دول الخليج تختار سنغافورة لتوقيع أول اتفاقية للتجارة الحرة

دول الخليج تختار سنغافورة لتوقيع أول اتفاقية للتجارة الحرة

وقعت سنغافورة أمس اتفاقا للتجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري الذي يبلغ حاليا 42.4 مليار دولار سنغافوري (28.7 مليار دولار). وتعد هذه الاتفاقية هي أول اتفاقية ‏للتجارة الحرة يتوصل إليها مجلس التعاون الخليجي مع دولة خارج منطقة ‏الشرق الأوسط، والثانية التي توقعها سنغافورة مع اقتصاديات في المنطقة.‏ وسيتيح الاتفاق لنحو 99 في المائة من الصادرات المحلية لسنغافورة دخول أسواق دول مجلس التعاون الست دون رسوم جمركية، بينما سيسمح لكل السلع الواردة من مجلس التعاون بدخول السوق السنغافورية دون رسوم، إضافة إلى ذلك سيتاح لشركات سنغافورة حرية أكبر للعمل في الإمارات والسعودية وقطر في مجالات مثل البناء وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البيئية. والدول الثلاث الأخرى الأعضاء في المجلس هي البحرين والكويت عمان. وتشمل هذه الاتفاقية عددا من المجالات ‏مثل تجارة السلع والخدمات بما فيها الخدمات المالية، التجارة الإلكترونية، ‏المشتريات الحكومية، والجمارك والتعاون). ‏كما ستعزز روابط التجارة والاستثمار وتعزز العلاقات ‏الاقتصادية الوثيقة بين سنغافورة ومجلس التعاون الخليجي. ووفقاً للاتفاقية ‏فإن السلع القادمة من سنغافورة ودول مجلس التعاون ستحصل على إعفاء ‏جمركي عند دخولها إلى أسواق بعضهما البعض. كما ستستفيد شركات ‏الخدمات من كلا الجانبين من النفاذ الأفضل إلى تلك الأسواق وذلك في ‏مجالات الهندسة، خدمات النقل الجوي والتجزئة، وخدمات التزود بالوقود. وأكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لدول الخليج عقب التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة، أن توقيع هذه الاتفاقية يعد نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين باعتبارها أول اتفاقية تجارة حرة شاملة توقعها دول المجلس مجتمعة مع دولة صديقة، حيث تشمل جميع مجالات التجارة من سلع واستثمار ومشتريات حكومية، وتعبر الاتفاقية عن حرص دول المجلس على تطوير العلاقات مع سنغافورة إلى مستويات وآفاق تتلاءم مع الإمكانيات والفرص المتاحة فيما بين الجانبين. منوها في هذا الصدد بجهود الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وحرصه لكل ما من شأنه دعم مسيرة المجلس في مختلف الميادين مما يلبي طموحات دول وشعوب المنطقة. وأضاف العطية، أن هذه الخطوة التي تم اتخاذها بشأن الاتفاقية مع سنغافورة تعكس النهج الجماعي للتعاون مع الدول والمجموعات الصديقة والذي ينسجم مع قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية للمجلس، داعيا في هذا الصدد القطاع الخاص الخليجي والسنغافوري للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية لاسيما في مجالات الخدمات المالية والتأمين وتبادل السلع والاستثمارات باعتبار أن اتفاقية التجارة الحرة تمثل إطارا قانونيا وبيئة مستقرة لتنمية وتطوير الأعمال والتجارة والاستثمارات البينية، فضلا عن استفادة الجانبين الخليجي والسنغافوري من تجارب كل منهما لاسيما في مجالات الاقتصاد والعلوم والتقنية. ومعلوم أن دول الخليج تجري عدة مباحثات مع عدد من الدول والاتحادات ‏الاقتصادية بهدف إبرام اتفاقيات تجارة حرة، ومن بين تلك الدول: اليابان، ‏كوريا الجنوبية، الهند، باكستان، الصين، تركيا، دول أمريكا الجنوبية "ميركسور"، مجموعة دول الافتا، نيوزيلاندا، أستراليا، وتايلاند، وإيران. وأنهت ‏دول المجلس خلال عام 2005 إشكالا بشأن اتفاقيات التجارة الحرة ‏حيث استثنت الولايات المتحدة من الاتفاقيات الانفرادية، على أن تتم ‏المفاوضات مع باقي دول العالم في إطار مجلس التعاون الخليجي.‏ وكان آخر مفاوضات للتجارة الحرة أجرتها دول مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي. ودخلت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الخليجية - الأوروبية مرحلة من ‏الغموض الذي بات يلف مصيرها وذلك نتيجة التصريحات الخليجية ‏المتكررة بوجود بعض العقبات التي لا تمت بصلة للتجارة الدولية أو ‏التجارة الحرة تقف أمامها وتتسبب في إطالة أمد هذه المفاوضات، فيما ‏ذهب البعض إلى وجود بعض النقاط الفنية البحتة التي تحول دون إنجاز ‏هذا الهدف المشترك وإنهاء المفاوضات.‏ من جانب آخر اكد حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ان اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها اليوم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وسنغافورة ستوثق العلاقات الاقتصادية وتوسع مجال التبادل التجارى بين الطرفين. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده اليوم فى الديوان الاميرى مع دولة لى هيسين لوونج رئيس الوزراء السنغافورى عقب توقيع الاتفاقية. وقال الشيخ حمد ان هذه الاتفاقية ستضع اطارا مهما للعلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وسنغافورة وكذلك في مجال التجارة المتبادلة بين الجانبين ، مشدداً على ان من شأن هذه الاتفاقية توثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون والدول الاسيوية خاصة وانها اول اتفاقية توقعها دول المجلس مجتمعة مع دولة اسيوية . وفى رده على سؤال بشأن الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبى اوضح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان المباحثات فى هذا الشأن مع الشريك الاوروبي اخذت وقتا طويلا وقال اعتقد ان شريكنا الاوروبي سيفكر مليا بهذا الموضوع حيث لن يستمر هذا النقاش معهم الى الابد، مضيفا ان دول مجلس التعاون ستتخذ ربما قريبا قرارا بإيقاف هذا النقاش او هذا الحوار الذي لم يؤد الى نتيجة واعتقد انه على الجانب الاوروبي ان يفكر مليا كونه اكبر شريك لمجلس التعاون. وقال الشيخ حمد كدنا نتوصل قبل اسبوعين هنا فى الدوحة الى الاتفاق ولكن تراجع الجانب الاوروبي في اخر لحظة.مشيراً في هذا السياق الى ان الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزي كان على وشك التوقيع على الاتفاقية مع امير دولة قطر فى الدوحة ولكن الجانب الاوروبي تراجع في اخر لحظة عن التوقيع . بدوره ثمن رئيس الوزراء السنغافورى لى هيسين لوونج الجهود التى بذلتها دولة قطر فى سبيل التوصل الى هذه الاتفاقية كما اشاد بدور الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى هذا السياق. واكد اهمية هذه الاتفاقية للاقتصاد السنغافورى. مشيرا الى ان هناك العديد من الشركات السنغافورية التى تستثمر في مشاريع مهمة بدول مجلس التعاون فى قطاع البناء وغيره من المجالات الاستثمارية. وشدد رئيس الوزراء السنغافورى على ان هذه الاتفاقية تعكس الرغبة لدى الطرفين فى تعزيز اواصر الصداقة وتدعيم العلاقات الدولية فى وقت يمر فيه العالم بأزمة مالية كبيرة .
إنشرها

أضف تعليق