بورصة طوكيو أول سوق مالية عالمية تنهي تعاملاتها 2008
كان عام 2008 أسوأ عام بالنسبة للمتعاملين في بورصة طوكيو كبرى أسواق الأوراق المالية في آسيا بعد أن تراجعت بفعل الأزمة المالية العالمية وارتفاع سعر صرف الين الياباني أمام الدولار ليخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 42 في المائة من قيمته هذا العام.
وقال أتسوشي سيتو رئيس سوق الأوراق المالية اليابانية أمس آخر تعاملات هذا العام، إنه "كان عاما غير مسبوق حيث تضررنا بشدة من رياح عكسية قاسية". ورغم أن كل قطاعات السوق تقريبا البالغة 33 قطاعا قد تعرضت للخسارة هذا العام، فإن اليابان لا تزال بشكل معتدل الأفضل بين أكبر عشر بورصات في العالم، وأكثر من ذلك أن بعض المتفائلين في طوكيو يرون بالفعل بصيصا من النور في نهاية النفق خلال النصف الأول من العام المقبل. وكان انهيار السوق الأمريكية بفعل إفلاس بنك "ليمان برازرز" الاستثماري قد وضع نهاية حادة لمرحلة طويلة من النمو في تاريخ اليابان بعد الحرب العالمية الثانية لتنضم البلاد إلى الولايات المتحدة وأوروبا في معاناة الركود.
وتسبب انهيار "ليمان" إلى عمليات بيع للأسهم بكميات ضخمة ليتراجع مؤشر نيكي في 28 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى ما دون حاجز 7000 نقطة للمرة الأولى منذ 26 عاما بعد أن كان قد استهل تعاملات العام فوق مستوى 14 ألف نقطة.
وخفضت البنوك بالتبعية موافقاتها على الإقراض الأمر الذي تسبب في أكبر موجة من عمليات الإفلاس منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مع إفلاس 33 شركة مدرجة في البورصة.
حتى أن شركة "تويوتا موتور كورب" للسيارات وهي من كبريات الشركات اليابانية قد أضيرت بشدة وتوقعت تكبد خسائر تشغيلية للعام المالي المنتهي في 31 آذار (مارس) المقبل وذلك للمرة الأولى في تاريخ الشركة منذ 70 عاما.
وتفاقمت معاناة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة - والمعتمد بشدة على عائدات التصدير - بعد ارتفاع سعر صرف الين الياباني الذي قفز إلى أعلى مستوياته أمام الدولار خلال 13 عاما.
وتراجعت الصادرات في تشرين الثاني (نوفمبر) مع انخفاض المبيعات إلى آسيا إلى أدنى مستوى خلال 20 عاما. وانكمش الإنتاج الصناعي بنسبة غير مسبوقة بلغت 8.1 في المائة. وفي الوقت نفسه، هبط معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى 1 في المائة الأمر الذي يزيد من إمكانية الانكماش.
ودفعت هذه الظروف السيئة الكثير من الشركات إلى إلغاء وظائف في تراجع آخر للاستهلاك الخاص.
لكن لا يزال البعض يحدوهم الأمل بالنسبة للعام المقبل. وقال يوكيو تاكاهاشي في شركة "شينكو سيكيوريتيز" للأوراق المالية لوكالة أنباء كيودو
إن "الاقتصاد الحقيقي في اتجاه تراجعي، لكن من المرجح أن تظل الأسهم
قوية". ويتكهن بعض المحليين بأن يتذبذب مؤشر نيكي بين مستويي 6500 و12 ألف نقطة خلال العام المقبل. ويتوقع تاكاهاشي زيادة في أسعار الأسهم في الربعين الثالث والرابع من العام المقبل حيث ستتراجع حدة الأزمة المالية في نهاية المطاف ويتغلب المستثمرون على مشاعر التشاؤم من البيانات الاقتصادية السيئة المتوقعة وتظهر آثار حزم التحفيز الاقتصادي. وتعهدت الحكومة اليابانية بزعامة رئيس الوزراء تارو آسو الذي تراجعت شعبيته خلال الأشهر القليلة الماضية بمكافحة الأزمة من خلال وضع ميزانية قياسية قيمتها 88.5 تريليون ين (974 مليار دولار).
وقال محللون إنه من المرجح أن تتراجع حدة التباطؤ العالمي منتصف عام 2009 واضعين آمالهم على حزم التحفيز الاقتصادية في دول العالم وخفض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية.
وفي ظل بصيص من الأمل أنهى مؤشر نيكي تعاملات آخر جلسة في العام الجاري أمس على ارتفاع نسبته 1.28 في المائة ليصل إلى 8859.56 نقطة.