محكمة القاهرة تؤجل النظر في قضية "تبادل الزوجات"

قررت محكمة في القاهرة اليوم تأجيل نظر قضية "تبادل الزوجات" إلى جلسة الثالث من يناير المقبل وذلك لمناقشة محرر محضر ضبط المتهمين والاستماع لمرافعة النيابة فى القضية والدفاع عن المتهمين. وذكرت وكالة أنباء "الشرق الاوسط" التي أوردت النبأ أن الاتهام في القضية وجه لرجل وزوجته قاما بإنشاء موقع على الانترنت يتضمن عرض نفسيهما لممارسة الجنس الجماعى تحت مسمى "تبادل الزوجات" وبث اعلانات عبر مواقع المحادثات على الشبكة من أجل ممارسة الدعارة. وكانت إحدى المحاكم المصرية قد أحالت قبل ثلاثة أسابيع قضية "تبادل الزوجات" - التي أثارت ضجة كبيرة في مصر عندما كشفتها أجهزة الامن في أكتوبر الماضي - إلى دائرة محاكمة أخرى تبعا "للاختصاص الرقمى" للدعوى في جلسة اليوم. وكان المتهمان قد سبق وأن اعترفا امام النيابة بأنهما مارسا "الرذيلة" مع أزواج آخرين ثلاث مرات من قبل مع زوج وزوجته فى حي "الهرم" مرتين متتالين ، ومع شخص آخر وزوجته فى منطقة "المعادى" بالقاهرة. وفشلت المفاوضات بينهما وآخرين عدة مرات لعدم موافاة الشروط التى وضعها المتهم الرئيسى. وكشفت التحقيقات أن الزوج اشترط على الراغبين فى "تبادل الزوجات" أن يقدموا عقود زواج رسمية للزوجين ، وانه كان يرفض المتزوجين عرفيا خوفا من حدوث اختلاف بينهم قد يؤدى إلى تمزيق أحدهما لورقة الزواج وتقديم بلاغا لأجهزة الأمن. وتبين من التحريات أيضا أن من بين الشروط أيضا موافقة الزوجتين وأن تكونا معجبتين بالطرف الثانى ، فيما اعترفت الزوجة ابان التحقيقات بأنها "تمارس الدعارة مع الرجال دون تمييز". وقال المتهم فى التحقيقات إنه متزوج منذ 14 عاما من زوجته المدرسة /37 سنة/ ولديهما ولد وبنت وأن الفكرة اختمرت فى ذهنهما منذ عام. وأضاف أنه كان يستخدم أسماء حركية له ولزوجته ، وأن رواد الموقع يعرفونه باسم "مجدى" وزوجته باسم "سميرة" وأن اللقاءات بينهم كانت تتم على هذا الأساس.