الأزمة المالية تتصدر جدول أعمال القمة الخليجية في مسقط

أكد الشيخ الدكتور محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، أن قضية الأزمة المالية العالمية ستكون على رأس جدول أعمال القمة الخليجية التي ستعقد خلال الأسبوعين المقبلين في مسقط للخروج بموقف موحد لمواجهتها. وأضاف الشيخ محمد في محاضرة ألقاها في مؤتمر (اتجاهات 3 اقتصاديات عالمية في عالم سريع التغير) الذي تقيمه كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، أن دول مجلس التعاون تسعى إلى التحرك لتشكل موقفا لمواجهة الأزمة المالية والحد من آثارها على المنطقة وطرح الأفكار المشتركة بخصوصها في القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في الكويت الشهر المقبل. وأكد حرص الكويت على تحمل مسؤولياتها الدولية والإقليمية في تحقيق التنمية والعمل على تعزيزها، مشيرا في هذا الخصوص إلى دعوة الكويت إلى عقد القمة العربية الاقتصادية لتدارس مواضيع التنمية في الدول العربية وبحث سبل مواجهة أثر الأزمة المالية العالمية فيها. وقال إن الكويت حرصت على المساهمة في مساعدة الدول الفقيرة من خلال مبادرة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي أعلن في نيسان (أبريل) الماضي إنشاء صندوق الحياة الكريمة بمبلغ قدره 100 مليون دولار لمساعدة الدول المتضررة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وزيادة قدرتها على الإنتاج الزراعي. وعن الأزمة المالية العالمية، قال الصباح إنها مثلت ضربة قوية لمن كان يؤمن بتنافسية الأسواق وكفاءتها المطلقة وعقلانية ورشد المتعاملين فيها من مستهلكين ومنتجين، مضيفا أن الإيمان المطلق بهذا الفكر تحول إلى شك عميق في صحة فرضياتها. وأوضح أن الأزمة بدأت في تعثر سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة ثم تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية، مضيفا أن السياسات النقدية للبنوك المركزية في الدول المتقدمة لم تفلح في تجنب الأزمة ولم يمنع الضخ المركز للسيولة في أسواق النقد وتخفيض الفائدة من انهيار مؤسسات مالية ضخمة فيها. وذكر الشيخ محمد الصباح أن الأزمة تحولت في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى "عدوى اجتاحت جميع دول العالم" فجفت منابع الإقراض المالي وبدأت موجة البيع الفوري في جميع أسواق الأسهم حول العالم وبدأ الانتقال السريع للازمة من الاقتصاد المالي إلى الاقتصاد الحقيقي. وتوقع أن تؤدي الأزمة إلى العزوف عن الاستثمار في الأسواق الناشئة وفي الدول النامية بشكل عام بسبب خوف المؤسسات المالية العالمية من إقراض وتمويل العمليات في تلك الأسواق. كما توقع الشيخ محمد الصباح أن يشهد عام 2009 هروبا كبيرا وحادا في رؤوس الأموال من الدول النامية باتجاه أسواق الدول المتقدمة وذلك على الرغم من عدم تورط الدول النامية في الأزمة "إلا أنها قد تتعرض في مرحلة اقتصادية مدمرة". وقال إن خبراء اقتصاديين عالميين يتوقعون أن يدخل كثير من الدول النامية منطقة الخطر خاصة الطبقات الفقيرة فيها، موضحا أن ما يقارب 160 مليون شخص في الدول النامية "سيقذفون إلى هوة الفقر وأكثر من مليار شخص سيعيشون حالة الجوع" حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو). وأضاف أن الوسائل والأدوات الاقتصادية التقليدية قد لا تنفع في الخروج من الأزمة القائمة على زيادة أسعار الفائدة وجذب الاستثمار الأجنبي، موضحا أن تقرير (أونكتاد) لعام 2008 ذكر أن غالبية الدول النامية الناجحة اقتصاديا استخدمت وسائل مبتكرة ومزيجا متنوعا مركبا من تخفيض أسعار وانتهاج سياسة تحفز الاستثمار المحلي.