أوقفت الحكومة العمانية قرار بيع جزء من أسهم الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" إلى شريك استراتيجي بنسبة 25 في المائة وذلك بسبب التطورات الجوهرية الراهنة التي تشهدها أسواق المال العالمية.

وقال بيان صادر عن وزارة المالية إنه بالرغم من التقدم المتواصل الذي أحرزته الوزارة في عملية البيع حتى الآن والاهتمام الجاد والمستمر من قبل الشركات التي تقدمت بعروضها، فإن الوضع الحالي الذي تشهده أسواق المال العالمية قد دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بوقف عملية البيع.

وقال درويش بن إسماعيل البلوشي أمين عام وزارة المالية ورئيس اللجنة التوجيهية لإدارة عملية البيع إن "عمانتل" استمرت في تسجيل أداء تشغيلي ومالي قوي حيث ارتفعت الأرباح خلال الأشهر التسعة حتى 30 أيلول (سبتمبر) 2008 بنسبة 29.6 في المائة، حيث وصلت إلى 106.9 مليون ريال عماني بالمقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2007 التي كانت 82.6 مليون ريال.

كما ارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة حتى 30 أيلول (سبتمبر) 2008 بنسبة 16.7 في المائة حيث وصلت إلى 314.5 مليون ريال مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من العام الماضي، التي كانت 269.5 مليون ريال. وكانت الحكومة العمانية قد أطلقت مبادرة عملية البيع في تموز (يوليو) 2008 لاختيار شريك استراتيجي لتعزيز مكانة "عمانتل" في السوق، ولتكون "عمانتل" بمثابة شركة عالمية مزودة للاتصالات في السلطنة وعلى الصعيد العالمي.

وتمتلك الحكومة العمانية 70 في المائة من "عمانتل" في حين يتداول الباقي في بورصة مسقط. وقالت الحكومة في شباط (فبراير) إنها قد تبيع ما يصل إلى 30 في المائة من شركة الاتصالات لكن ليس للجمهور.

وقالت الشركة في أيار (مايو) إنها ستبيع حصة 25 في المائة إلى مستثمر طويل الأجل بحلول نهاية العام.

وتعتبر الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" أكبر شركة مزودة لخدمات الاتصالات في عمان.