توقع هنري عزام، الرئيس التنفيذي لدى "دويتشه بنك" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يصل حجم خسائر الصناديق السيادية الخليجية نتيجة الأزمة العالمية إلى نحو 450 مليار دولار. وتحدث عزام حول رؤيته وتوقعاته للسوق العقارية في الإمارات، وقال: "في حال استمرت الشركات والبنوك العالمية في دبي بتخفيض أعداد القوى البشرية العاملة فيها، وما يتبع ذلك من خروج الموظفين المحترفين الذين كانوا يشترون أو يستأجرون الوحدات العقارية، فإن عمليات التصحيح المطلوبة في الأسواق قد تستغرق وقتاً أطول، وقد لا تنتهي في نهاية العام 2009". وحول تأثيرات المناخ الاقتصادي العالمي على قطاع البنوك، صرح عزّام قائلاً: "تواجه البنوك الاستثمارية حالياً بعض التحديات، ويمكن أن تتمثل الحلول الممكنة لبعض هذه البنوك التي تملك فائضا في رأس المال، في القيام بعمليات استحواذ على البنوك التجارية الأضعف، وبهذه الطريقة نتمكن من إنشاء المزيد من البنوك التجارية والاستثمارية".

وحول نظرته للعام 2009 قال:"يتوجب على المنطقة التركيز على ما حصل في الماضي واستخلاص النقاط الرئيسية التي يمكن التعلم منها، وتوظيف (التكنيك) المناسب الذي يضمن ويدعم النمو المالي".

وأضاف "علينا جميعاً ألا نفقد المنجزات والمكتسبات التي حصلنا عليها في السنوات الـ 20 الأخيرة، وكل الانفتاح الذي حصل يجب أن نحافظ عليه لنكون بعيدين كل البعد عن العودة إلى الانغلاق. علينا أن نتعلم من الأزمة، وأن نوظف المراقبين المحترفين من الموظفين للتمكن من السيطرة على الوضع واستخلاص العبر المفيدة". الجدير بالذكر أن "دويتشه بنك"، أحد أكبر البنوك الألمانية، وأهم البنوك الاستثمارية على مستوى العالم، حقق حضوراً قوياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال فروع له في كل من الإمارات، البحرين، السعودية، إيران، مصر، والجزائر.

وقال عزام في لقاء خاص بثته محطة (CNBC عربية) ضمن برنامج في العمق:"إن هذه الخسائر تعادل دخل المنطقة من النفط خلال عام كامل". واستضافت القناة عزام باعتباره أحد أهم الاقتصاديين والرؤساء التنفيذيين في المنطقة، حيث تحدث عن الصناديق السيادية واحتمالية ضعف أدائها في العام 2009، بعد ما حققته من نتائج منخفضة في العام الجاري.

ويتزامن الكشف عن تقديرات خسائر الصناديق الخليجية بعد دعوات الدول الغربية تلك الصناديق إلى دعم اقتصاداتها من خلال ضخ مليارات الدولارات في مؤسساتها لإنقاذها من أسوأ أزمة مالية منذ سبعة عقود.

وتشكل أصول الصناديق السيادية الخليجية نصف قيمة أصول الصناديق السيادية العالمية مجتمعة وهو الأمر الذي جعل منها محط نظر الكثيرين ليكون لها دور مهم في حل الأزمة المالية الراهنة.

فقد زار كل من رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ونائب وزير الخزانة الأمريكي روبرت كيميت المنطقة أخيرا وحثها على توجيه استثمارات هذه الصناديق نحو الغرب للتخفيف من آثار الأزمة المالية وضخ سيولة مالية في أوعيتها المالية. فالغرب يرى في الصناديق السيادية الخليجية التي يبلغ حجم استثماراتها في الخارج – وفق بعض التقديرات – 1.5 تريليون دولار أحد المفاتيح الرئيسية لإنقاذ اقتصادياته المتعثرة. غير أن تراجع أسعار النفط، واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة، والحديث عن بدء معاناة الاقتصاديات الخليجية من آثار الأزمة المالية، كلها عوامل تسببت في تراجع الآمال في دور كبير قد تلعبه هذه الصناديق.

فاستثمارات الصناديق منيت بخسائر كبيرة سواء في أمريكا أو أوروبا، كما أن البورصات الخليجية ـ التي تستثمر فيها هذه الصناديق- خسرت بمعدلات مرتفعة.

وكانت الصناديق السيادية أداة فاعلة في توفير رأس المال لبنوك الاستثمار المتعثرة في أوروبا والولايات المتحدة في أوائل أزمة الرهن العقاري وقدرت مؤسسة ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز أن الصناديق استثمرت 80 مليار دولار في الصناعة المصرفية فيما بين 2007 و نيسان (أبريل) 2008. وتراجعت مشتريات الصناديق بشدة مع هبوط أسواق الأسهم العالمية وتجمد عمليات الإقراض بين البنوك.

وتشير بيانات إلى أن حجم أموال الصناديق السيادية في العالم ارتفع خلال السنوات الثلاث السابقة بنسبة 24 في المائة سنويا ليصل إلى 3.5 تريليون دولار في 2007. وأشارت مؤسسة جلوبال إنسايت ـ وهي مؤسسة متخصصة في التحليلات الاقتصادية والمالية ومقرها مساتشوسيتس ـ إلى إن الصناديق ضخت 80 مليار دولار في 2007 في أسهم بنوك في الولايات المتحدة وحدها. كما اتجهت 93 في المائة من أموالها إلى أسواق المال الغربية من الصين وآسيا والشرق الأوسط ودول نفطية أخرى. ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأموال، بناء على التسارع السنوي في نموها، لتفوق الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في 2015 وللاتحاد الأوروبي في 2016. ويرجع ارتفاع الموارد المالية في الاقتصادات الناشئة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع. وأفادت أن الصناديق السيادية هي بمثابة القوة المالية الجديدة التي حلت محل قوة صناديق التحوط والأسهم والبنوك المركزية كملاذ أخير لتوفير الرساميل. وتمتلك الصين أكبر الصناديق السيادية ويصل حجمه إلى نحو 1.2 تريليون دولار، تليها روسيا والكويت. فيما تعد صناديق نيجيريا الأسرع نموا في العالم حيث حققت نسبة نمو بلغت 291 في المائة، وعمان 256 في المائة وكازاخستان 162 في المائة، وأنجولا 84 في المائة، وروسيا 74 في المائة والبرازيل 65 في المائة.

وتوقع بنك مورجان ستانلي في وقت سابق، أن تصل خسائر صناديق الثروة السيادية إلى 25 في المائة هذا العام بسبب الأزمة المالية.

وقدرت مذكرة للبنك الخسائر على أساس افتراض أن محفظة الصندوق السيادي المتوسط تتكون من 25 في المائة من السندات و45 في المائة من الأسهم و30 في المائة من الاستثمارات البديلة. وقال محللان في البنك في حينها، وهما ستيفن ين الرئيس العام لوحدة أبحاث العملات وسبيروس أندروبولس في مذكرة بحثية إن الأصول الإجمالية التي تديرها صناديق الثروة السيادية بلغت 2.3 تريليون دولار في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وخفض الاثنان توقعاتهما لنمو أصول هذه الصناديق إلى عشرة تريليونات دولار بحلول عام 2015 من التقدير السابق البالغ 12 تريليونا فيما يشير إلى أثر التقلبات الهائلة في الأسواق حتى على كبار المستثمرين. وقالت المذكرة "إن انخفاض أسعار النفط وانخفاض معدلات نمو الصادرات وهروب رأس المال الذي أدى إلى استنزاف الاحتياطيات الرسمية بالإضافة إلى الاحتياجات المالية الداخلية الجديدة كل ذلك قد يؤدي إلى تباطؤ معدل نمو الأصول في الصناديق السيادية". وكانت الصناديق السيادية أداة فاعلة في توفير رأس المال لبنوك الاستثمار المتعثرة في أوروبا والولايات المتحدة في أوائل الأزمة المالية.