يناقش اللقاء السنوي لمديري مكاتب العمل اليوم المهام والخدمات التي تقدمها وزارة العمل بكافة فروعها، وخصوصا في مجالات تدريب وتوظيف السعوديين، تفتيش العمل، الاستقدام والحد منه، نقل الكفالات، رخص العمل، الدعاوى، والقضايا العمالية.

ويترأس اللقاء الدكتور غازي القصيبي وزير العمل ونائب الوزير ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون ومديرو العموم والمسؤولون في الوزارة.

كما سيتناول اللقاء عرضا لاستراتيجية التوظيف ومناقشتها والإجابة عن الاستفسارات الواردة والمداخلات الإثرائية من المشاركين.

ويستعرض اللقاء وضع إدارات التوظيف في مكاتب العمل وما يواجهها من إشكالات في توظيف السعوديين، والمتطلبات والمهارات اللازمة للتغلب على تلك المشكلات، ومناقشة كافة التحديات والصعوبات التي تواجه مكاتب العمل وكيفية مواجهتها والتغلب عليها، مع التركيز على سبل تحسين خدمات توظيف المواطنين السعوديين، وزيادة نسبتهم في القطاع الخاص، وكيفية زيادة وتكثيف الزيارات التفتيشية من أجل الحد من المخالفات ومساعدة المنشآت الخاصة على التقيد بنظام العمل ولائحته التنفيذية، ودعم عملية تسوية الخلافات والدعاوي العمالية، وكذلك السبل الكفيلة بتطوير المعايير وتسريع الإجراءات التي تكفل حصول المنشآت على احتياجاتها الحقيقية من العمالة الوافدة. وتأمل الوزارة أن تؤدي هذه اللقاءات إلى تحسين الأداء والارتقاء بالخدمات التي تقدمها مكاتب العمل والإدارات المختصة الأخرى في ديوان الوزارة ومختلف مناطق المملكة لما فيه راحة المواطنين ويحقق المصلحة العامة.

من جهة أخرى، تعكف وزارة العمل حاليا على نقل مكتب العمل الرئيسي في الرياض إلى مقر جديد كبير يتسع لكل الإدارات ويقوم بكل الخدمات وسيتم افتتاحه خلال ثمانية أشهر ليتزامن تشغيله مع تنشيط برنامج التعاملات الإلكترونية. وسيضم المكتب الجديد إلى جانب مكاتب العمل مكتب إدارة شؤون استقدام الأفراد والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية والهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.

وقد أسهمت مكاتب العمل في توظيف 22164 مواطنا في القطاع الخاص خلال الفترة من ربيع الأول وحتى شهر ذي القعدة هذا العام 1429 هـ في إطار العمل على معالجة البطالة والحد قدر الإمكان من استقدام العمالة، حيث خفضت الوزارة نسبة البطالة من 3 .11 في المائة في الدورة السابقة المنفذة في شعبان 1428 هـ إلى 8 .9 في المائة في الدورة المنفذة في شهر صفر 1429 هـ وفقا لبحث القوى العاملة لعام 2008 الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.