"الشورى" يوصي بربط معاشات التقاعد بتكاليف المعيشة في البلاد

"الشورى" يوصي بربط معاشات التقاعد بتكاليف المعيشة في البلاد

وافق مجلس الشورى أمس على توصية تتضمن دراسة زيادة معاشات التقاعد دوريا بنسبة تعكس ‏ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، ‏وكذلك الإسراع في إنهاء مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري ضمن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1426/1427هـ. وبررت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في "الشورى" خلال استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسـسة العامة للتـقاعـد للعام المالي 1427/1426هـ، ضرورة تبني التوصية الإضافية المقدمة من العضو الدكتور خليل البراهيم المطالبة بدراسة زيادة معاشات التقاعد دوريا بنسبة تعكس ‏ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وذلك لعدم تضمين برامج مؤسسة التقاعد لأي تحرك من قبلها في إطار الوقوف مع المواطن وقت الأزمات. في مايلي مزيداً من التفاصيل: وافق مجلس الشورى أمس على توصية تتضمن دراسة زيادة معاشات التقاعد دوريا بنسبة تعكس ‏ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، ‏وكذلك الإسراع في إنهاء مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري ضمن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1426/1427هـ. وبررت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في "الشورى" خلال استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسـسة العامة للتـقاعـد للعام المالي 1427/1426هـ، ضرورة تبني التوصية الإضافية المقدمة من العضو الدكتور خليل البراهيم المطالبة بدراسة زيادة معاشات التقاعد دوريا بنسبة تعكس ‏ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وذلك لعدم تضمين برامج مؤسسة التقاعد لأي تحرك من قبلها في إطار الوقوف مع المواطن وقت الأزمات، خاصة مع ما يشهده الوضع الحالي من ارتفاع في معدلات التضخم في البلاد والتي وصلت إلى نحو 10 في المائة، وضعف الحد الأدنى للمعاشات الخاص بالمتقاعدين القدامى، لذا كان لابد من مثل هذه ‏التوصية خاصة وأن المجلس سبق وأن تبنى قرارا ‏مشابها لهذه التوصية في عام 1425 هـ في وقت لم يكن قد بدأ فيه ارتفاع ‏المعيشة وغلاء الأسعار. مضيفة "أن قرار زيادة الـ 5 في المائة لمواجهة غلاء الأسعار شمل المتقاعدين، هو إدراك واضح ‏لهذه الفئة حيث لابد أن تكون الزيادة بشكل دوري".‏ كانت مؤسسة التقاعد قد اكتفت رداً على استيضاح للجنة الإدارة حول قرار سابق لمجلس الشورى يطالبها بدراسة إمكانية إعادة النظر في المعاش التقاعدي الضعيف الذي يصرف لقدماء المتقاعدين، بإشعار المجلس بأن هناك نظاماً جديداً للتقاعد المدني والعسكري. وفي هذا الصدد، جدد المجلس برئاسة الدكتور صالح بن حميد أمس، تأكيده على المؤسسة العامة للتقاعد بسرعة إنهاء إعداد مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري وذلك بعد أن صوت المجلس بالأغلبية على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقرير السنوي للمؤسسة، والتي رأت ضرورة الاستعجال بإنهاء جميع الدراسات اللازمة لهذا المشروع ورفعه للاعتماد لما في ذلك من أهمية كبيرة ستنعكس على تطوير الخدمة المدنية والعسكرية. وكان مجلس الشورى قد انتقد تبعية المؤسـسة العامة للتـقاعـد لوزارة المالية إداريا وتنظيميا حتى الآن، على الرغم من قرار مجلس الوزراء الصريح بتحويلها إلى مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ماليا وإداريا، وهو ما يمكنها من إدارة مهامها بما يتلاءم مع طبيعتها وتحقيقا لالتزاماتها الحالية والمستقبلية وبما ينعكس إيجابا على المستفيدين من خدماتها. واستشهد أعضاء المجلس بعدم فك هذه الهيمنة بترؤس وزير المالية لمجلس إدارة المؤسـسة العامة للتـقاعـد، وأيضا لرفع اللجنة الفرعية الثلاثية المشكلة من أمين عام مجلس الخدمة العسكرية ونائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ مؤسسة التقاعد، الصيغة المشتركة المتفق عليها من قبلها لنظام التقاعد المدني والعسكري الجديد إلى وزارة المالية للنظر فيها بدلا من رفعه للمقام السامي مباشرة، على اعتبار أن مشروع النظام في الأساس أعيد للمؤسسة لمراجعته وإعادة صياغته في ضوء توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري حياله، والأخذ بما استجد في الواقع العملي من متغيرات خلال الفترة التي أعقبت تاريخ رفعه للمقام السامي عام 1424هـ، حيث لا يزال المشروع لدى وزارة المالية التي أجابت بأنه في مراحله النهائية. ومعلوم أن مشروع النظام التقاعد المدني والعسكري الجديد اعتنى بالحفاظ على الحقوق المكتسبة والمستحقة بموجب الأنظمة القائمة والسابقة. وأكدت المؤسسة أنها لا تألو جهداً في سبيل تنويع البدائل والخيارات الاستثمارية - في ردها - على تساؤل المجلس عن قراره الذي نص على أن تنظر المؤسسة في خيارات وبدائل استثمارية متعددة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما توقعت أن يبلغ الحجم السنوي لبرنامج تمويل شراء المساكن "مساكن" الذي أطلقته أخيرا نحو ثلاثة مليارات ريال، وأنه سيستفيد من هذا التمويل نحو أربعة آلاف مواطن سنوياً في مناطق المملكة كافة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها انتهت من جميع الجوانب القانونية الخاصة بالبرنامج. وحول الاستثمارات المالية، أكدت المؤسسة حرصها على أن تكون النسبة العظمى لاستثماراتها محلية حيث تبلغ نسبة الاستثمارات الداخلية لها نحو 73 في المائة وتقوم المؤسسة باقتناص الفرص المناسبة للدخول في استثمارات أجنبية من خلال شراء الأسهم والمستندات العالمية. وتستثمر المؤسسة جزءاً مهماً من مواردها في الشركات المحلية من خلال المشاركة في رأسمال تلك الشركات التي تدخل فيها المؤسسة وبلغت جملة استثمارات المؤسسة في تلك الشركات نحو 33.5 مليار ريال مستثمرة في 44 شركة. وتشير البيانات إلى انخفاض استثمارات المؤسسة (القيمة العادلة ) في أسهم الشركات المساهمة السعودية وحصتها في تلك الشركات المغلقة 25.3 في المائة. كما أوضح التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد أن المؤسسة قامت بتحصيل إيراداتها المستحقة من اشتراكات الموظفين المدنيين والعسكريين وفقا للنظام ووصل إجماليها 13.9 مليار ريال للمدنيين وثمانية مليارات ريال للعسكريين. كما حققت 15.5 مليار ريال إيرادات فعلية من الاستثمار، محققة بذلك نموا في مواردها المالية بنسبة 11.2 في المائة عن العام الماضي. وفيما يتعلق بالمصروفات فقد تنامت بنسبة 20.2 في المائة، بسبب الزيادة الكبيرة في الإنفاق على المعاشات التقاعدية وزيادتها بنسبة 15 في المائة، وتزايد أعداد المتقاعدين والمستفيدين من الورثة.
إنشرها

أضف تعليق