تنفيذ خطة لتوطين وظائف هيئة التدريس وتقليص نسبة المتعاقدين

كشف الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي عن خطة لدى وزارته يجري تنفيذها حاليا لسعودة جميع وظائف هيئة التدريس في الجامعات، وإحلالها مكان الأساتذة غير السعوديين. ورد الوزير على سؤال طرح عليه أمس حول 70 في المائة من أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين، قائلا" هذه النسبة تعيشها بقية دول العالم ولا تشكل ظاهرة سلبية". وقال الدكتور العنقري عقب توقيع اتفاقية تعاون بحثي بين جامعتي الملك سعود في الرياض والملك عبد العزيز في جدة لتأسيس صندوق بحثي مشترك لإجراء جميع المشاريع البحثية المشتركة مقابل عشرة ملايين ريال أمس في الرياض، إن هذه الخطة لها وظائف معتمدة لعدد كبير من المعيدين الذين سيقلصون نسبة التعاقد من الأساتذة من الخارج. وأكد العنقري أن هناك مشاريع لكليات جديدة ستفتتح ستعتمد في بدايتها على التعاقد، نافيا وجود تقارير تتهم الجامعات السعودية بتدني مستوياتها التعليمية. وحول إعادة الوزارة النظر في عقودها مع بعض الشركات بعد انخفاض أسعار البناء، قال الوزير": ليس هناك شيء يستدعي إعادة النظر في هذا الموضوع". وتفاءل الوزير خيرا بشأن ميزانية وزارته المقبلة، وقال:" نحن نتفاءل بالخير وستكون ميزانية خير كالعادة". وأشار العنقري إلى أن المبادرة بتوقيع هذه الاتفاقية بين جامعتين سعوديتين تعد خطوة مهمة للنهوض بالبحث العلمي، كما أنها تمثل نموذجا راقيا يقتدى به في مجال التعاون بين جامعات المملكة بشكل عام، موضحا أن من شأن هذه الاتفاقية الإسهام في التقريب بين الكفاءات المتميزة في الجامعات وحشد طاقاتها على نحو مدروس تنتج عنه مشاريع بحثية تكاملية وفاعلة. وأكد العنقري أن الوزارة تتطلع إلى عقد المزيد من الاتفاقيات المماثلة القادرة على تعزيز البحث العلمي في مختلف التخصصات التي تحتاج إليها بلادنا. فيما أعلن الدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود البدء في تنفيذ ثلاثة مشاريع بحثية بالتزامن مع توقيع الاتفاقية، المشروع الأول يتضمن استخدام تقنية "النانو" لدراسة الطبقة الحامية من التآكل لحديد التسليح في الخرسانة تحت ظروف بيئية قاسية، والثاني يتضمن تأثير وجود التأمين الصحي في المخرجات الصحية، أما الثالث فيتضمن تحليل العناصر والدراسات الإشعاعية في مجال الهندسة النووية. وأشار العثمان إلى أن الجامعتين ستنشآن صندوقاً مالياً مشتركاً، للإنفاق على مشروعات البحث العلمي يجري تمويله من ميزانيتي الجامعتين, ويعدّ هذا الصندوق باكورة هذا التعاون، حيث خصصا له خمسة ملايين ريال بواقع مليونين ونصف المليون ريال من كل جامعة. كما كشف العثمان عن تبرع وزارة التعليم العالي بخمسة ملايين ريال أخرى ليصبح مجموع ما يموله الصندوق عشرة ملايين ريال. من جهته، أكد الدكتور أسامة طيب مدير جامعة الملك عبد العزيز، أن اتفاقية التعاون البحثي بين الجامعتين تعد أسلوباً رائداً في توحيد الجهود البحثية في المملكة بما يخدم التطور المأمول في مجالات البحث العلمي وتبادل المعلومات، منوهاً بأهمية هذا النوع من التعاون الذي من شأنه أن يقلص العشوائية والازدواجية في الدراسات، ويعزز الترابط والتنسيق المثمر بين جامعات المملكة. وتوقع الدكتور أسامة طيب أن تقود هذه الاتفاقية إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات البحثية ليس بين جامعته والجامعات الأخرى فحسب، بل وبين الجامعات السعودية بشكل عام. من جانبه، أوضح الدكتور علي الغامدي وكيل جامعة الملك سعود للتبادل المعرفي ونقل التقنية، أن الاتفاقية تتضمن التعاون بين الجامعتين في مجالات البحث العلمي والتطوير التقني، ويشمل ذلك إجراء مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل نتائج البحوث والدراسات بين الجامعتين ، واستخدام المعلومات المتبادلة. وألمح الدكتور الغامدي إلي أن الاتفاقية ستتبعها خطوات تنسيق مشترك بين الجامعتين في أنشطتهما وفعالياتهما من مؤتمرات وندوات وورش عمل، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا من كلتا الجامعتين على المشاركة فيها، وبخاصة ما يتعلق منها بالبحوث المشتركة كما ستطلق الجامعتان برنامجاً لدعم البحوث العلمية المشتركة يتولى الموافقة على مشاريع البحوث ومتابعتها وتقويمها والإنفاق عليها.