أكدت السعودية أمس مضيها قدما في الإنفاق الحكومي, بإقرار ميزانية توسعية رغم الضبابية التي تحيط بأسعار النفط في الفترة المقبلة. وصادق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, أمس, على الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2009, بإنفاق مقدر يبلغ 475 مليار ريال، على أن تكون الإيرادات المتوقعة في حدود 410 مليارات ريال، أي أن الميزانية افترضت عجزا مقداره 65 مليار ريال, وهو العجز الافتراضي الأول منذ عام 2002.

ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, عقب اعتماده ميزانية العام المقبل أمس في روضة خريم "كل وزير ومسؤول ورئيس جهاز بالقيام بواجبه كاملاً، والحرص على إدارة الميزانية المقرة لجهازه بإتقان ودقة. وشدد الملك "على الأهمية القصوى لتنفيذ المشاريع على الوجه الأكمل وأن يؤدي الإنفاق العام الذي حرصت الدولة على زيادته، الغرض من أجله، وهو نمو الاقتصاد الوطني وحمايته، وتوفير فرص الاستثمار والعمل والكسب فيه، خاصة أن العالم بأسره يمر بأزمة مالية واقتصادية تقتضي منا جميعاً اليقظة والمتابعة والحرص والتعامل مع ما وفرته الميزانية من إمكانات بكفاءة تعظم, بإذن الله, من نتائجها".

إلى ذلك أظهرت بيانات وزارة المالية أن الحكومة حققت إيرادات فعلية عام 2008 قدرها 1.1 تريليون ريال, في حين أنها كانت تقدرها عند 450 مليار ريال، في حين ارتفع الإنفاق إلى 510 مليارات ريال من 410 مليارات ريال كانت مقدرة في بداية العام.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عقب اعتماده ميزانية العام المقبل أمس في روضة خريم "كل وزير ومسؤول ورئيس جهاز إلى القيام بواجبه كاملاً، والحرص على إدارة الميزانية المقرة لجهازه بإتقان، ودقة.

وشدد الملك "على الأهمية القصوى لتنفيذ المشاريع على الوجه الأكمل وأن يؤدي الإنفاق العام الذي حرصت الدولة على زيادته، الغرض من أجله، وهو نمو الاقتصاد الوطني وحمايته، وتوفير فرص الاستثمار والعمل والكسب فيه، خاصة أن العالم بأسره يمر بأزمة مالية واقتصادية تقتضي منا جميعاً اليقظة والمتابعة والحرص والتعامل مع ما وفرته الميزانية من إمكانات بكفاءة تعظم بإذن الله من نتائجها". وتوجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد والثناء لله سبحانه على عظيم فضله على ما هي عليه المملكة الآن من أمن واستقرار وإمكانية وقدرة.

وقدرت المملكة إيراداتها للعام المقبل بمبلغ 410 مليارات ريال، فيما وضعت الإنفاق عند 475 مليار ريال. ووفق محللين ماليين تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس فإن العجز لا يشكل هاجسا للميزانية السعودية بالنظر إلى الاحتياطيات الضخمة التي بنتها خلال الأعوام الماضية مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، والتي انعكست في الإيرادات الفعلية لعام 2008 التي بلغت 1.1 تريليون ريال، فيما بلغ الإنفاق الفعلي 510 مليارات ريال في حين أن الدولة قدرته في بداية العام بمبلغ 410 مليارات ريال، أي أن الإنفاق زاد 100 مليار ريال عن المقدر.

أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الميزانية العامة للدولة 2009, ووجّه خادم الحرمين الشريفين كلمة لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية. وهنا نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:

بحمد الله وتوفيقه، يسرنا أن نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1430/1431هـ التي يبلغ حجمها 475 مليار ريال بزيادة مقدارها 65 مليار ريال عن ميزانية العام المالي الحالي.

إن الميزانية الجديدة، وبالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار البترول خلال إعدادها، ستكون – بمشيئة الله تعالى – تعزيزاً للبرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات. فقد وجهنا باعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية عن 225 مليار ريال بزيادة نسبتها 36 في المائة عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية، وتبلغ ثلاثة أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات.

حصص القطاعات

ففي قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والعلوم والتقنية، والبحث العلمي، وبرامج الابتعاث الخارجي بلغ ما تم تخصيصه لهذا القطاع نحو 122 مليار ريال. ويمثل أكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة. واستكمالاً للاستثمار في البنية الأساسية لهذا القطاع تم اعتماد مشاريع جديدة لتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، الجامعات، والكليات المتخصصة ومن أبرزها تنفيذ مشروع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية وفروعها.

وفي قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية تم تخصيص ما يقارب 52 مليار ريال لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات، ورفع مستوى الرعاية الصحية الأولية، كما شملت الميزانية مواصلة دعم برامج معالجة الفقر، إضافة إلى الاهتمام بشؤون الشباب والرياضة.

وبلغ ما خصص للإنفاق على قطاعات المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة والتجهيزات الأساسية ما يقارب 49 مليار ريال.

وفي إطار الاهتمام بهذه القطاعات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة للبلديات وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة، وتعزيز مصادر المياه، وخدمات الصرف الصحي، وحماية البيئة، وسلامة الغذاء والدواء.

وفي قطاع النقل والاتصالات وصلت مخصصاته لهذا العام إلى 19 مليار ريال.

فقد تم اعتماد مبالغ لتنفيذ طرق جديدة وإكمال وإصلاح العديد من الطرق القائمة، وتمثل تلك المبالغ أعلى ما تم اعتماده حتى الآن للطرق، كما شمل هذا القطاع مشاريع جديدة للموانئ والمطارات.

متابعة تنفيذ المشاريع

ونرغب إلى جميع المسؤولين الحرص على متابعة تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الميزانية لإنجازها وفقاً للمدد المحددة لها، بهدف توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن، ولدفع عجلة التنمية الشاملة. وفي الختام، نحمد الله أن مكننا من تسخير موارد هذه البلاد وطاقاتها للوصول ببلادنا العزيزة إلى ما وصلت إليه من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء وطننا الغالي علينا، وتحقيق الرخاء والتنمية ونسأله – جلّت قدرته – أن يديم على الجميع نعمه، وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية.

عرض وزير المالية

وقال وزير الثقافة والإعلام إن وزير المالية وبتوجيه كريم قدم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة واستعرض الأوضاع الاقتصادية العالمية وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني والنتائج المالية للعام الحالي 2008 والملامح الرئيسية للميزانية الجديدة.

وقال العساف: من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 2008 وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.7535 تريليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته 22 في المائة مقارنة بنسبة 7.6 في المائة للعام السابق، وأن يحقق القطاع النفطي نمواً نسبته 34.9 في المائة بالأسعار الجارية. كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته 8 في المائة بالأسعار الجارية.

أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 4.2 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 4.3 في المائة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 5.4 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 11.4 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 6.3 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 4.1 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.2 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 2.2 في المائة.

الإصلاح الاقتصادي

وتابع العساف يخاطب الملك: كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام نحو 46 في المائة كنسبة من الناتج المحلي – عدا رسوم الاستيراد – بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.

وبين وزير المالية في حديثه عن المستوى العام للأسعار أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 2008 نسبته 9.2 في المائة عما كان عليه في عام 2007 وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 3.6 في المائة في عام 2008 مقارنة بما كان عليه في العام السابق.

وقال وزير المالية فيما يتعلق بالدين العام إن التوقعات الأولية تشير إلى أن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 2008 إلى 237 مليار ريال لتتقلص نسبته إلى نحو 13.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة بـ 18.7 في المائة في نهاية العام المالي الماضي 2007.

الميزان التجاري

وبين أن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره 820.200 مليار ريال بزيادة نسبتها 45.8 في المائة عن العام السابق. أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضا مقداره 564.800 مليار ريال في العام المالي2008 مقارنة بفائض مقداره 354.300 مليار ريال للعام 2007 بارتفاع نسبته 59.4 في المائة.

مشاريع جديدة تنفيذا لتوجيه الملك

وأوضح وزير المالية أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين صدرت بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عما اعتمد بالميزانية الحالية، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي – بمشيئة الله – إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، كما روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية، والتعليمية والاجتماعية، والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية، ومشروعات البنية الأساسية، حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة.

وبين وزير الثقافة والإعلام في بيانه أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله توجه بالحمد والثناء لله سبحانه على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم لا تعد ولا تحصى والشكر له سبحانه في السراء والضراء . كما حث حفظه الله الجميع على شكر الله جل وعلا على ما أفاء به على هذه البلاد وخصها به من النعم ووجه رعاه الله كل مسؤول أن يراعي الله في كل الأوقات ويعمل على خدمة دينه ووطنه مستشعراً عظم الأمانة التي حمل إياها.