واصل رجال الأعمال التعبير عن سعادتهم والثناء على ما رصد لدعم المشاريع التنموية في ميزانية المملكة للعام 1430/ 1431 بما يؤكد استمرار توجه الدولة التنموي والحرص على تنمية الطاقات البشرية الوطنية بشكل أساسي وتنويع مصادر الدخل .

وأوضح رجال الأعمال أن الزيادة التي جاءت في الميزانية لقطاعي الخدمات والاقتصاد تبرز متانة الاقتصاد الوطني ومواصلة خطط التنمية. وقالوا "إن معدل النمو الكبير في ميزانية قطاعين من أهم القطاعات هما قطاع التعليم الذي وصل معدل نموه إلى 16 في المائة، والقطاع الصحي الذي وصل معدل نموه إلى 18 في المائة يدل على ما توليه القيادة الرشيدة للخدمات الأساسية التي تتصل بحياة المواطن ورفاهية معيشته".

ووصف المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض الميزانية الجديدة بأنها تدل على متانة الاقتصاد ومن شأنها دفع عجلة التنمية، مبينا أن القطاع الخاص سيأخذ زمام المبادرة في الحركة الاقتصادية لتنفيذ المشاريع التي تطرحها الدولة من خلال ما أعلن في الميزانية في مختلف القطاعات.

من جانبه، عد خلف الشمري رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض أرقام الميزانية الجديدة ذات مردود إيجابي على عجلة التنمية وقطاعات الاستثمار المختلفة, مبينا أن من شأن ذلك أن ينعكس إيجابا على أداء المنشآت الاقتصادية وتفعيل دورها في دعم حركة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الميزانية حملة بين طياتها دلائل خير وبركة للمواطن الذي جعلت منه محور اهتمامها.

كما رأى فهد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة المقاولين أن الميزانية جاءت لتؤكد متانة الاقتصاد السعودي في ظل الأزمة المالية العالمية، معتبرا أن توجيه مصروفات الميزانية الجديدة لدعم التعليم والتدريب والصحة ومشاريع البنى التحتية يؤكد أن القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات سيكون لها دور في هذه المشاريع.