خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء ويقر ميزانية الدولة

أقر مجلس الوزراء ، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اليوم في روضة خريم بمنطقة الرياض ، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1430/ 1431 هـ. وأفاد إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام أن خادم الحرمين قال في مستهل الجلسة يسرنا أن نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1430/1431هـ التي يبلغ حجمها (475) مليار ريال بزيادة مقدارها (65)مليار ريال عن ميزانية العام المالي الحالي وأضاف المليك أن الميزانية الجديدة ، وبالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار البترول خلال إعدادها ، ستكون تعزيزاً للبرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات فقد وجهنا باعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية عن (225) مليار ريال بزيادة نسبتها 36% عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية ، وتبلغ (ثلاثة)أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات.ففي قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والعلوم والتقنية ، والبحث العلمي ، وبرامج الابتعاث الخارجي بلغ ما تم تخصيصه لهذا القطاع حوالي (122) مليار ريال.ويمثل أكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة .واستكمالاً للاستثمار في البنية الأساسية لهذا القطاع تم اعتماد مشاريع جديدة لتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة ومن أبرزها تنفيذ مشروع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وفروعها.وفي قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية تم تخصيص ما يقارب (52)مليار ريال لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات ، ورفع مستوى الرعاية الصحية الأولية ، كما شملت الميزانية مواصلة دعم برامج معالجة الفقر ، بالإضافة إلى الاهتمام بشؤون الشباب والرياضة.وبلغ ما خصص للإنفاق على قطاعات المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة والتجهيزات الأساسية ما يقارب (49) مليار ريال.وفي إطار الاهتمام بهذه القطاعات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة للبلديات وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة ، وتعزيز مصادر المياه ، وخدمات الصرف الصحي ، وحماية البيئة ، وسلامة الغذاء والدواء.وفي قطاع النقل والاتصالات وصلت مخصصاته لهذا العام إلى (19)مليار ريال.فقد تم اعتماد مبالغ لتنفيذ طرق جديدة وإكمال وإصلاح العديد من الطرق القائمة ، وتمثل تلك المبالغ أعلى ما تم اعتماده حتى الآن للطرق ، كما شمل هذا القطاع مشاريع جديدة للموانيء والمطارات .ونرغب إلى جميع المسؤولين الحرص على متابعة تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الميزانية لإنجازها وفقاً للمدد المحددة لها ، بهدف توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن ، ولدفع عجلة التنمية الشاملة.واختتم خادم الحرمين كلمته بالقول نحمد الله أن مكننا من تسخير موارد هذه البلاد وطاقاتها للوصول ببلادنا العزيزة إلى ما وصلت إليه من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء وطننا الغالين علينا ، وتحقيق الرخاء والتنمية ونسأله جلّت قدرته أن يديم على الجميع نعمه ، وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية.وقال وزير الثقافة والإعلام إن وزير المالية وبتوجيه كريم قدم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة واستعرض الأوضاع الاقتصادية العالمية وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني والنتائج المالية للعام الحالي 1428هـ - 1429هـ والملامح الرئيسية للميزانية الجديدة حيث جاء فيها :
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1428 / 1429 (2008م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر500ر753ر1) ألفا وسبعمئة وثلاثة وخمسين ملياراً وخمسمئة مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته (22)% مقارنة بنسبة (6ر7)% للعام السابق ، وأن يحقق القطاع البترولي نمواً نسبته(9ر34)% بالأسعار الجارية .كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته(8) بالمئة بالأسعار الجارية.أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (2ر4)% ، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3)% والقطاع الخاص بنسبة (3ر4)% وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً ، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (4ر5)% ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (4ر11)% ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3ر6)% ، وفي نشاط التشييد والبناء (1ر4)% ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2ر4)% ، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (2ر2)%.وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (46) بالمئة كنسبة من الناتج المحلي عدا رسوم الاستيراد بالأسعار الثابتة ، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.
وبين وزير المالية في حديثه عن المستوى العام للأسعار أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1428/ 1429هـ (2008م) نسبته (2ر9)% عما كان عليه في عام 1427/1428هـ (2007م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (6ر3)% في عام 1428/1429هـ (2008م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق .وقال وزير المالية فيما يتعلق بالدين العام إن التوقعات الأولية تشير إلى أن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1428/1429 (2008م)إلى (000ر000ر000ر237)مئتين وسبعة وثلاثين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي (5ر13)% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة بـ (7ر18)% في نهاية العام المالي الماضي 1427/1428هـ (2007م).وبين أن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (000ر000ر200ر820) ثمانمائة وعشرون ألفاً ومئتا مليون ريال بزيادة نسبتها (8ر45)% عن العام السابق.أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضا مقداره (000ر000ر800ر564) خمسمائة وأربعة وستون ألفاً وثمانمائة مليون ريال في العام المالي 1428/1429هـ (2008م) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر300ر354) ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثمئة مليون ريال للعام 1427/1428 (2007م) بارتفاع نسبته (4ر59)%.وأوضح وزير المالية أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين صدرت بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عما اعتمد بالميزانية الحالية ، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي – بمشيئة الله – إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات ، كما روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة ، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية ، والتعليمية والاجتماعية ، والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية ، ومشروعات البنية الأساسية ، حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة.
وبين وزير الثقافة والإعلام في بيانه أن خادم الحرمين الشريفين توجه بالحمد والثناء لله سبحانه على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم لا تعد ولا تحصى والشكر له سبحانه في السراء والضراء .كما حث حفظه الله الجميع على شكر الله جل وعلا على ما أفاء به على هذه البلاد وخصها به من النعم ووجه رعاه الله كل مسؤول أن يراعي الله في كل الأوقات ويعمل على خدمة دينه ووطنه مستشعراً عظم الأمانة التي حمل إياها .وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس وافق في جلسة اليوم على تغيير اسم جمعية الهلال الأحمر السعودي إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي .