الماضي: تنوع منتجات "سابك" سيسهم في اجتياز تداعيات الأزمة العالمية
قال محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إن الشركة تتوقع أن يسهم تنوع منتجاتها في اجتياز تداعيات انخفاض الإيرادات من عمليات صناعة الصلب.
وخفضت "سابك" الأسعار بنسبة 43 في المائة منذ أيلول (سبتمبر) الماضي لتراجع الطلب. وتعد شركة حديد التابعة لـ "سابك" أكبر شركات الصلب في المملكة.
وقال الماضي، إن صناعة الصلب تواجه ظروفا صعبة وإن الأسعار العالمية وصلت إلى مستوى منخفض لا يسمح للمصانع بتغطية تكاليف الإنتاج وإن المخزونات مرتفعة والاستهلاك ينخفض. لكنه أضاف أن تنوع أنشطة الشركة ومنتجاتها سمح لها بتغطية التكاليف على النقيض من شركات صلب أخرى. ولم يذكر الماضي حجم انخفاض الطلب على الصلب.
وتمثل أنشطة المعادن لشركة سابك 13.3 في المائة من أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من العام، و10.3 في المائة من إجمالي الدخل. وإضافة إلى الصلب تنتج "سابك" الأسمدة والبتروكيماويات ولها حصص في شركات للألمنيوم مثل شركة ألبا البحرينية. ويوضح موقع الصلب العربي على الإنترنت أن طاقة إنتاج الصلب في السعودية تبلغ نحو 8.4 مليون طن 5.5 مليون طن منها تخص شركة حديد.
ومما يفاقم مشاكل شركات الصلب السعودية ما يتم استيراده من الخارج خاصة من تركيا وأوكرانيا. وقال مسؤول في شركة الاتفاق لمنتجات الصلب وهي إحدى أكبر ثلاث شركات للصلب في السعودية، إن الشركة أخطرت 80 في المائة من عمالها البالغ عددهم 2145 أنه سيتم الاستغناء عنهم مؤقتا لفترة ثلاثة أشهر بدءا من يوم الخميس لخفض النفقات. من جهته، أوضح هشام الحملي المدير العام أن شركة حديد تعتزم زيادة طاقتها لأكثر من ثلاثة أمثالها لتصل إلى 17 مليون طن بحلول عام 2020.
يذكر أن الأرباح الصافية الأولية الموحدة التي حققتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن فترة الأشهر التسعة الأولى لعام 2008 بلغت 21.71 مليار ريال بنسبة زيادة 8 في المائة عن أرباحها في الفترة نفسها لعام 2007 التي بلغت 20.16 مليار ريال. وبلغ ربح السهم 7.24 ريال مقارنة بـ 6.72 ريال للفترة نفسها من العام السابق بناءً على عدد الأسهم الحالية البالغة ثلاثة آلاف مليون سهم بنسبة زيادة قدرها 8 في المائة.
كما بلغت الأرباح التشغيلية الأولية الموحدة عن فترة الأشهر التسعة الأولى لعام 2008 نحو 35.58 مليار ريال مقابل 29.64 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 20 في المائة.
