تقرير: السوق السعودية تسجل ارتفاعا في مستوى التقلب بمقدار 12 %

سجلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي واحداً من أسوأ أشهرها أداءً في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) لهذا العام. وتسبب الركود في الاقتصادات المتقدمة وانحدار الأسواق الناشئة في هبوط أسعار النفط، الأمر الذي أثر سلبيا في اقتصادات دول التعاون المعتمدة على النفط. وكانت أسعار النفط قد هبطت إلى ما دون 50 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد من أعلى مستوى لها في تاريخها وهو 147 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد في تموز (يوليو) 2008، الأمر الذي زاد القلق فيما يتعلق بنمو أرباح الشركات على المديين القصير والمتوسط، وقد تزامن ذلك مع انخفاض القيمة السوقية لأسواق دول التعاون بمقدار 127 مليار دولار أمريكي على أساس المعدل الشهري في تشرين الثاني تشرين الثاني (نوفمبر) لتصل إلى 595 مليار دولار أمريكي لتصل إلى قيمتها قبل أربع سنوات تقريبا.
وقال تقرير أصدرته شركة المركز - شركة استثمارية كويتية - إن معظم الأسواق سجلت هبوطا خلال شهر الماضي عقب التقلبات التي سجلتها في تشرين الأول (أكتوبر). وسجلت السوق السعودية ارتفاعا في مستوى التقلب مقداره 12 في المائة، شهدت جميع الأسواق الأخرى هبوطاً، وانخفض مؤشر المركز للتقلب للأسواق الناشئة بمعدل 40 في المائة في تشرين الثاني تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. ومن بين أسواق الخليج هبط مؤشرا التقلب لسوقي عمان وقطر بمقدار 30 في المائة و25 في المائة على التوالي. وتراجع مؤشر التقلب لأسواق الخليج بمقدار 7 في المائة خلال الشهر الماضي.
وفي أعقاب ذلك أظهرت أسواق الخليج بعض مؤشرات الانتعاش بعد أدائها الضعيف في تشرين الأول (أكتوبر)، لكن ضعف ثقة المستثمر والذعر الناتج عن الأزمة الائتمانية العالمية استمر بضعضعة أداء السوق.
ففي الإمارات هبط مؤشر تقلب المركز في سوق أبو ظبي بنسبة 19 في المائة على أساس المعدل الشهري، بينما تراجع مؤشر تقلب المركز في سوق دبي بمقدار 6 في المائة. وكان مؤشرا تقلب سوقي دبي وأبو ظبي يتداولان بمقدار 67 في المائة و39 في المائة على التوالي وهو معدل أعلى من متوسط تقلبهما لمدة 120 يوماً.
وبالنسبة للهند، التي ارتفع مؤشر تقلب سوقها في تشرين الأول (أكتوبر) بمعدل 108 في المائة، فقد انخفض في الشهر الماضي بمعدل 29 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وعلى صعيد السوق العماني، وبعد أن سجل ارتفاعاً لمدة خمسة أشهر متتالية، سجل مؤشر تقلب المركز لهذا السوق هبوطه الأول بمقدار 30 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. كذلك هبط مؤشر تقلب ستاندر آند بورز 500 بمعدل 4 في المائة بعد أن كان قد شهد ارتفاعاً في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. إضافةً إلى ما سبق هبط مؤشر تقلب سوق الصين هو الآخر بمعدل 2 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.
وشهدت السوق السعودية تراجعاً كبيراً في الترابط على المدى القصير - كانون الأول (ديسمبر) 2007 إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 - مع جميع أسواق الخليج الأخرى خلال الشهر. وسجلت السوق أقصى انخفاضاً في الترابط بمقدار 786 نقطة أساس إلى 34 في المائة - مع سوق أبوظبي. من جهتهما، كان الترابط على المدى القصير بين سوقي الكويت والبحرين عالياً وارتفع 926 نقطة أساس إلى 60 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). كذلك ارتفع الترابط بين سوق قطر مع سوقي عمان والبحرين بمقدار 375 نقطة أساس و 374 نقطة أساس على التوالي، في حين انخفض ترابط سوق قطر مع السعودية بمقدار 557 نقطة أساس.
في أعقاب ذلك، وخلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) شهدت أسواق الإمارات ارتفاعاً كبيراً في ترابطها مع مؤشر ستاندر آند بورز 500. وبلغ الترابط بين "ستاندرد آند بورز500" مع سوقي دبي وأبوظبي 15 في المائة و 30 في المائة على التوالي. في حين ازداد الترابط على المدى القصير بين "ستاندرد آند بورز 500" والأسواق الناشئة بمقدار 50 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).
واستمر الهبوط الكبير في السوق السعودية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ إنه وبعد الاندفاع (على أساس المعدل الشهري ) بمقدار 14.8 في المائة في أيلول (سبتمبر) و 25.8 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، خسرت السوق بنسبة 14.4 في تشرين الثاني (نوفمبر). وفقدت السوق بمعدل 45.9 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. ونتيجة لذلك ازدادت خسائرها منذ بداية السنة من 49.8 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) إلى 57.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. واستمرت أسعار النفط المتدنية على حساب المخاوف من انهيار عالمي بلعب دور سلبي و إثارة الفوضى في السوق. ونتيجة لما سبق، هبط مؤشر الصناعات البتروكيماوية بنسبة24.3 في المائة على أساس المعدل الشهري في تشرين الثاني (نوفمبر). كذلك انخفض مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 14.4 في المائة على أساس المعدل الشهري. وبعد انحدار قدره 42.3 في المائة على أساس المعدل الشهري في الشهر الماضي فقد مؤشر قطاع التشييد والبناء 3.4 في المائة على أساس المعدل الشهري في تشرين الثاني (نوفمبر).
وبينما تقدم مؤشر قطاع التجزئة بمقدار 7.8 في المائة على أساس المعدل الشهري، استفاد مؤشرا قطاع الزراعة و الصناعات الغذائية وشركات الاستثمار المتعدد بنسبة 2.9 في المائة و 1.0 في المائة على التوالي. وفي ظل مستويات الأسعار الحالية بلغ تداول السوق تسعة أضعاف أرباحه الآجلة .علاوة على ما سبق، خفضت تقلصات السوق من مكرر الربحية المتوقع لعام 2008 بمقدار 18 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). أما تركز أعلى خمسة أسهم من حيث الحجم إلى القيمة السوقية وأعلى خمسة أسهم إلى إجمالي القيمة السوقية فبقي عند 23 في المائة.
وفي الكويت استمر المؤشر السعري للسوق والذي يقيس أداء السوق بالهبوط في تشرين الثاني (نوفمبر) وخسر 9.3 في المائة على أساس المعدل الشهري، كما انخفضت جميع المؤشرات الكويتية خلال الشهر الماضي. وكانت مبيعات العقار في المنطقة قد انخفضت بواقع 23 في المائة على أساس المعدل الشهري، وبلغت الخسائر في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 348.7 مليون دولار أمريكيا. وفي حين انخفض حجم المبيعات بمقدار 30.6 في المائة على أساس المعدل السنوي خلال كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2008، هبط عدد الصفقات التجارية بنسبة 34 في المائة على أساس المعدل السنوي. وقد أدى هذا العامل إلى انخفاض هائل في مؤشر قطاع العقار لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) في سوق الكويت. إذ انخفض المؤشر العقاري بمقدار 15.1 في المائة على أساس المعدل السنوي في تشرين الثاني (نوفمبر) مما جعله المؤشر الأسوأ أداءً لهذا الشهر. وخسر المؤشر 29.8 في المائة في أكتوبر على أساس المعدل الشهري. في غضون ذلك، استمر المؤشران الاستثماري و الصناعي بالتراجع في تشرين الثاني (نوفمبر) وخسرا بنسبة 13.7 في المائة و 13.0 في المائة على أساس المعدل الشهري على التوالي.
إبان ذلك، هبط تركز أعلى خمسة أسهم من حيث الحجم إلى القيمة السوقية بمقدار 1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). ومع ذلك، ارتفعت أعلى خمسة أسهم من حيث القيمة إلى إجمالي القيمة السوقية إلى 33 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد أن كانت 32 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).
وفي الإمارات أثر المزاج السلبي للمستثمرين وقلقهم حيال أداء القطاع العقاري، وعدم الاستقرار المترافق مع انكشاف الإمارات على أسواق المال العالمية، في هبوط بورصات البلاد. وانحدر سوق دبي المالي بمقدار 33.2 في المائة، في حين خسر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 16.5 في المائة خلال الشهر الماضي. وكانت الخسائر أكثر من مجرد دليل على هذا الهبوط، إذ انحدر مؤشرا سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية بمقدار 66.9 في المائة و 39.0 في المائة على التوالي. في حين بقيت السيولة محط قلق أساسيا لأن الحكومة الإماراتية لم تكن لديها أي خطط لضخ أموال في أسواقها الضعيفة هذه. ووقع سوق أبوظبي للأوراق المالية وسيتي بنك اتفاقية " الحافظ الأمين" والتي ستقوم بموجبها سيتي بتوفير خدمات الوصاية على الأسهم المدرجة ضمن السوق لمصلحة العملاء من المستثمرين المؤسساتيين، وستسهم هذه الاتفاقية في تسهيل مزيد من الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قاعدة المستثمرين في سوق أبوظبي.
على صعيد متصل، هبط المؤشر العقاري في دبي بمقدار 42.5 في المائة خلال الشهر، الأمر الذي فاقم الخسائر منذ بداية العام وحتى هذا التاريخ بنسبة 77.6 في المائة. وكان لأسعار النفط المنخفضة أثر مباشر في مؤشر قطاع الطاقة في سوق أبو ظبي والذي هبط بمقدار 32.8 في المائة. و في ظل مستويات الأسعار الحالية يبلغ تداول سوقي دبي وأبوظبي سبعة أضعاف أرباحهم لعام 2008.
أما في قطر فقد هبط مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بمقدار 12 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد هبوطه بمقدار 25.6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). وأدت عمليات جني الأرباح المتزايدة من قبل المستثمرين الأجانب من المؤسسات لتسجيل بورصة قطر هبوطها السادس على التوالي على أساس المعدل الشهري في تشرين الثاني (نوفمبر). ووصلت خسارة السوق منذ بداية العام و حتى الآن إلى 36.6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، مقابل 23.8 في المائة هي الأرباح التي جناها السوق في النصف الأول من 2008.
وبالنسبة للقطاعات، استمر أداء القطاع الصناعي ضعيفاً، وهبط مؤشر قطاع الصناعات بمقدار 22.7 في المائة خلال الشهر بعد هبوطه بمعدل 28.4 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). وكان مؤشر قطاع الخدمات هو الأعلى أداءً رغم خسارته بنسبة 8.3 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وكانت السوق العُماني الوحيدة بين أسواق المنطقة التي سجلت أرباحاً خلال تشرين الثاني (نوفمبر). حيث ارتفعت سوق مسقط للأوراق المالية بمقدار 1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) بعدما شهدت هبوطاً في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بمقدار 26.9 في المائة. ومنذ بداية العام وحتى هذا الشهر سجلت السوق خسارة مقدارها 30.7 في المائة. و بالنسبة لمستويات الأسعار الحالية، بلغ تداول السوق سبعة أضعاف أرباح عام 2008.
وهبطت السوق البحريني بمقدار 12.2 في المائة على أساس المعدل الشهري في تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد أن كان في حال أفضل خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وفي حين هبطت مؤشرات أسواق دول التعاون الأخرى بأكثر من 20 في المائة على أساس المعدل الشهري خلال تشرين الأول (أكتوبر)، وخسرت السوق البحرينية 9.9 في المائة. وبالنسبة لمستويات الأسعار الحالية يبلغ تداول السوق البحريني ستة أضعاف أرباحه لعام 2008 بعد خسارته بمقدار 14.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).
وكان حجم الأسهم المتداولة ارتفع بمقدار 45 في المائة ليصل إلى 0.1 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) من 0.08 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر)، في حين هبطت قيمة الأسهم المتداولة بمقدار 17 في المائة وصولاً إلى 0.01 مليار. وبقي متوسط الحجم المتداول لـ 12 شهراً الأخيرة عند 0.12 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر). بينما بقي متوسط القيمة المتداولة لـ 12 شهرا الأخيرة عند 0.17 مليار دولار. وبالنسبة لتركز أعلى خمسة أسهم من حيث الحجم والقيمة إلى القيمة السوقية فقد بلغ 14 في المائة لكل منها.