قال مسؤول في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق السعودية اليوم إن المخزونات المحلية من القمح تغطي الاحتياجات لنحو ستة أشهر. وأعلن أن المملكة تتوقع استيراد ما يصل الى 800 ألف طن من قمح الطحين في العام الذي ينتهي في سبتمبر ايلول 2009 فيما تسعى لبناء مخزونات في حين تقلل زراعة القمح محليا.

وأضاف في تصريح لرويترز أن المؤسسة الحكومية تعتزم طرح عطاء في ابريل نيسان أو مايو ايار لشراء 200 الى 300 ألف طن من قمح الطحين بعدما طرحت الاسبوع الماضي عطاء لشراء 500 ألف طن.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن الهدف هو وجود مخزونات دائمة تكفي لتغطية احتياجات أربعة اشهر على الاقل وستة أشهر على أقصى تقدير.

وكانت السعودية في السابق مكتفية ذاتيا من القمح لكنها أعلنت في وقت سابق من العام أنها ستبدأ استيراد امدادات وخفض الانتاج المحلي لتوفير المياه.

وستبدا المملكة خفض مشترياتها من القمح من المزارعين المحليين بنسبة 5ر12 بالمئة سنويا بدءا من العام الحالي متخلية عن برنامج أطلقته قبل 30 عاما لزراعة القمح حقق لها الاكتفاء الذاتي لكنه استنزف امدادات المياه الشحيحة بالمملكة.

وقال المسؤول بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إنها تسعى لشراء 500 الف طن من القمح مؤكدا ما أبلغ به تجار أوروبيون رويترز الاسبوع الماضي. وذكر أن الشحنات ستكون في الفترة من فبراير شباط حتى يونيو حزيران 2009. وامتنع عن اعطاء تواريخ محددة.

وقال "لسنا في عجلة من أمرنا. احتياطياتنا من القمح حتى الآن تبلغ حوالي 3ر1 مليون طن تكفي لتغطية الاحتياجات المحلية لستة اشه. عندما يكتمل تسليم الخمسمئة ألف طن التي يشملها هذا العطاء سيبدأ موسم الحصاد هنا وهو ما سيبقي مخزوناتنا عند المستوى الذي نستهدفه". وصرح المسؤول أن المملكة ربما تستبعد سلالات روسية في عطاء شراء 500 ألف طن بعدما أبدت المطاحن المحلية خيبة أملها إزاء صفقة شراء 50 ألف طن من القمح الروسي مؤخرا. وقال "تلقينا شكاوى كثيرة من مطاحن ومصانع للخبز بخصوص تلك الكمية. كانت نسبة البروتين فيها منخفضة للغاية. لم تكن موافقة لمواصفات الجودة التي وعدنا بالحصول عليها".