مجلس التنسيق السعودي القطري يبدأ في الرياض
شهدت العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر تطورات كبيرة وأصبحت المملكة الشريك التجاري الثاني لدولة قطر بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 5540 مليون ريال في العام الماضي 2007 م. وأكد الخبراء أن العلاقات الاقتصادية السعودية القطرية مؤهلة للتطور في ظل الجهود التي تبذلها قيادتا البلدين وفي ضوء مجلس التنسيق السعودي القطري الذي أنشئ مؤخرا برئاسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية والشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بدولة قطر. وتبدأ أعمال اجتماعه الأول في مدينة الرياض بعد غد الثلاثاء. وتوقع الخبراء زيادة الوفود التجارية المتبادلة بين البلدين خلال الفترة المقبلة إضافة إلي الاتجاه للمشروعات المشتركة.
وتكشف الإحصاءات عن التطور الكبير في العلاقات التجارية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2002 م 1514 مليون ريال وارتفع في العام 2003 م إلى 2018 مليون ريال ثم إلى 2651 في عام 2004 م وواصل ارتفاعه في عام 2005 م إلى 3137 ثم إلى 4010 مليون ريال في العام 2006 م ليستقر عند 5540 مليون ريال في العام 2007 م . وبلغت الصادرات السعودية لقطر عام 2002 م 970 مليون ريال وزادت في عام 2003 م لتصل إلى 1383 مليون ريال وواصلت الارتفاع في عام 2004 إلى 1944 مليون ريال وفي عام 2005 وصلت إلى 2659 مليون ريال وفي العام 2006 بلغت 4807 ملايين ريال وقفزت في العام 2007 إلى 6490 مليون ريال . في حين ارتفعت واردات المملكة من قطر من 544 في العام 2002 م إلى 635 في عام 2003 م ثم إلى 707 ملايين ريال في العام 2004 م وتراجعت في العام 2005 إلى 478 مليون ريال , بيد أنها عادت إلى الارتفاع في العام 2006 م , ووصلت إلى 797 مليون ريال وفي العام الماضي 2007 م بلغت 950 مليون ريال . وتمحور التبادل التجاري بين البلدين في السلع والمعدات الكهربائية والمصنوعات من الحديد والصلب والألبان ومنتجات صناعة الألبان والألمنيوم ومصنوعاته والإسمنت البورتلاندي والمواسير والأنابيب والبتروكيماويات . وتعكس هذه الأرقام أن المملكة وقطر من أبرز الشركاء التجاريين في المنطقة
أضف تعليق