ملَّ المعلمون الوعود .. هل يكمن الحل في جمعية أهلية ؟!
أبدى كثير من المعلمين في الميدان تخوفهم وقلقهم تجاه ما يسمعونه من تطورات تجاه قضيتهم الأولى "تحسين المستويات"، هذه القضية التي أصبحت شغلهم الشاغل وحديث مجالسهم، بل وصُرف جل وقتهم للحديث عنها، فمن مجموعة مطالبات عبر الوسائل الإعلامية والإلكترونية إلى رفع قضية في ديوان المظالم، وانتهاء بتشكيل لجنة وزارية متخصصة لحل هذه القضية من جذورها، ولكن ما رشح عن هذه المطالبات حتى الآن لا يبعث على الاطمئنان في نفوس المعلمين تجاه حقوقهم المشروعة اعترافا ونظاما، فتجد خبرا هنا عن تحسين عدد من الدفعات، وبيانا هنا يشدد على أن ذلك مرتبط بتوافر الوظائف، وتصريحا هناك أن اللجنة الوزارية ستجتمع عما قريب، أو في القريب العاجل وهكذا .. ليبقى المعلمون الخاسر الأكبر حتى الآن، بل إن الأمر لم يعد عن كونه حتى الآن وجبة دسمة لمختلف الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة.
من هنا يقول أحمد العتيبي وهو معلم في إحدى المدارس، أقرأ الصحف كل يوم، وأقلب صفحاتها علني أجد ما يشفي الغليل تجاه هذه القضية التي صارت شغلنا الشاغل، بل إن بعضنا يبني أحلاما لعل وعسى أن تتحقق، غير أني مشترك في أكثر من خدمة عبر الجوال مختصة بأخبار وشؤون المعلمين، ومع ذلك ما زال الأمر قيد الدراسة، وقريبا سيحل، وفي الوقت المناسب، ومتى ما سمحت الظروف، وحتى ذلك الوقت .. إلخ من العبارات التي لا تزيدنا إلا إحباطا وتستنزف الوقت فيما لا يعود بفائدة، بل وصل كثيرون منا إلى مرحلة من اليأس في عدم حصول أي شيء، فما زال الأمر مجرد مهدئات إعلامية لا طائل منها.
ويضيف العتيبي: أقبع في المستوى الثاني منذ ست سنوات، وبفارق راتب كبير بيني وبين أقرب من سبقوني في التعيين، ولم أحصل على ما أستحقه من راتب وفروقات، وكل يعلم أن ذلك من حق المعلم، ولكن للأسف لا توجد إرادة في تغيير الواقع ومن غير المعقول أن نظل هكذا دون حل جذري لهذه المعضلة.
ويذهب فهد الجنيدي بالقول: طال انتظارنا من أجل حل هذه القضية (تحسين المستويات والفروقات بأثر رجعي)، ولا يبدو أن هناك حلا يلوح في الأفق عن هذه القضية، والتي لا تحتاج إلا إلى إرادة لحلها، وكنت أتمنى أن تحل قضية المعلمين أولا قبل البدء في أي تطوير للتعليم، لأن المعلم ــ كما هو معروف ــ الأساس في العملية التعليمية وحجر زاوية في التعليم مثله مثل المنهج ومثل الطالب، فلماذا يتم تغييبه هكذا وتجاهل مطالبه؟!
وأكد الجنيدي ضرورة قيام جمعية خاصة بالمعلمين حتى لو لم تكن تحت غطاء رسمي، فقد ملَّ المعلم الوعود، خصوصا أنه لم ير أي شيء يتحقق منذ أربع سنوات، وكل ما يذكر لا يضيف شيئا بل يزيد الأمور غموضا.
ويقول جزاع سليمان الخمشي, لا شك أن كل معلم يريد جهة توحد الصف وتقوي التوجه وتدعم التطوير النابع من المعلم، وذلك لا يتأتى إلا من خلال جمعية خاصة بالمعلمين ترى ما يدور لترد وتطالب، ولكن يبدو أن الخوف من أن تصبح هذه الجمعية منبرا للمعلمين وصوتا ملحا لهم، يجعل الوزارة تتردد في أن تقام مثل هذه الجمعية والذين هم في حاجة ماسة وعاجلة إليها مثلها، ويضيف الخمشي :نعتقد كمعلمين أنه حان الوقت لترى مثل هذه الجمعية النور, فالمعلمون كما أحرجوا الوزارة في موضوع المستويات فهم قادرون على إحراجها بتشكيلهم جمعية تمثلهم بل وتكون جهة مستقلة وأهلية أسوة بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية حماية المستهلك وتكون ذات صفة اعتبارية ومستقلة وغير مرتبطة بالوزارة.
ويؤكد عبد الله الصعيوان أن المعلم لدينا أصبح في وضع لا يحسد عليه، فمن تحسين المستويات وعدم أخذه حقوقه الكاملة، إلى عدم صرف البدلات له، وبقاء المعلم كما هو طوال سنوات خدمته وبالأعباء نفسها من 24 حصة وإشراف وانتظار وغيرها.
وأضاف أن دولة مثل الكويت تصرف بدلا يسمى بدل طبيعة عمل، لأنه مصنف ضمن الأعمال الشاقة، لذا يصرف له مثل هذا البدل، وحري بنا أن نعدل في أنظمتنا التعليمية فالوضع لا يبشر بخير، على الأقل في الوقت الحاضر.
وأشار الدكتور سليمان الزايدي عضو مجلس الشورى في تصريح سابق، إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بتحسين أوضاع المعلمين هي لجنة تنفيذية وليست تشريعية وعليها أن تلتزم بحقوق المعلمين والمعلمات وتنفذ ما جاء في لائحة الوظائف التعليمية في أنظمة الخدمة المدنية التي نصت على إعطاء الجامعيين والجامعيات التربويين المستوى الخامس، والجامعيين والجامعيات غير التربويين المستوى الرابع.
وأوضح وجوب وشرعية إعطاء كُل واحد منهم حقه كاملا من مستوى مستحق، ودرجة مستحقة ( حسب سنوات الخدمة )، وصرف الفروقات المالية (الأثر الرجعي) منذ تاريخ تعيينهم فهي من حقوقهم الثابتة.
وبين الزايدي أن اللجنة الوزارية أمام مسؤولية جسيمة بموجب التوجيه الملكي الكريم بحل ومعالجة معضلة مستويات المعلمين والمعلمات، فهم الأمناء على مستقبل الأجيال ومستقبل الأمة، ومعالجة تلك المعضلة ستسهم بكل تأكيد في الارتقاء بمستوى المعلم والمعلمة.
أضف تعليق