رفع وزراء المالية الخليجيون اليوم مشروع الاتحاد النقدي الخليجي بصيغته النهائية إلى قادة دول المجلس لإقراره تمهيدا لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ في موعد أقصاه 12 كانون الأول (ديسمبر) 2009. فيما ترك الوزراء اختيار مقر البنك المركزي للقادة.

وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في تصريحات اليوم أن دول الخليج أمامها فرصة حتى يوم 12 كانون الأول (ديسمبر) من العام المقبل لتفعيل اتفاق الوحدة النقدية بعد موافقة قادة دول الخليج عليه. ويختتم قادة السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان قمة سنوية اليوم في مسقط، من المقرر أن توافق خلالها الدول الأعضاء على الاتفاق الذي سيقربهم خطوة من إصدار عملة موحدة.

ومعلوم أن عمان قررت عدم الاشتراك في مشروع الوحدة النقدية، في حين تلتزم دول خليجية أخرى بموعد نهائي في عام 2010 لبدء المشروع. ويتعين على كل دولة التصديق على الاتفاق قبل أن تتمكن المنطقة من افتتاح المجلس النقدي، الذي سيتحول فيما بعد إلى البنك المركزي الخليجي مثل معهد النقد الأوروبي الذي تأسس كنواة للبنك المركزي الأوروبي.