كشفت دراسة سعودية حديثة عن وجود 3004 وظائف يمكن إتاحتها للمرأة السعودية في القطاع العام ومنها أعضاء هيئة تدريس، والحسبة، والتفتيش النسائي، كما يمكن إيجاد 1202 وظيفة في القطاع الخاص مثل البيع والخياطة ومراجعة الحسابات.

وطالبت الدراسة، التي أعلنت عنها ودعمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض الثلاثاء الماضي، بتنفيذ حملة وطنية لسعودة الوظائف النسائية، وإنشاء جهة وطنية للتوجيه والإرشاد لتنمية قدرات ومهارات الطالبات ومساعدتهن على اتخاذ القرار نحو مستقبلهن التعليمي والوظيفي، إضافة إلى قيام المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني بدور فاعل في نشر مراكز المنشآت الصغيرة في جميع المعاهد التقنية للبنات والمراكز المهنية النسائية في المملكة مع توفير خدمات الاستشارة وتسهيل إجراءات الاقتراض وكذلك الأمر بالنسبة للغرف التجارية من خلال مراكز سيدات الأعمال.

وكشفت الدراسة عن أخذ آراء عينة من المديرين والمديرات، والعاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص في جميع مناطق المملكة الإدارية، إضافة إلى الباحثات عن عمل، من أجل التعرف على واقع توظيف المرأة في المملكة، وتحديد مواطن القصور، ومعرفة أسبابها، واقتراح الحلول المناسبة التي تسهم في حلها، وتزيد من فرص توظيف المرأة السعودية في القطاعين العام والخاص، كشفت عن وجود فجوة بين مُخرجات تعليم المرأة في المملكة وبين حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وسبب وجود هذه الفجوة استمرار التحاق الطالبات في المرحلة الجامعية بالتخصصات النظرية على حساب التخصصات العلمية التطبيقية، إضافة إلى عدم مراعاة القطاعين العام والخاص للخطط الدراسية المرتبطة بتعليم المرأة عند إعداد وتطوير برامجهم، وكذلك محدودية التخصصات والبرامج المتاحة للمرأة في المجال التقني والفني المهني.

وأوضحت الدراسة أن من أسباب الفجوة نقص التخصصات التطبيقية المتاحة للمرأة في التعليم الجامعي، وعدم توافر العدد المطلوب من حاملات درجة الدكتوراه والماجستير أو الدبلوم التقني والمهني وفقاً لحاجة القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى نقص حاملات هذه المؤهلات من الباحثات عن عمل.

وبينت الدراسة عدم كفاءة نظام المعلومات في سوق العمل حيث تواجه الباحثات عن عمل صعوبة في التعرف على الوظائف المتاحة في سوق العمل، كما يصعب على القطاعين العام والخاص معرفة معلومات عن النساء الباحثات عن عمل عند توافر وظائف لديهما، وهذا يسهم في إطالة بحث المرأة السعودية عن عمل، وفي بقاء الوظائف الشاغرة المتاحة للمرأة دون موظفات.

وأظهرت الدراسة ميل المرأة السعودية عند بحثها عن عمل إلى الوسائل المستخدمة لنشر الوظائف والتي لا تحتاج إلى الخروج من المنزل كالصحف، والمجلات المتخصصة، والإنترنت، وتبين قلة استخدام هذه الوسائل من قِبل القطاعين العام والخاص عند حاجتهما لموظفات.

وأكدت الدراسة أن الباحثات عن عمل يُفضلن العمل في القطاع الحكومي، لأنه يراعي المتطلبات الشرعية، ويُحقق الأمان الوظيفي، إضافة إلى ارتفاع مستوى الراتب، وأفادت أن فرص توظيف المرأة السعودية في القطاع العام أكثر؛ لأنه فتح تخصصات تعليمية جديدة للمرأة يحتاج إليها سوق العمل، إضافة إلى تأنيث جميع الوظائف المرتبطة بشكل مباشر بشؤون المرأة، وكذلك تأهيل المرأة للعمل في الحكومة الإلكترونية.

وأوصت الدراسة بضرورة الحد من التوسع في التخصصات النظرية التي لا تخدم المرأة كأم ولا تخدم سوق العمل، وزيادة التخصصات العلمية والتطبيقية في الجامعات والكليات مثل نظم المعلومات وتقنية المعلومات، هندسة البرمجيات، هندسة الاتصالات وغيرها؛ نظراً لحاجة سوق العمل لهذه التخصصات، كما اقترحت زيادة تعيين أكبر عدد ممكن من خريجات الجامعات على وظائف معيدات ومحاضرات بعد التوسع الكبير في فتح الجامعات والكليات في القطاعين العام والخاص، والتوسع في إنشاء مراكز تدريب متخصصة في مدن ومحافظات المملكة.