نائب محافظ مؤسسة التدريب التقني والمهني: تدشين 50 وحدة تدريبية خلال الـ 20 شهر المقبلة
أعلن الدكتور حمد العقلا نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن توجه المؤسسة المستمر لقراءة وفحص برامجها وتخصصاتها القائمة حالياً على مناهج الكليات المعاهد التابعة للمؤسسة مثل التعدين، السياحة، التشييد، والصناعة.
وحول خطط المؤسسة المستقبلية، أشار إلى الدعم التي تلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من حكومة خادم الحرمين الشريفين والذي سيوجه لتطوير البنى التحتية لوحدات المؤسسة، والتخلص من المباني القديمة والورش المتهالكة في كل الكليات التقنية والمعاهد واستبدالها بمبان حديثة وتجهيزات متقدمة، وهناك قرابة 50 وحدة تدريبية سيتم تدشينها خلال العشرين شهر القادمة مابين كليات تقنية ومعاهد مهنية صناعية ومعاهد تقنية عليا ومعاهد للسجون.
وكشف العقلا في تصريح صحافي عقب زيارته لمجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكة المكرمة واجتماعه بعمداء ومدراء الوحدات التدريبية في المنطقة، أنه إضافة إلى ما هو قائم حالياً من وجود تسعة معاهد عليا لتقنية البنات سيتم تدشين ضعف هذا العدد بل يزيد وهي الآن تحت التنفيذ وتهدف إلى تدريب الفتيات السعوديات. وشدد على أهمية التزام المعاهد الأهلية ببنود وشروط التعليم الأهلي، منوهاً على أن عدد المعاهد الأهلية الخاصة التي تم إغلاقها حتى الآن تجاوز 44 معهداً.
وتحدث العقلا عن الاتجاه لتطوير الأفكار الإدارية التي تتسم بالنمطية التقليدية الإدارية السائدة بحيث تحاكي متطلبات العصر الحالي وتلبي احتياجات العملية التدريبية الخاضعة هي الأخرى للتطوير والتغيير المستمر ، كما أن أطر العلاقات آخذة بالتنامي مابين المؤسسة وبيئتها الخارجية خاصة تلك الجهات التي حرصت على تنمية علاقاتها الإيجابية كوزارة التربية والتعليم والتي حرصت على تعميم تطبيق مادة الثقافة المهنية بعدما نجحت تجربة مجلس التدريب التقني في منطقة مكة المكرمة في تطبيق برنامج مفهوم العمل التقني والمهني والذي نفذ بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم في محافظة جدة، وكذلك في محافظة الطائف بمشاركة مدارس التعليم العام. وسيتم تعميم هذا البرنامج على وحدات التدريب التقني في مناطق المملكة.
وأوضح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن هذه الزيارات الميدانية تحمل رسالة تواصل، وهذا التواصل يجب أن يكون فعّالاً بين المؤسسة كجهاز مركزي والوحدات التدريبية التابعة لها.. فالحوار واللقاءات مع المنسوبين يجعلنا نستشعر بمعوقات واحتياجات كل وحدة من أرض الواقع، لأن هيئة التدريب والإداريون هم من ينفذون العملية التدريبية مما يتوجب علينا كجهاز مركزي أن نتواصل معهم وننشئ جسور التواصل ونتلمس احتياجاتهم ونحاول إزالة العقبات حتى يمارسوا عملهم بكل جد وفق معايير وإلى جانب هدف آخر وهو أن ننمي الجانب التنظيمي بكل أبعاده وجوانبه التخصصية والكمية وقواه البشرية وجودته على كل الأصعدة حتى يساير هذا الجانب العملية التدريبية من حيث التطوير والجودة.
وأضاف العقلا أن النزول إلى الميدان هو الشكل الايجابي والصحيح لمعرفة الواقع الفعلي للعملية التدريبية، وفي ذلك تفعيل دور العملية الإدارية والتنظيمية، حيث يمكن اختصار الكثير من الوقت في إنهاء جميع الإجراءات الروتينية، كما أن في ذلك تصويباً لقرارات القيادات العليا بالمؤسسة وخططها. وبين أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وضعت خطة وآليات لتطوير الجانب التنظيمي لأنها أدركت أن هذا الجانب هو أحد أهم الأركان الرئيسية في العملية التدريبية وأولت هذه الآليات زيارة كل وحدة تدريبية ومعرفة الواقع الفعلي لسير العملية التدريبية، ومن خلالها أيضا يتم الالتقاء بمنسوبيها وجها لوجه والتعرف على معوقات العملية التدريبية سواء التخصصية أو الإدارية، وبالتالي تحاول المؤسسة أن يكون العلاج والحل باختصار الجوانب الإجرائية والروتينية.
وأكد أن المؤسسة تعمل على تطوير أعضاء هيئة التدريب فالمدرب هو الركيزة الأساسية في العملية التدريبية والتي تقوم أساساً على أربعة أركان هي العملية التنظيمية والمدرب والمنهج والبيئة التدريبية وتسعى دائماً إلى تطوير المدرب وتأهيله من نواح مختلفة وباستمرار وطوال حياته العملية. فيتم تزويده بجرعات تدريبية مهارية بين الحين والآخر خلال العام الواحد. ولذلك أنشأت المؤسسة إدارة متخصصة هي (إدارة التطوير والتدريب) لتطوير الموارد البشرية. كما أن المؤسسة تشجع منسوبيها على الدخول في سوق العمل. وتوافق على الإعارات للجهات الأخرى الحكومية أو الأهلية. فعملية التطوير للمدرب لها جوانب كثيرة ومختلفة والمؤسسة تطرق كل باب، فيه تطوير للمدرب.
وأوضح العقلا حول فكرة التنظيم الجديد للمؤسسة أن المؤسسة وصلت إلى المراحل النهائية في وضع سلم رواتب خاص بها وذلك بالتعاون مع وزارتي المالية والخدمة المدنية. وتحرص المؤسسة على وضع هذا السلم خصوصا أنها تتطلع إلى النمو المضطرد في هذا الجانب مما يساهم في الاستثمار الصحيح في رأس المال البشري المتخصص وتوفير الكفاءات العالية لخدمة التدريب كصناعة هامة للوطن. وحول بناء المؤسسة قال "إن المؤسسة مبنية على بناء مؤسسي، وكل اهتمامنا الآن هو (مأسسة العمل) في العمل التنظيمي. فالبناء المؤسسي يشمل رزمة من النظم والقوانين والإجراءات ومن خلالها تكون المؤسسة قادرة على العمل بالشكل التنظيمي الجيد، بحيث الكل يعمل وفق هذه النظم والقوانين، فإذا تغير أو انتهت فترة أحد القياديين أو حتى المنفذين للعملية التدريبية يكون إكمال العمل بهذه النظم والقوانين ممكناً دون الإخلال بالجودة. فالبناء المؤسسي السليم يوازي مهارة وصناعة التدريب، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تختلف عن أي جهاز حكومي رسمي آخر نظراً لاختلاف التخصصات وشموليتها إضافة إلى أنها خاضعة لصناعة التدريب والتطوير المتجددة باستمرار الذي له تأثير على جميع شرائح المجتمع. فعمل بناء مؤسسي من خلال منظومة من القوانين هو أمر غاية في التعقيد خصوصاً في مؤسسة أو جهاز مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهي مسألة مستمرة لا ترتبط بفترة زمنية محددة، فالتطوير التنظيمي ينمو باستمرار. فالمؤسسة منذ ولادتها عام 1400هـ بقرار سام كريم أي منذ ثلاثة عقود تقريبا وتنامت بشكل غير مسبوق ولذلك تحتاج إلى بناء مؤسسي قوي ومرن يواكب تطورات العملية التدريبية".
وحول أسباب غياب متدربي المؤسسة عن الساحة المهنية، ذكر العقلا أن المهنيون والحرفيون الذين تخرجوا في المؤسسة قديما هم الآن يعملون بوظائف الدولة، أما كون المؤسسة تغطي جميع احتياجات سوق العمل من الخريجين فهذا أمر طبيعي، فالمملكة تنمو بشكل متسارع وهذا التسارع في عملية التنمية لأوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية وكل ذلك يحتاج إلى قوى بشرية سعودية مدربة ومتخصصة في مهن مختلفة والمؤسسة مع جهات تعليم وتدريب أخرى قادرة بأن تعطي احتياجات السوق منها لأن التنمية لن تتوقف، فالمؤسسة ما هي إلا جزء من حلقة كبيرة جدا تساعد على تدوير عملية التنمية السعودية.
وتحدث عن التدريب الأهلي ودوره في التدريب فأوضح أن المؤسسة تشرف على أكثر من 1000 معهدا في السعودية وفق معايير ومقاييس عالمية، وهي ظاهرة صحية جيدة من وجهة نظر المؤسسة، ولذلك تهتم بها وتحتضنها وتقدم لها جميع المساعدات اللوجستية والمعلوماتية، وجل اهتمام المؤسسة أن تقدم هذه المعاهد الجودة بشكل راق. ولذلك هناك رقابة لصيقة عليها، ومن يخالف القوانين تتم مناقشته وتصحيح الخلل لديه، ومن لم يستجب نتخذ في حقه قرار الإغلاق، وقد تم إغلاق أكثر من 44 معهداً مخالفا لأن المؤسسة لا تقبل أن يكون التدريب سلعة رخيصة توجه للأجيال لما في ذلك من خطر على التنمية الوطنية برمتها.
وحول إستراتيجية المؤسسة لتدريب الفتاة السعودية وتأهيلها حتى تستطيع دخول سوق العمل، أوضح اهتمام المقام السامي بضرورة تولي تدريب وتأهيل الفتاة السعودية، ولذا قامت المؤسسة بعمل دراسة مستفيضة حول هذا التدريب الخاص بالمرأة، ومن ثم أوجدت التخصصات والأقسام الخاصة التي تتفق مع الشرع ومعها كامرأة، وأقرت المؤسسة إنشاء 39 معهدا لتأهيل وتدريب الفتاة على 23 مهنة في ثمانية تخصصات يحتاجها السوق السعودية حاليا، وكليتين ليصبح مجموع الوحدات التدريبية الخاصة بتدريب الفتاة السعودية 41 وحدة، موزعة بشكل متساوي على جميع مناطق المملكة، ولها دعم مادي يفوق 2000 مليون ريال. وقد بدأ في بعض المناطق وكان معدل إقبال الفتيات كبيراً حسب الإحصائيات الواردة.
وحول تبني المؤسسة لتوظيف خريجيها، أوضح العقلا أن من أهداف المؤسسة الإستراتيجية أن يتجه خريجوها للدخول إلى سوق العمل، ومن أجل ذلك فهي تسعى بكل جدية مع الجهات المعنية وخصوصا أصحاب المؤسسات والشركات الخاصة لتوظيف الخريجين فأي جهة أو قطاع لديه فرص وظيفية سيجد المؤسسة تمد جسور التعاون معه للتنسيق ومن ثم التوظيف، لأن هذا جزء من الآليات التي تتبعها المؤسسة، إضافة إلى إنشاء مركز لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المؤسسة، وهو في كل مجلس ويهدف إلى تقديم الدعم المهاري والمادي لطالبي امتلاك المنشآت الصغيرة والعمل بها من خلال الدعم الذي يقدمه بنك التسليف والادخار السعودي.
أضف تعليق