فرض ملف التحديات العالمية التي تواجه البنوك الاستثمارية نفسه كمحور رئيسي يتصدر مناقشات ملتقى آفاق الاستثمار ‏الذي يجري الترتيب له حاليا في العاصمة السعودية الرياض، حيث تقرر بحث التحديات التي تواجه الخدمات المصرفية الاستثمارية في دول ‏الخليج في ظل الأزمة المالية العالمية.‏

وأفصح بيان رسمي صدر عن اللجنة المنظمة للملتقى، عن اختيار محور تحديات البنوك الاستثمارية ‏وسط الأزمات الحقيقة التي تواجهها أسواق العالم بقيادة بورصات الولايات المتحدة التي عصفت بآثارها في ‏البورصات الدولية في الشرق والغرب.‏ مؤكدة في هذا الصدد مشاركة عدد من المصرفيين السعوديين والخليجيين المختصين في المصرفية الاستثمارية ‏للمشاركة في الملتقى، وتقديم بعض التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تعزز رؤية القائمين على البنوك ‏الاستثمارية وتقوي من حنكتهم الإدارية في ظل الظروف الراهنة.‏

وتنعقد في الرياض خلال نيسان (أبريل) من العام المقبل فعاليات ملتقى "آفاق الاستثمار" في ‏دورته الثالثة تحت عنوان "تحديات الاستثمار في الخليج في ظل الأزمة المالية العالمية" بمشاركة عدد من الوزراء ‏وكبار المسؤولين الخليجيين والدوليين.‏ وتتعاون عدد من الأجهزة في الخليج والسعودية لدعم معرض وملتقى "آفاق الاستثمار" - إحدى أكبر التجمعات ‏التي يتم تنظيمها في السعودية - تتقدمها أمانة دول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد غرف دول مجلس ‏التعاون، وكذلك مجلس الغرف السعودية، والغرفة التجارية الصناعية في الرياض إضافة إلى الهيئة العامة ‏للاستثمار السعودية كشريك إستراتيجي.

وكانت دول الخليج قد شهدت اجتماعات مكثفة خلال الربع الأخير من العام الجاري ضمت وزراء ووكلاء ‏المالية والاقتصاد وكذلك محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لبحث تأثيرات الأزمة المالية العالمية وأقروا ‏خلالها عددا من التنسيقات العاجلة وسط تطمينات شعوب المنطقة حول الوضع المالي والنقدي في بلدانهم.‏

وأفاد البيان، أن البنوك الاستثمارية باتت تمثل واحدة من أهم عناصر الأسواق المالية في منطقة الخليج التي ‏يبلغ عددها ‏سبع‎‏ أسواق مالية تتوزع على دول المنطقة كافة باستثناء الإمارات التي تمتلك سوقين واحدة في أبو ‏ظبي والأخرى في دبي، حيث أولت الجهات التشريعية أهمية قصوى لتنظيم القطاع المالي الاستثماري ورفع ‏مستوى هيكلته، والسير بآليات التداول في أسواقها بالطريقة المؤسساتية من خلال المحافظ والصناديق والمنتجات ‏المرخصة التي تقدمها تلك البنوك الاستثمارية.‏ وطبقا للبيانات الرسمية المتوافرة، تبلغ أعداد الشركات المالية الحاصلة على رخص رسمية للعمل في دول الخليج الست ‏‎272‎‏ مؤسسة تمارس الاستثمار في نشاط الأوراق المالية والوساطة في أسواق المجلس وبورصاتها، ‏عدا عشرات البنوك المحلية والإقليمية والدولية العاملة في السوق المصرفية محليا. ‏

وبحسب بيان اللجنة المنظمة للملتقى، فإن أزمة الأسواق والاقتصاد العالمي خلقت جملة من التحديات ‏والصعوبات التي ستقف أمام نجاح البنوك الاستثمارية في منطقة الخليج برغم الطفرة المالية التي شهدتها دول ‏الإقليم خلال السنوات القليلة الماضية، في مقدمتها انخفاض الإقبال من أفراد المتعاملين على التداول نتيجة ‏العامل النفسي المتدهور الناتجة عن التجربة المريرة التي كبدت مدخراتهم.‏

وذكر البيان، أن ثاني التحديات يتمثل في انخفاض قوة الملاءة المالية لدى الأفراد مع الخسائر الفادحة التي ‏تعرضت لها محافظهم في السنوات الماضية من انهيارات تزامنت مع ما أجهزت عليه شراسة التضخم خلال ‏السنتين الماضيتين، وأخيرا تقلص قوة التمويل لدى الجهات الممولة.‏

وارتفعت أعداد الشركات الاستثمارية والمالية في السعودية من عام ‏‎2005‎‏ وحتى ‏‎2008‎‏ من تراخيص ‏معدودة إلى ‏‎106‎‏ شركات تعمل في ‏خمسة‎‏ أنشطة رئيسية وهي: الحفظ، التعامل، الترتيب، المشورة، والإدارة، تتضمن ‏أسماء بنوك عالمية ذات صيت وواسعة الانتشار من أوروبا وأمريكا وآسيا.‏

وشهدت دول مجلس التعاون خلال السنوات القليلة الماضية طفرة مالية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط إلى ‏مستويات قياسية لأول مرة تلامسها في تاريخها، إذ تخطى سعر برميل النفط حاجز 147 دولارا مما حقق عوائد ‏مالية مرتفعة لحكومات منطقة الخليج.‏ وتمثل حاليا دول الخليج التي تشمل السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات ‏المتحدة، وعمان، إحدى المناطق الاستثمارية الحيوية العالمية والتي يطلق عليها الاقتصادات الناشئة ‏والمستهدفة كوجهة استثمارية منخفضة المخاطر وعالية العوائد للشركات والمنظمات الخاصة.‏ ومعلوم أن ملتقى ومعرض أفاق الاستثمار ينظم دوريا، إذ يستند إلى مسايرة الأحداث الاقتصادية وجعلها موضوعات رئيسية أمام خبراء ومسؤولي دول الخليج في قطاعيه العام والخاص، حيث ناقش في دورته الأولى "بيئة الاستثمار في المملكة"، بينما بحثت الدورة الثانية موضوع آفاق تكامل الاستثمارات في المنطقة.