قالت مصادر من قطاع النفط إن "داو كميكال" يمكنها نظريا الحصول على تعويضات ضخمة لإلغاء عقد مشروع مشترك في الكويت لكن يتعين على المجموعة الأمريكية أولا أن تثبت أمام القضاء أن الكويت هي التي أخلت بشروط العقد.
وألغت الكويت العضو في (أوبك) مشروعا مشتركا للبتروكيماويات بتكلفة 17.4 مليار دولار مع "داو" الأحد الماضي بعد أقل من شهر من توقيع الصفقة. وكان يتعين على شركة صناعة الكيماويات البترولية الحكومية أن تدفع لـ "داو" 7.5 مليار دولار مقابل حصتها في المشروع.
وقال مسؤول كويتي طلب عدم نشر اسمه لـ "رويترز" إنه للمطالبة برسم فسخ العقد "يتعين على "داو" أن تثبت في المحكمة أنها تعرضت لأضرار والتعويضات التي قد تدفعها الكويت في هذه الحالة ستقتصر على حد أقصى قدره 2.5 مليار دولار".
وأكد مسؤول آخر على دراية بالصفقة ذلك، وأضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت "داو" ستتخذ أي إجراء قانوني ضد الكويت سابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وقال المسؤول "2.5 مليار دولار هو الحد الأقصى للتعويضات في حال بدأت "داو" إجراء قانونيا وحصلت على حكم يثبت أن الكويت انتهكت الاتفاق. وقال أحدهما إن "داو" والكويت في خلاف بشأن ما إذا كان من حق الكويت إلغاء الصفقة قبيل بدء العمل في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل. ويقول المحللون إنهم يعتقدون أن من المستبعد أن تطالب الشركة بتعويضات من الكويت لأنها تريد الحفاظ على مناخ جيد من علاقات الأعمال مع دولة من مازالت الدول التي تحقق أسرع معدلات نمو في العالم.
وهبط سهم "داو كميكال" بنسبة 19 في المائة أمس الأول، وقال المحللون إن إلغاء الصفقة يهدد عملية استحواذ تخطط لها الشركة بقيمة 15.3 مليار دولار لشركة روم آند هاس للكيماويات.
لكن السهم ارتفع بنسبة 3 في المائة قبل بدء التعاملات الرسمية أمس، بعد أن نقلت صحيفة (فاينانشال تايمز) عن مصادر قولها إن داو مازالت قادرة على الحصول على قرض قيمته 13 مليار لتمويل عملية الاستحواذ على الرغم من فقد إيرادات من الكويت.
وقالت الكويت إنها ألغت المشروع الذي قوبل بمعارضة في البرلمان بسبب الأزمة المالية العالمية التي جعلته غير مجد.
وقالت "داو" يوم الأحد إنها تقيم خياراتها بموجب اتفاق تأسيس المشروع المشترك. ولم تورد مزيدا من التفاصيل.
وقال محللون إن "داو" تتعرض لضغوط لإعادة التفاوض على السعر مع في عملية الاستحواذ.