المؤشر يعبس لكن 42 سهما تربح
عبس المؤشر السعودي اليوم نسبيا في وجه عديد من المتداولين، ففقد في نهاية الجلسة الثانية بعد إجازة عيد الأضحى نحو 65 نقطة، لكن 42 سهما ارتفعت قبل فترة قصيرة من إعلان الموازنة العامة للبلاد.
وعلى الرغم من تراجع المؤشر 65 نقطة، فإن الدكتور علي دقاق الأستاذ المساعد في قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز يذهب إلى أن السوق "منضبطة" من الناحية الفنية، وأن التراجع كان متوقعا، ذاهبا إلى أن المؤشر "كان لا بد أن يفقد هذا الكم من النقط (...)، ووضح أن هناك كان نوعا من التصريف (أثناء جلسة) اليوم".
ويصف حركة السوق اليوم بأنها كانت "مضاربة"، لكنه يذهب إلى أنها "طبيعية"، وأنها "تعكس وضع الاقتصاد السعودي وارتباطه بالقوى الاقتصادية العالمية".
ويتوقع دقاق أن تسجل الموازنة العامة للبلاد التي من المنتظر أن تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، "عجزا غير متحقق"، وهو يعد ذلك أمرا منطقيا بالنظر إلى التراجع الكبير في أسعار النفط ومقارنته بتسعيرته في الموازنة المحلية للعام 2008 (45 دولار للبرميل)، مشيرا إلى أن من الممكن تغطية العجز بلا استدانة بالقول "يمكن تغطيته بالصرف من الاحتياطيات".
ويذهب دقاق إلى أن قطاع البناء والتشييد سيكون الرابح الأكبر في الفترة المقبلة، معللا ذلك بأنه "من الطبيعي" أن يتم ضخ سيولة حكومية في القطاع، مشيرا إلى أن تصريحات القيادة السياسة في البلاد عززت حضور القطاع في الآونة الأخيرة.
وأكد أن تخصيص الحكومة السعودية 400 مليار دولار للبنى التحتية في البلاد، يعد "فرصة نساعد اقتصادنا والاقتصادات الأخرى"، وأنه بذلك "نكون حافظنا على ثبات معدلات البطالة (في المملكة) وإبقاء النمو الاقتصادي من خلال تدعيم الاستثمارات طويلة المدى، وهو ما سينعكس على النمو اقتصادي بصفة مباشرة".
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أعلن في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي عقدت أخيرا في واشنطن، ضخ 400 مليار دولار على مدى خمسة أعوام المقبلة للإنفاق على الاستثمارات الحكومية والإنفاق على المشاريع الإنمائية والخدمية. واعتبر الاقتصاديون هذه الإشارة تأكيدا على المضي قدما في التنمية المحلية رغم ما تواجهه أسواق المال العالمية من اضطرابات في الوقت الحالي.
وأجمع اقتصاديون ومحللون ماليون في حينه على أن مواصلة المملكة تنفيذ برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل تباطؤ الاقتصادي العالمي، وهو أمر من شأنه أن يسهم في إنعاش الحالة الاقتصادية للبلاد وإعادة الثقة بالاقتصاد بصفة عامة، ويؤكد قرار الملك تنفيذ المشاريع الحكومية في المرحلة المقبلة وعدم تعثرها وأن الدولة سارية في مشاريعها التنموية رغم كل الأزمات العالمية.
أضف تعليق