العساف:الحكومة لن تخفض الإنفاق حتى لو تراجعت أسعار النفط

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أنه وفقا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، فأن الدولة ملتزمة ببرنامج الابتعاث, وهو يعني أن ترشيد الإنفاق في بعض القنوات لن يمس هذا الجانب ولن يمس تطوير القدرات البشرية. كما أكد أن الحكومة لن تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال شهدت أسعار النفط تراجعا خلال الفترة المقبلة. وقال العساف في تصريحات أمس إن احتياطيات السعودية المالية ضخمة وكافية لاستيعاب عجز في الميزانية يتجاوز العجز المتوقع في ميزانية عام 2009 والمقدر بنحو 65 مليار ريال (17.33 مليار دولار)، لافتا إلى أن المملكة ستتمكن من سد العجز من الاحتياطيات التي تراكمت خلال ارتفاع أسعار النفط في السنوات السابقة، حيث كونت احتياطيا كبيرا وقويا يمكنه تغطية أكثر من العجز المتوقع إذا ما انخفضت أسعار النفط عن المستويات المفترضة في الميزانية. والمعلوم أن الدولة قدرت الإيرادات للعام المقبل بنحو 410 مليارات ريال، فيما قدرت النفقات بنحو 475 مليار ريال. وأشار العساف، إلى أن تقديرات الإيرادات محافظة، لكنه لم يذكر سعر النفط الذي قامت المملكة بحساب ميزانيتها على أساسه. ومعلوم أن النفط مصدر الدخل الرئيسي للمملكة. وفي تصريح لتلفزيون "العربية" حول إمكانية رفع الدعم على بعض السلع العام المقبل، قال وزير المالية: لا نتوقع أن تشهد أسعار السلع ارتفاعا خلال الفترة المقبلة بل على العكس شهدت السلع تراجعات في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وبالتالي لا نتوقع أن يكون هناك دعم إضافي للسلع". مؤكدا أن سياسات الدعم في المملكة تعتبر من أعلى سياسات الدعم في العالم. وحول السياسة الاستثمارية للمملكة، قال العساف إن السياسة الاستثمارية للبلاد تتمثل في التركيز على الاستثمار في الاقتصاد المحلي وتحاشي الاستثمارات الخارجية عالية المخاطر طويلة الأجل. وأضاف "إن المملكة ستركز على الاقتصاد المحلي والاستثمار داخل السعودية وأنه فيما يتعلق بالاحتياطيات فإنها لا تتوقع استثمارات خارجية طويلة الأجل وذات مخاطر عالية. وكان العساف قد قدم عرضاً موجزاً أمام مجلس الوزراء أمس الأول لمشروع الميزانية الجديدة للدولة واستعرض الأوضاع الاقتصادية العالمية وتطوراتها وأهم مؤشرات وتطورات الاقتصاد الوطني والنتائج المالية للعام الحالي 2008 والملامح الرئيسية للميزانية الجديدة. موضحا أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 2008 وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.7535 تريليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته 22 في المائة مقارنة بنسبة 7.6 في المائة للعام السابق، وأن يحقق القطاع النفطي نمواً نسبته 34.9 في المائة بالأسعار الجارية. كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته 8 في المائة بالأسعار الجارية. أما بالأسعار الثابتة، فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 4.2 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 4.3 في المائة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 5.4 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 11.4 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 6.3 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 4.1 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.2 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 2.2 في المائة.