دول الخليج تهدد رسميا بوقف مفاوضات التجارة مع أوروبا
ألمح الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر (ترأس الدوحة حاليا دورة مجلس التعاون) إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تضطر إلى اتخاذ قرار سريع بوقف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي الخاصة باتفاقية التجارة الحرة. والمعلوم أن المفاوضات مع الجانب الأوروبي مستمرة منذ 22 عاما، وتحمل دول المجلس الجانب الأوروبي مسؤولية هذا التعطيل، حيث يصر على إضافة جوانب سياسية ليست لها علاقة بالاتفاقية التجارية.
وكشف آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك أمس مع رئيس وزراء سنغافورة لي حسين لونج عقب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة، أن الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي كانت على وشك التوقيع بين أمير قطر والرئيس الفرنسي خلال زيارة الأخير للدوحة الشهر الماضي، لكن لأسباب لم تعلن تراجع الاتحاد الأوروبي في آخر لحظة عن التوقيع.
وأوضح آل ثاني، أن المباحثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الشريك الأوروبي أخذت وقتا طويلا، وقال "إن توقيع الاتفاقية قبل نهاية العام أمر صعب وعلى الاتحاد الأوروبي أن يفكر مليا في هذا الموضوع لأنه لن يستمر هذا النقاش معهم إلى الأبد"، مضيفا "إن دول مجلس التعاون ستتخذ ربما قريبا قرارا بإيقاف هذا النقاش أو هذا الحوار الذي لم يؤد إلى نتيجة وأعتقد أنه على الجانب الأوروبي أن يفكر مليا كونه أكبر شريك لمجلس التعاون".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
ألمح الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر (ترأس الدوحة حاليا دورة مجلس التعاون)، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تضطر إلى اتخاذ قرار سريع بوقف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي الخاصة باتفاقية التجارة الحرة. والمعلوم أن المفاوضات مع الجانب الأوروبي مستمرة منذ 22 عاما، وتحمّل دول المجلس الجانب الأوروبي مسؤولية هذا التعطيل، حيث يصر على إضافة جوانب سياسية ليست لها علاقة بالاتفاقية التجارية.
وكشف آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك أمس مع رئيس وزراء سنغافورة لي حسين لونج عقب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة، عن أن الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي كانت على وشك التوقيع بين أمير قطر والرئيس الفرنسي خلال زيارة الأخير إلى الدوحة الشهر الماضي، لكن لأسباب لم تعلن تراجع الاتحاد الأوروبي في آخر لحظة عن التوقيع.
وأوضح آل ثاني، أن المباحثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الشريك الأوروبي أخذت وقتا طويلا، وقال "إن توقيع الاتفاقية قبل نهاية العام أمر صعب وعلى الاتحاد الأوروبي أن يفكر مليا في هذا الموضوع لأنه لن يستمر هذا النقاش معهم إلى الأبد"، مضيفا "أن دول مجلس التعاون ستتخذ ربما قريبا قرارا بإيقاف هذا النقاش أو هذا الحوار الذي لم يؤد إلى نتيجة، وأعتقد أنه على الجانب الأوروبي أن يفكر مليا كونه أكبر شريك لمجلس التعاون".
وأضاف رئيس مجلس وزراء قطر "كدنا نتوصل قبل أسبوعين إلى اتفاق ولكن الجانب الأوروبي تراجع في آخر لحظة"، مشيرا إلى أن "مجلس التعاون يجب أن يأخذ قرارا سريعا بأن يوقف هذه المباحثات إلى أن يفكر الجانب الأوروبي في كيفية حلحلة هذا الموضوع". داعيا في هذا الصدد الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر فيما يتعلق بالاتفاقية "إذا كان يهمه استقرار هذه الشراكة بشكل أكبر".
ووقعت سنغافورة أمس اتفاقية للتجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري الذي يبلغ حاليا 42.4 مليار دولار سنغافوري (28.7 مليار دولار). وتعد هذه الاتفاقية هي أول اتفاقية للتجارة الحرة يتوصل إليها مجلس التعاون الخليجي مع دولة خارج منطقة الشرق الأوسط، والثانية التي توقعها سنغافورة مع اقتصادات في المنطقة.
وأكد آل ثاني أن هذه الاتفاقية ستضع إطارا مهما للعلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وسنغافورة وستوثق العلاقات الاقتصادية وتوسع مجال التبادل التجاري بين الطرفين. مشددا في الوقت نفسه على أن من شأن هذه الاتفاقية أيضا توثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون والدول الآسيوية خاصة، وأنها أول اتفاقية توقعها دول الخليج مجتمعة مع دولة آسيوية.
وسيتيح الاتفاق لنحو 99 في المائة من الصادرات والمنتجات (الحلال) المحلية لسنغافورة دخول أسواق دول مجلس التعاون الست دون رسوم جمركية، بينما سيسمح لكل السلع الواردة من مجلس التعاون بدخول السوق السنغافورية دون رسوم، إضافة إلى ذلك سيتاح لشركات سنغافورة حرية أكبر للعمل في الإمارات والسعودية وقطر في مجالات مثل البناء وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البيئية.
من جانبه، أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن توقيع هذه الاتفاقية يعد نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين باعتبارها أول اتفاقية تجارة حرة شاملة توقعها دول المجلس مجتمعة مع دولة صديقة، حيث تشمل جميع مجالات التجارة من سلع واستثمار ومشتريات حكومية، وتعبر الاتفاقية عن حرص دول المجلس على تطوير العلاقات مع سنغافورة إلى مستويات وآفاق تتلاءم مع الإمكانيات والفرص المتاحة فيما بين الجانبين. وأضاف العطية، أن هذه الخطوة التي تم اتخاذها بشأن الاتفاقية مع سنغافورة تعكس النهج الجماعي للتعاون مع الدول والمجموعات الصديقة، الذي ينسجم مع قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية للمجلس، داعيا في هذا الصدد القطاع الخاص الخليجي والسنغافوري إلى الاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية، ولا سيما في مجالات الخدمات المالية والتأمين وتبادل السلع والاستثمارات، باعتبار أن اتفاقية التجارة الحرة تمثل إطارا قانونيا وبيئة مستقرة لتنمية وتطوير الأعمال والتجارة والاستثمارات البينية، فضلا عن استفادة الجانبين الخليجي والسنغافوري من تجارب كل منهما ولا سيما في مجالات الاقتصاد والعلوم والتقنية.
ومعلوم أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الخليجية - الأوروبية دخلت مرحلة من الغموض الذي بات يلف مصيرها، وذلك نتيجة التصريحات الخليجية المتكررة بوجود بعض العقبات التي لا تمت بصلة للتجارة الدولية أو التجارة الحرة تقف أمامها وتتسبب في إطالة أمد هذه المفاوضات، فيما ذهب بعضهم إلى وجود بعض النقاط الفنية البحتة التي تحول دون إنجاز هذا الهدف المشترك وإنهاء المفاوضات.
وتمثل التلكؤ الأوروبي في طرح قضايا جديدة أثناء كل اجتماع، فبعد بدء المفاوضات مباشرة طلب المفاوض الأوروبي قبل المضي قدماً ضرورة اتفاق دول المجلس على اتحاد جمركي (أي توحيد تعرفاتها الجمركية تجاه العالم الخارجي). ثم اشترط بعد ذلك وضع نص في مقدمة الاتفاقية يعالج قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك المرأة، ثم أصر لاحقاً على ضرورة تضمين الخدمات بما في ذلك الاستثمار، ثم طلب تغطية العقود والمشتريات الحكومية، ثم اشترط وضع نص يتناول أسلحة الدمار الشامل، ثم طلب الإشارة إلى موضوع الهجرة رغم عدم وجود أية مشكلة بين المجموعتين حول هذا الجانب، ثم طلب التوسع في الفقرة الخاصة بحقوق الإنسان لتشمل العمال الأجانب، ثم رفض طلب دول المجلس فيما يخص تقييد أو وضع رسوم مؤقتة على الصادرات إذا حدثت ظروف تستدعي ذلك، وهو المبدأ الذي سبق أن أقرته منظمة التجارة العالمية WTO. وفي الاجتماعات الأخيرة أصر المفاوض الأوروبي على وضع نص في الاتفاقية يسمح للاتحاد الأوروبي بإيقاف العمل بالاتفاقية إذا شعر أن أياً من القضايا غير التجارية الواردة في الاتفاقية (حقوق الإنسان، الهجرة، وأسلحة الدمار الشامل... إلخ) لم يتم الالتزام بها من قبل دول المجلس. علماً بأن جهاز المفوضية الأوروبية غير مخول بالتفاوض حول بعض هذه القضايا. ويبدو أن قائمة المطالب الأوروبية لن تتوقف وكأن الأوروبيين محرجون من هذه المفاوضات. فمن جهة، لديهم اتفاقيات تجارية مع معظم شركائهم التجاريين الرئيسين بما في ذلك الدول الواقعة في جنوب البحر الأبيض المتوسط. ومن جهة ثانية، الأوروبيون غير مقتنعين بأن هذه المفاوضات ستجلب لهم فوائد تجارية إضافية، فالاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون، ولديه فائض تجاري كبير وشبه دائم مع دول المجلس منذ ما يزيد على ربع قرن، والاستثمارات من دول المجلس تتدفق عليه بكثافة ودون انقطاع، ولدى كل دولة من الدول الأوروبية الرئيسة علاقات اقتصادية متينة ومصالح كبيرة مع دولة أو أكثر من دول المجلس لا ترغب في أن تشاركها فيها بقية الدول الأوروبية، كما أنها لا ترغب في أن تكون هذه العلاقات مجالاً للمداولات العامة بما في ذلك البرلمان الأوروبي.
أضف تعليق