"مصلحة الزكاة" الاستثمارات العقارية "الشقق" عروض متداولة تخضع للزكاة

"مصلحة الزكاة" الاستثمارات العقارية "الشقق" عروض متداولة تخضع للزكاة

تستعرض "مصلحة الزكاة والدخل" قضية اعتراض زكوية تم بحثها من قبل لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية، ومن ثم القرار الصادر بشأنهما. وتتمثل موضوع القضية الزكوية "استثمارات عقارية"، حيث قامت المصلحة عند الربط على المكلف بعدم حسم استثماراته العقارية البالغة 13.950 ألف ريال من وعائه الزكوي. واعترض المكلف بأن استثماراته العقارية "الشقق" ليست عروض تجاره معدة للبيع، وإنما هي عبارة عن دين مستحق له، وهذا الدين المستحق عبارة عن مبلغ مجمد غير نام فـي تلك الشقق التي قايضت شركة أخرى المكلف بسبب عدم قدرتها على السداد. وردت المصلحة على اعتراض المكلف بأن تلك الاستثمارات إنما هي استثمارات متداولة فهي عروض تجاره تخضع للزكاة، ويؤيد ذلك اتفاقية المكلف مع الشركة الأخرى وإدراجها ضمن الأصول الثابتة ضمن حساباته. وتم عرض النزاع على اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية فأصدرت قرارها بتأييد المصلحة في عدم حسم الاستثمارات العقارية من الوعاء الزكوي. وقدم المكلف استئناف على القرار الابتدائي، مضيفاً لما تم بيانه للجنة الابتدائية بأنه لا يمتلك صكوك ملكية لهذه الشقق، وأنه كان يجب عدم إلغاء الدين المستحق على الشركة وإثباتها كاستثمارات عقارية من دون نقل الملكية "أي تظل فـي التبويب كما هي مديونية ولا يستحق عليها زكاة". ويتساءل المكلف عن الحكم الشرعي فـي حال الاقتناء مقابل دين مقايضة بشقق مفروضة عليه وهي صعبة البيع، مشيرا إلى أنه فعلاً يهدف إلى إعادة بيع الشقق، ولكن لم يقم بشرائها، وأن غرضه من البيع هو تحصيل مستحقاته ولم يتم بيع هذه الشقق والموضح بالتدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية إنما هو تحويلها للشركاء، وذلك لصعوبة البيع. وقد ردت المصلحة على استئناف المكلف بأن العبرة فـي ظهور ذلك البند فـي الحسابات وما ورد فـي اتفاقية المكلف فـي الطرف الآخر، فواقع الحال يؤكد أن تلك الاستثمارات هي عروض تجارة معدة للبيع والاتجار فيها. وقد عرض النزاع فـي هذا البند على اللجنة الاستئنافية، حيث قامت اللجنة بالاطلاع على القرار الابتدائي المستأنف وعلى الاستئناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، فذكرت أن العبرة ليست فـي طريقة امتلاك هذه الأصول وإنما العبرة بالنية، وطالما أن المكلف أقر صراحة بنية بيع هذه الأصول فإنه لا يمكن اعتبار هذه الأصول عروض قنية، وإنما هي استبدال مديونية مستحقة بتعويض عيني لا يغير من جوهر العملية بأنها أصول متداولة ( عروض تجارة ) وبناء على ذلك فإن اللجنة الاستئنافية تؤيد القرار الابتدائي بعدم حسم الاستثمارات العقارية من الوعاء الزكوي.
إنشرها

أضف تعليق