"الاقتصادية الإلكترونية" تتابع أصداء ميزانية 2009

عكست أرقام ومؤشرات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430 / 1431 التي سجلت أعلى معدلات إنفاق في تاريخ المملكة العربية السعودية أجواء من الارتياح والتفاؤل لدى المحللين الاقتصاديين والماليين. وأبدى محللون اقتصاديون في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية قدرا واضحا من التفاؤل بمستقبل الاقتصاد السعودي في ظل استراتيجية متطورة وجادة اعتمدتها الدولة تهدف إلى المحافظة على البيئة الاستثمارية الجيدة، وجلب الاستثمارات والقدرة على الدخول بعقود دولية وتنفيذ مشروعات جديدة. وأكدوا أن العجز الذي ظهر في الميزانية ليس له تأثير وقتي قياسا على أن الأرقام المعلنة لها تقديرات في السنة المقبلة، وعدو الميزانية الجديدة مبشرة للقطاع الخاص بعد اعتماد الميزانية برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية عن (225) مليار ريال بزيادة نسبتها 36% عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية ، وتبلغ ثلاثة أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات. واستحسن المحللون الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة تجاه التخلص من الدين العام مع الاستمرار في تنفيذ مشروعاتها التنموية وخطط الإصلاح الاقتصادي. #2# فقد أكد المستشار والخبير الاقتصادي علي دقاق، أن عجز الميزانية لعام 1430/1431هـ كان متوقعا بسبب الانخفاض الحاد في أسعار البترول وانخفاض الطلب عليه، إلى جانب انخفاض الطلب على المواد المكملة للنفط بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مثل انخفاض الطلب على السيارات ورحلات الطيران. واستبعد الدكتور دقاق تأثر الاقتصاد المحلي من جراء العجز في الميزانية الجديدة، وقال إن الاقتصاد الوطني لن يتأثر بمشيئة الله بالعجز في الميزانية الجديدة، ويكفي أن الدولة ألزمت نفسها بمعدلات النمو، ولم تلغ المشروعات الرئيسة أو تخفضها، بل أضافت نحو 225 مليار ريال لمشروعات جديدة، وهذه تعكس شيئا مهماً جدا في البنى التحتية في التعليم والتدريب والصحة، وهذه المسارات لها أهداف استراتيجية للحكومة وعلى رأسها توفير الوظائف ومكافحة البطالة. وأعرب عن اعتقاده بأن تسجل المملكة معدلات نمو في عام 2009 تعكس رؤيا معينة بالسياسات الاقتصادية في المملكة، التي لها أهداف منها المحافظة على البيئة الاستثمارية الجيدة، وجلب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات جديدة. #3# في حين، يرى المحلل المالي محمد الضحيان، أن الميزانية جاءت ملتزمة بالواقعية والموضوعية، من خلال حرص الحكومة بالالتزام بخططها التنموية. وقال إن البيانات الصادرة عن الميزانية الجديدة متزنة وتتفق مع الميزانيات السابقة. وأكد أن الميزانية الجديدة ستسهم في تعزيز البرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية، مشيرا إلى أن الميزانية راعت استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي. #6# في المقابل، أكد عضو جمعية المحاسبين السعوديين عبدالله البراك أن تسجيل الميزانية أعلى معدلات إنفاق سيدعم الاقتصاد وبخاصة القطاع الخاص، وسيكون له أثر إيجابي أكثر خصوصا مع انخفاض الأسعار. وتوقع عضو جمعية المحاسبين السعوديين أن يكون عام 2009 مغريا للقطاع الخاص، ومحفزا للمشاريع. وأوضج أن نقطة العجز تعد تقديرات أولية قياسا لأسعار البترول في الوقت الحالي , في حين أن متوسط سعر البيع في 2008 الماضي 102 دولار. #4# هذا وأكد الدكتور العبيد وزير التربية والتعليم في تصريح لوكالة الانباء السعودية بهذه المناسبة أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بلغ حوالي (122.100.000.000) مئة واثنين وعشرين ألفاً ومئة مليون ريال ، بزيادة عن ما تم اعتماده في العام المالي المنصرم بحوالي 17 ألف مليون ريال ، وأضاف أن العمل مستمر بإذن الله في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة آلاف مليون ريال . وأوضح أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة "تطوير التعليم القابضة" برأس مال مقداره (100.000.000) مئة مليون ريال، يؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين أيده الله على تحقيق نقلة نوعية في التعليم تواكب متطلبات العصر واحتياجات الخطط التنموية للدولة بالإضافة إلى الدعم السخي الذي يلقاه التعليم في جميع مناحي الصرف على المشروعات والبرامج التطويرية المختلفة . وأشار الوزير إلى أن الميزانية العامة للدولة لهذا العام ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس تضمنت اعتماد إنشاء 1500 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 3240 مدرسة، وما تم الانتهاء من تنفيذه وعددها أكثر من 1100 مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ 2000 مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام . #5# وقال سليمان بن عبدالله أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن الميزانية العامة للدولة للعام 1429 / 1430هـ جاءت تحمل في طياتها كل الخير لأبناء هذه المملكة الحبيبة على اختلاف مستوياتهم وتنوع تخصصاتهم ودرجاتهم . وأكد أن هذه الميزانية تعكس ثبات الاقتصاد السعودي، وقدرته على مجارات أقوى الأنظمة الاقتصادية، ووفائه بمتطلبات الوطن والمواطن في جميع المجالات التعليمية والصحية، والخدماتية والاجتماعية ، واستمراره في دعم المشاريع التنموية القائمة والجديدة، رغم ما تمر به لاقتصاديات في العالم من تضخم، وتدهور، وعجز وضعف . وأضاف أن ما تم تخصيصه في ميزانية الخير لهذا العام للتعليم العام والعالي بأكثر من 116 مليار ريال وقرابة ال 5 مليارات ريال للتدريب يدل دلالة واضحة على اهتمام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة بالعلم والتعليم لما له من آثار وتأثير على مسيرة الأمم وتقدمها وحفاظها على ثوابتها مبرزا ما يجده التعليم العام والعالي والأكاديمي والمهني والفني والتقني للجنسين من دعم ومساندة #7# ورأى فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن الإعلان عن زيادة الإنفاق على المشروعات بقرابة 30% مؤشرا على دعم الاستثمار وعلى صحة النهج الاقتصادي الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية . ودلل الدكتور السلطان على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بتجاوز الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 2008م 1700 مليون ريال مشيرا إلى أنه أكبر ناتج إجمالي منذ مائة عام . وعن الاعلان عن مواصلة الحكومة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والأساسية أوضح السلطان أن هذا يعزز ثقة القطاع الخاص السعودي والأجنبي في قوة الاقتصاد السعودي وعزم الدولة على المضي في الإنفاق على المشروعات من خلال توجيه خادم الحرمين الشريفين باعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية عن 225 مليار ريال بزيادة نسبتها 36% عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية ، و ثلاثة أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات . #8# أما عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالد بن عبدالعزيز المقيرن فقد أوضح أن إعلان الميزانية بهذا الحجم مؤشر على أن المملكة من أقل الدول تأثرا بالأزمة المالية العالمية ، ودلالة على أن سياسة التحفظ التي كانت المملكة تنتهجها في فترات سابقة أتت ثمارها . ورأى مدير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالرياض سعود الصويلح أن الميزانية السعودية بهذا الحجم دليل على أنه لا إنكماش مقبل على المملكة ، وأن الأزمة المالية العالمية لن يكون تأثيرها على المملكة بشكل يؤدي إلى إنكماش أو تباطؤ نمو . وقال الصويلح استقبلنا في عام 2008 ثلاثة وفود تجارية أمريكية من عدة ولايات ، كما قدمت وفود من عدة شركات وسوف تعود في الشهرين القادمين. وأبان أن المجلس يعتزم تنظيم زيارات لثلاثة وفود تجارية أمريكية في العام المقبل 2009 م ستتم مبدئيا في فبراير وأبريل ومايو، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تدلل على ما يوليه الجانب الأمريكي من اهتمام للتعامل التجاري مع المملكة العربية السعودية. #9# كما أوضح الدكتور حمد المانع وزير الصحة أن الميزانية تحمل في طياتها الكثير من بشائر الخير حيث نالت وزارة الصحة نصيبا وافر منها وستقوم بإذن الله باستكمال تنفيذ العديد من المشاريع الصحية ومنها مشروع مستشفيات الحزام الصحي ومشروع تطوير الرعاية الصحية الأولية إضافة إلى مشاريع لإحلال وتطوير البيئة التحتية لعدد ( 22 ) مستشفى واستكمال تنفيذ وتجهيز بعض المرافق الصحية وتطوير نظام المعلومات الصحية . وأشار الدكتور حمد إلى أنه جاري حاليا تنفيذ ( 86 ) مستشفى جديد بمناطق المملكة بسعة سريرية تبلغ ( 11750 ) سرير والعمل على تطوير المزيد من الخدمات الصحية في جميع مرافق الوزارة سعيا لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - وتلبية حاجات المواطنين الصحية . #10# كما أكد الدكتور محمد العقلا مدير الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أن الميزانية العامة للدولة جاءت تحمل الخير للوطن والمواطن فرغم ألازمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط خلال هذه الفترة إلا أن هذه الميزانية كانت أكثر من ميزانية العام المالي المنصرم بل هي الأكبر في تاريخ المملكة مما يؤكد على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أل سعود وحكومته الرشيدة . وأضاف العقلا في تصريح لوكالة الإنباء السعودية أن تخصيص أكثر من ما يقارب من ربع الميزانية للتعليم وبرامج الابتعاث لهو دليل على اهتمام قيادتنا الحكيمة ببناء الإنسان والنظرة المستقبلية الطموحة وأشار إلى أن الميزانية فيها الكثير من المشاريع التنموية ومنها إسكان لأعضاء هيئة التدريس والطلاب ومشاريع لتعزيز البنية التحتية للتقنية في الجامعة إضافة لمشاريع مساندة سوف تسهم في تحقيق أهداف الجامعة في خدمة تعليم أبناء المسلمين عموما وفي تحقيق رسالتها في خدمة المجتمع الداخلي والخارجي. #11# وقال الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن التعليم في بلادنا يحظى بالكثير من الدعم والاهتمام حيث يقع في سلم أولويات القيادة الرشيدة التنموية إدراكا من الدولة أيدها الله بأهميته وأثره البالغ بالاستثمار في بناء أجيال المستقبل وسواعد الوطن الذين يعول عليهم مهام جسام في الرقي والرفعة التطوير ، وقد خصصت له أكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة واستكمالا في الاستثمار في البنية الأساسية لهذا القطاع تم اعتماد مشاريع جديدة لتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس الجامعات والكليات المتخصصة . #12# كما أكد الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ وزير العدل أن ما حظيت به وزارة العدل إلى جانب الوزارات والمؤسسات والقطاعات الحكومية الأخرى من مخصصات في الميزانية الجديدة جاء ملبياً للتطلعات في مواصلة التطوير وجني ثمار الإنجاز , وأن القرارات والإجراءات التي مست الجانب العدلي حقق الكثير من التوازن لهذا القطاع المهم حيث يأتي استمرار الإنفاق على تطوير أجهزة القضاء التي تم اعتمادها في الميزانية بمبلغ 7 مليارات ريال بناءً على التوجيهات السامية الكريمة يشكل دعامة قوية للإسراع في تنفيذ نظامي القضاء بشكل مدروس يواءم بين سرعة الإنجاز ودقته. مبيناً أن العمل يجري حالياً على تطبيق المباني النموذجية للمحاكم والدوائر الشرعية في كافة مناطق المملكة خصوصاً المحاكم المتخصصة منها, مع الاهتمام بالطاقات البشرية العاملة بشتى القطاعات العدلية إلى جانب تطوير البنية الأساسية في الوزارة وقطاعاتها بالتجهيزات والتقنيات الحديثة ووسائل الاتصال والربط بين هذه القطاعات مع مراعاة الأولويات لتحقيق مستوى عال لبيئة العمل بما يعزز أداء العمل وتحقيق التطوير الذي ينشده الجميع. #13# كما أوضح الأمير فيصل بن عبد الله بن عبدالعزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي أن هيئة الهلال الأحمر السعودي حظيت بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين تجلى ذلك من خلال الموافقة على تغيير مسمى جمعية الهلال الأحمر السعودي إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي بالإضافة إلى رفع ميزانية هيئة الهلال الأحمر. وبين الأمير فيصل أن ميزانية الهيئة هذا العام سيتم من خلالها افتتاح مراكز إسعافية إضافية في بعض مناطق ومدن المملكة الرئيسية التي تعاني من نقص في المراكز بالإضافة إلى تأهيل المراكز الحالية لتكون متوافقة مع المعايير العالمية بالخدمات الاسعافية الطارئة كما أنه سيتم التركيز على تدعيم الطرق السريعة بمراكز إسعاف . وأبان سموه أن هذا العام بإذن الله سيشهد نقلة في مفهوم الخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال زيادة برامج التوعية الموجهة لأفراد المجتمع وأبناءه مبيناً أن هذا كله ما كان ليتحقق لولا فضل الله ثم فضل الدعم الذي تلقاه مختلف المؤسسات من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين.