اقتصاد الامارات يتهيأ لتباطؤ حاد مع الاستغناء عن عمالة

اقتصاد الامارات يتهيأ لتباطؤ حاد مع الاستغناء عن عمالة

تبدو دولة الامارات العربية المتحدة مقبلة على تباطؤ اقتصادي أشد مما تواجهه جاراتها في منطقة الخليج حيث يضر خفض الوظائف بالطلب في قطاعي العقارات والخدمات اللذين شهدا طفرة قوية استمرت ست سنوات. وقد حقق اقتصاد خامس أكبر مصدر للنفط في العالم نموا حقيقيا بنسبة نحو 50 في المائة منذ عام 2004 بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي أتاح للمستثمرين من الحكومة والقطاع الخاص ضخ مليارات الدولارات في مشروعات لتعزيز الصناعات التي لا تعتمد على النفط. لكن المد انحسر سريعا بعد أن وضع هبوط أسعار النفط والانهيار المالي العالمي نهاية للطفرة العقارية في امارة دبي وأرغم الشركات على التخلص من الاف الوظائف والغاء مشروعات توسع عملاقة. ويقول محللون انه في اقتصاد يمثل فيه الوافدين أكثر من 80 في المائة من القوة العاملة ولا يحق لهم الاقامة الا بتأشيرات عمل فان تأثير عمليات تسريح الموظفين على الاقتصاد الحقيقي قد يكون شديد الوطأة. وقال سايمون وليامز أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في بنك اتش.اس.بي.سي في دبي النمو السريع في الوظائف كان العامل الرئيسي وراء نمو استهلاك الافراد في الاعوام الاخيرة ولكنه لن يستمر خلال عام 2009 . الاثار غير المباشرة لالغاء وظائف تصبح أكبر عندما تكون القوة العاملة مؤلفة أساسا من أجانب... وما لم يكن بوسعهم العثور على فرص عمل جديدة فليس هناك خيار أمام الاجانب سوى مغادرة البلاد وعندما يغادرون يأخذون معهم الانفاق والمدخرات والخبرة. ويتكهن الاقتصاديون بتباطؤ حاد في النمو الاقتصادي بدول الخليج في العام المقبل مع خفض انتاج اوبك من النفط لتحسين أسعار النفط المتهاوية التي انخفضت أكثر من 100 دولار للبرميل منذ يوليو تموز الماضي. لكن تراجعا في النمو الاقتصادي في دولة الامارات سيكون أشد وضوحا منه في باقي دول الخليج مع تضرر القطاعات غير النفطية التي تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي من جراء تباطؤ الطلب الاستهلاكي.
إنشرها

أضف تعليق