طالبت جمعية حماية المستهلك في أول تحرك رسمي لها عبر بيان أصدرته أمس بضرورة استجابة تجار الجملة والتجزئة في السعودية لما حصل عالمياً من انخفاض عام في أسعار معظم السلع والخدمات.

وقالت الجمعية في بيان لها أمس "نظرا لأن التجار كانوا قد أعلنوا من قبل أن زيادة الأسعار جاءت تماشياً مع الظروف العالمية آنذاك، فإنه من المنطقي أن تنخفض الأسعار الآن تماشياً مع الظروف العالمية نفسها".

ولفتت الجمعية في بيانها إلى أن أجهزة الدولة والمجتمع تفهموا أن ارتفاع أسعار بعض السلع في الفترة الماضية كان بسبب الارتفاع العالمي وانخفاض سعر صرف الدولار وتقبلوا الزيادات في الأسعار آنذاك، إلا أنه مع انخفاض أسعار تلك السلع على مستوى العالم منذ عدة أشهر ما زال بعض التجار يتجاهل الانخفاض العالمي ويصر على غلاء الأسعار غير عابئ بتراجعها عالميا.

وطالبت جمعية حماية المستهلك في بيانها التجار بتخفيض أسعار السلع انسجاما مع تراجعها عالميا ومراعاة لظروف المستهلكين من المواطنين والمقيمين.

كما طالبت الجمعية أجهزة الدولة المعنية وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة ومجلس حماية المنافسة ممارسة مسؤولياتها والطلب من التجار رسميا تخفيض الأسعار والبعد عن الجشع, وتقدير ظروف المواطنين والتماشي مع رغبة الدولة وفقها الله في المحافظة على حقوق المواطنين من الاستغلال ومنع الاحتكار والتكتلات التي تضر بالمواطن وتبخس حقوقه.

#2#

ودعت الجمعية المواطنين إلى ممارسة حقهم في الضغط على الجشعين بالبحث عن البدائل الأخرى وعدم الرضوخ للاحتكار.

من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" عبد الله العثيم رئيس شركة العثيم القابضة، إن عددا من التجار يتعلل بانتهاء المخزون وحينها يتم الشراء بالسعر الجديد (المنخفض)، لكن المنافسة والتجارة الحرة ستتغلب على هذه التعليلات، وأضاف: المنافسة الحرة ستعجل بنزول الأسعار".

وأشار العثيم إلى أن الكثيرين يعتقدون أن السلع إذا انخفضت من مصدرها الرئيس يخفض سعرها التاجر فورا بحكم المخزون وارتباط التاجر به، والعكس إذا ارتفعت السلع في الخارج فسيرفع التجار أسعارهم فورا. ولفت إلى أن العملية لا تحتاج إلى تدخل يحل الأمر، لكنه بين أن نزول الأسعار وارد من خلال المنافسة، وعلى المستهلك البحث عن السلع في الأماكن الرخيصة والبديلة. وقال إن نسبة تراجع الأسعار ستراوح بين 20 و30 في المائة في عموم البضائع وليس المواد الغذائية وحدها.

وقال لـ "الاقتصادية" أمس الدكتور محمد الحمد رئيس الجمعية، إن الجمعية ستخاطب الجهات المسؤولة من أجل حماية المستهلك.

وزاد:" استقبلنا عددا من الاتصالات ورصدنا عديدا من الآراء بهذا الشأن, في الوقت الذي يعتقد فيه شريحة كبيرة من المستهلكين أننا جهة حكومية، لكننا جمعية أهلية تمثل المستهلك".

وبين الحمد أن البيان يعد جزءا من الدور التوعوي للجمعية، مؤكدا في الوقت ذاته أن المستهلك يعد الجزء الرئيسي في المعادلة، وأن عليه (المستهلك) أن يكون واعيا، مشيرا إلى أنه كان مغيبا في وقت مضى.

وحث الحمد المستهلكين على أن يضعوا أموالهم في ما يريدون هم، وأن السيولة لديهم (المستهلكين) لذا عليهم التريث قبل اتخاذ قرار بالشراء. وأشار إلى أن الجمعية أهلية مستقلة وذات شخصية اعتبارية، وأنها تعد صوت المستهلك، لكنها ليست موجهة ضد أحد من التجار أو غيرهم.

وحثت جمعية حماية المستهلك في ختام بيانها جميع المواطنين والمقيمين على التواصل معها عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر الفاكس رقم 4480550 01 تحويلة 26.