما في تجاوز الأزمة الطاحنة التي تمر بها صناعة السيارات في الولايات المتحدة والعالم. ويمكن لـ "جنرال موتورز" الحصول على أربعة مليارات دولار إضافية من الحكومة الأمريكية في شباط (فبراير) المقبل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وقالت "جي إم أيه سي" في بيان إنها "تنوي العمل سريعا لاستئناف عمليات تمويل السيارات لطيف أوسع من المستهلكين لتعزيز توافر الائتمان وإتاحته للمستهلكين والشركات بهدف شراء سيارات".
وكانت الشركة قد مولت نحو 35 في المائة من عملاء "جنرال موتورز" العام الماضي. وأوضحت الوكالة أن المليار دولار المقدم لشركة "جنرال موتورز" من وزارة الخزانة سيتم استخدامه لدعم "جي إم أيه سي" في طرح أسهم جديدة. وقالت الخزانة الأمريكية إن القرض قد يكتمل بحلول يوم 16 كانون الثاني (يناير) المقبل.
ويدشن الاتفاق برنامجا جديدا لإنقاذ صناعة السيارات كجزء من برنامج شراء الأصول المتعثرة البالغ قيمته 700 مليار دولار. وكان الهدف الأصلي من خطة الإنقاذ هو شراء الأصول المتعثرة من البنوك وتحولت بعد ذلك لتصبح صندوقا لوزارة الخزانة لتعزيز مؤسسات الإقراض والتأمين ومنتجي السيارات والآن لدعم شركات تمويل السيارات.