أخبار اقتصادية

الأكثر احتمالا: السعودية تحقق فائضا 79.5 مليار ريال بدل العجز

الأكثر احتمالا: السعودية تحقق فائضا 79.5 مليار ريال بدل العجز

الأكثر احتمالا: السعودية تحقق فائضا 79.5 مليار ريال بدل العجز

وضع تقرير اقتصادي – صدر بعد إعلان الميزانية السعودية – ثلاثة سيناريوهات للإيرادات العامة خلال عام 2009. والمعلوم أن الحكومة قدرت إيراداتها العام المقبل بنحو 410 مليارات ريال، فيما وضعت الإنفاق عند 475 مليار ريال، أي وضعت عجزا تقديريا عند 65 مليار ريال. والسيناريوهات التي وضعها بنك بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"، يتوقع أن تسجل السعودية عجزا في حدود 2.3 مليار ريال في أسوأ السيناريوهات احتمالا. بينما يمكن أن تسجل فائضا ماليا يراوح بين 79.5 مليار ريال و218.7 مليار ريال في أفضل وأكثر الاحتمالات، على التوالي. ويعتقد التقرير أن المملكة ستكون قادرة على بلوغ أهداف النمو الاقتصادية لعام ‎2009، إلا أن نمو الاقتصاد السعودي سيشهد تباطؤا مقارنة بعام 2008. وعدّ "جلوبل" جميع هذه السيناريوهات متحفِّظة، كما أنها تأخذ في الاعتبار الهبوط الحالي في أسعار النفط ومستويات إنتاجه حسب قرارات منظمة "أوبك". ويشير التقرير إلى أنه يتوقع أن يراوح الإنتاج النفطي السعودي بين 7.5 مليون برميل يوميا في أسوأ الأحوال و8.5 مليون برميل يوميا في أفضل الأحوال خلال عام 2009. ويتوّقع أيضا أنّ يراوح سعر النفط العربي الخفيف بين 55 و65 دولارا للبرميل (في أسوأ الأحوال وأفضلها). ولجهة النفقات الإجمالية المتوّقعة في هذا التحليل، فهي تراوح بين 25 في المائة و27 في المائة مقارنة بالنفقات الحكومية المقدّرة في موازنة عام 2009. في مايلي مزيداً من التفاصيل: حققت السعودية، أكبر مُنتج للنفط على مستوى العالم، إيرادات نفطية استثنائية ‎خلال الطفرة النفطية الأخيرة ليقدّر إجمالي الإيرادات النفطية بقيمة 1,100 مليار ريال (ما يوازي 293.3 مليار دولار) عام 2008 (أي بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 71 في المائة عن إجمالي الإيرادات الفعلية المسجّلة عام 2007). كما حققت فائضا قياسيا بلغ 590 مليار ريال ( 157.3 مليار دولار). وألقى التباطؤ الاقتصادي العالمي الحادّ بظلاله على النصف الأخير من عام 2008، كما أدّى التقلّب الهائل في أسعار النفط إلى تغيير التوّقعات الاقتصادية العالمية على نحو كبير ليؤثّر أيضا في السعودية التي قدَّرت أن يبلغ العجز المالي في موازنتها العامة 65 مليار ريال سعودي (ما يوازي 17.3 مليار دولار) في عام 2009. ومع ذلك، تستمد المملكة الدعمً من احتياطياتها النفطية التي ترى أنها تكفي لتغطية العجز المتوّقع في موازنة عام 2009. ‎هنا تقرير أعدته شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" حول الميزانية السعودية. كان عام 2008 عاما تاريخيا حيث شهد تغيّرات جذرية في الساحة الاقتصادية العالمية منذ مطلع العام وحتى نهايته. ولذلك، فقد تُؤثّرُ هذه التغيّرات إلى حدّ كبير في التوّقعات الاقتصادية العالمية. ورسم التقرير الأخير للبنك الدولي لشهر كانون الأول (ديسمبر) 2008 صورة قاتمة للاقتصاد العالمي في عام 2009؛ حيث توّقع أن يتراجع معدّل النمو الاقتصادي العالمي إلى 0.9 في المائة. وخلال عام 2008، تعرّضت أيضا أسعار النفط لتقلّبات كبيرة، فبعد أن لامست ارتفاعا قياسيا بلغ 147 دولارا للبرميل في شهر تموز (يوليو) من عام 2008، أصبحت تراوح حاليا بين 30 و40 دولارا للبرميل. ووقفا لتقرير "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009" الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، تحتّل المملكة العربية السعودية المركز 16 عالميا من بين 181 دولة شملها التقرير، والمركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واستفادت المملكة إلى حد كبير من الارتفاع الأخير في أسعار النفط وقدَّرت أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 1.7 تريليون ريال (ما يعادل 467.5 مليار دولار) بارتفاع تبلغ نسبته 22 في المائة في الناتج الإجمالي الاسمي و4.2 في المائة في الناتج الإجمالي الحقيقي في عام 2008، بالمقارنة مع المسجّل في عام 2007 والبالغ 7.1 في المائة للناتج الإجمالي الاسمي و3.4 في المائة النمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وأشارت ثمّة تقديرات أوّلية أخرى تُظهر المركز المالي المُشجّع للمملكة إلى انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 18.7 في المائة في عام 2007 إلى 13.5 في المائة في عام 2008 ليقفل الدين الحكومي (وهو دين محلي بالكامل) على مستوى 237 مليار ريال (63.2 مليار دولار) في عام 2008. الإنفاق مستمر عام 2009 على الرغم من هبوط أسعار النفط في الشهور القليلة الماضية، الذي يُساهمُ بأكثر من 85 في المائة من الإيرادات الحكومية، فإن الموازنة السعودية قد أظهرت استمرار التزام المملكة بالتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تضْمن تحقيق نمو مستمر ومتوازن بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل وخلق الوظائف. وعلى الرغم من أن المملكة تتوّقع تحقيق إيرادات في الموازنة العامة لعام 2009 بنحو 410 مليارات ريال (109.3 مليار دولار) والتي تعدّ أقل بنسبة 8.9 في المائة من الإيرادات المقدَّرة في موازنة عام 2008 والبالغة 450 مليار ريال (120.0 مليار دولار)، فإن النفقات قد أظهرت زيادة بنسبة 15.9 في المائة لترتفع من 410 مليارات ريال (109.3 مليار دولار) في عام 2008 إلى 475 مليار ريال (126.7 مليار دولار) في عام 2009. لذا، وفقا لتقديرات الموازنة، تتوّقع المملكة تسجيل عجز مقداره 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في عام 2009 بالمقارنة مع فائض مقداره 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) في عام 2008. وتَعْكسُ تقديرات الموازنة الآثار المترتبة لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدِّر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد على مستوى الشرق الأوسط، غير أن تصريحاتها المتعلّقة بزيادة الإنفاق وتوّقعاتها ببناء احتياطيات هائلة بفضل الطفرة النفطية الأخيرة يعطي الثقة بأنّ الاقتصاد السعودي قادر على إدارة الضغوط الانكماشية العالمية على النحو الملائم. أيضا، من الأهمية بمكان ملاحظة أنّ المملكة العربية السعودية شأنها شأن الدول العربية الأخرى المُنتجة للنفط قد درجت على تقديم تقديرات متحفِّظة للموازنة استنادا إلى انخفاض أسعار الطاقة. #2# تقديرات متحفظة حققت الموازنة التي كان قد أُعلن عن تسجيلها فائضا قدره 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) في عام 2008، نتائج فعلية بلغت 590 مليار ريال (157.3 مليار دولار) مسجّلة زيادة استثنائية تجاوزت 1.300 في المائة عن التقديرات الواردة في الموازنة. وبالإضافة إلى التقديرات المتحفِّظة التي وضعتها الحكومة لأسعار النفط لاحتساب أرقام الموازنة، يعزى الارتفاع الكبير في فائض الموازنة بصفة أساسية إلى الزيادة الاستثنائية في أسعار النفط خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2008. وتبدو تقديرات نفقات الموازنة لعام 2009 البالغة 475 مليار ريال(126.7 مليار دولار) أكثر تحفّظا حيث أن الإنفاق الحكومي الفعلي الذي بلغ 510 مليارات ريال (136.0 مليار دولار) في عام 2008 ما زال أعلى بنسبة 7.4 في المائة عن الرقم المقدّر في موازنة عام 2009. وعلى الرغم من أنّ التباطؤ الاقتصادي في جميع أنحاء العالم لا يرسم صورة متفائلة للغاية عن وصول أسعار النفط إلى ارتفاعات قياسية جديدة في المستقبل القريب، فإننا نرى أنّ النتائج الفعلية لعام 2009 قد لا تتمثّل في عجز في الموازنة حيث تشير توّقعاتنا المبدئية إلى تجاوز النتائج أرقام الموازنة بما يؤدي إلى تحويل العجز في الموازنة إلى فائض. لماذا التحفظ؟ وتعود سياسة إعداد تقديرات متحفِّظة لإيرادات الموازنة إلى حقبة الثمانينيات نتيجة لارتفاع الدين الحكومي، واختلال الموازنة، وبلوغ معدل الفائض أدنى مستوياته. لذا، فبالإضافة إلى كون هذا النهج ‎حكيما، فقد أدّى إلى مفاجآت إيجابية في الأداء الاقتصادي لنهاية العام كما أنّه ساعد الدولة على بناء احتياطيات كبيرة. ويتوّقع أن تستمّر المملكة في اتباع هذا النهج في المستقبل القريب. ‎ الموازنة الرأسمالية في ظل الإنفاق المتزايد الذي شمل جميع القطاعات، تم تخصيص اعتمادات الموازنة للمشاريع الجديدة كما تم تخصيص اعتماد أكبر للمشاريع القائمة. وأعّدت المملكة موازنة رأسمالية جديدة بلغت قيمتها الإجمالية 225 مليار ريال (60.0 مليار دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 36.3 في المائة عن موازنة عام 2008. وكانت الموازنة الرأسمالية لعام 2009 البالغة 47.3 في المائة من إجمالي النفقات المقدّرة في الموازنة مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع 40.2 في المائة المسجّلة في عام 2008. توقعات الفائض استنادا إلى القوى الكامنة التي تتمتع بها المملكة وتوقّعاتنا للاقتصاد السعودي للعام 2009، نحن على ثقة بأنّه على الرغم من أنّ العام المقبل سيشهد انكماشا في الاقتصاد السعودي، فإن العجز المالي المَقدّر في الموازنة لديه فرص كبرى لكي يتحوّل إلى فائض. وبالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية والتزامها المستمّرين ستساعد بعض العوامل مثل الحد من التضّخم، وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والنظام المصرفي القوي، والطلب الاستهلاكي المحلي، المملكة لمواصلة خطة النمو الاقتصادي الكبير. وبالتطلع إلى الأمام، توّقعنا ثلاثة سيناريوهات مختلفة للتمويل الحكومي خلال العام المالي المقبل. وعموما، تعدّ جميع سيناريوهاتنا متحفِّظة كما أنّها تأخذ بعين الاعتبار الهبوط الحالي في أسعار النفط ومستويات إنتاجه حسب قرارات منظمة الأوبك. ووفقا لتحليلنا تتراوح تقديراتنا من أسوأ الأحوال المتوّقعة إلى أفضلها؛ حيث نُتوّقع أن يتراوح الإنتاج النفطي السعودي بين 7.5 مليون برميل يوميا في أسوأ الأحوال و8.5 مليون برميل يوميا في أفضل الأحوال خلال عام 2009. ونتوّقع أيضا أنّ يتراوح سعر النفط العربي الخفيف من 55 إلى 65 دولارا للبرميل (في أسوأ الأحوال وأفضلها). ولجهة النفقات الإجمالية المتوّقعة في هذا التحليل، فهي تتراوح بين 25 في المائة و27 في المائة مقارنة بالنفقات الحكومية المقدّرة في موازنة عام 2009. لذلك، ووفقا للسيناريوهات الثلاثة المختلفة، نتوّقع أن تسجل السعودية عجزا في حدود 2.3 مليار ريال في أسوأ السيناريوهات احتمالا بينما يمكن أن تسجل فائضا ماليا يتراوح بين 79.5 مليار ريال و218.7 مليار ريال في أفضل وأكثر الاحتمالات، على التوالي. ونستخلص من هذه النتائج أنه، على الرغم من أننا واثقون بأنّ المملكة ستكون قادرة على بلوغ أهداف النمو الاقتصادية لعام ‎2009، إلا أن نمو الاقتصاد السعودي سيشهد تباطؤ بالمقارنة مع العام السابق.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية