ارتفعت اسعار العقارات في المناطق الامنة نسبيا في بغداد خلال الفترة الاخيرة وخصوصا اثر اقرار الاتفاق الامني مع واشنطن، مما يزيد من صعوبة شراء منزل او العثور على شقة للايجار في ظل ازمة اسكان مستفحلة.
ويقول ابو عباس "صاحب مكتب عقار" في وسط بغداد، ان "اسعار العقارات ارتفعت كثيرا خلال الفترة الاخيرة خصوصا بعد المصادقة على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة". وقد صادق البرلمان على "اتفاق سحب القوات الاجنبية" في 27 الشهر الماضي. ويوضح ان "الزيادة بلغت اكثر من 50% خلال العامين الماضيين فقد كان سعر المتر المربع عام 2005 حوالى 500 دولار في منطقة زيونة الراقية لكنه يتجاوز الالف دولار حاليا". ويضيف ان "عددا كبيرا من اصدقائنا خارج العراق في دول عربية واوربية، مثل السويد والمانيا، اتصلوا بنا خلال اليومين الماضيين طالبين شراء منازل". ويشير ابو عباس الى ان "التحسن النسبي في الاوضاع الامنية في بغداد خصوصا يساعد الكثيرين على الاستقرار بدلا من الفرار واللجوء الى دول الجوار". من جهته، يقول ابو مصطفى صاحب مكتب "المصطفى" في الكرادة (وسط) ان "اسعار العقارات ازدادت كثيرا رغم تراجع صفقات البيع فقد كان سعر المتر المربع قبل عام 2003 حوالى 400 دولار لكنه وصل اليوم الى اكثر من 900 دولار". لكنه يشير الى "قلة اعداد المشترين هذه الايام فمعظمهم من العاملين مع الشركات الاجنبية او الدوائر الحكومية وغالبية العقارات المباعة كناية عن مساحات صغيرة او اجزاء من منازل لان ثمنها يقارب امكانياتهم".
وقال احد مستشاري وزارة العمل لفرانس برس ان معدل "دخل الفرد من العاملين في المؤسسات الحكومية يبلغ 750 الف دينار (حوالى 600 دولار)". ويتابع ابو مصطفى الستيني ان "كل منزل كبير او قطعة ارض نقسمها الى اجزاء لانه لا يمكننا بيعها صفقة واحدة اطلاقا. ومع ذلك فان البحث عن منزل او شقة للايجار امر صعب جدا اذ لا يقل ايجار شقة متوسطة عن نصف مليون دينار (420 دولارا) شهريا". بدوره، يؤكد اياد ابو محمد (40 عاما) مدير مكتب "مجمع الصالحية"، وسط بغداد ان "اسعار الشقق في المجمع ارتفعت بنسبة 100% خلال العامين الماضيين بعد تحسن الاوضاع الامنية". ويوضح ان "معدل اسعار الشقق عام 2006 كان بحدود الخمسين الف دولار لكنه يبلغ المئة الف دولار حاليا كما ازدادت الايجارات بشكل كبير". كما يقول عمر العاني مدير مكتب "عين الشمس" العقاري في حي المنصور الراقي (غرب) ان "اسعار المنازل ارتفعت بشكل كبير خلال الاشهر الماضية فسعر المتر لايقل عن الف دولار بينما كان بحدود 500 دولار قبل عامين". ويؤكد العاني ان هناك عائلات تبحث عن شراء عقارات في احياء متجانسة وفقا لانتماءاتها الطائفية. ودفعت اعمال العنف الطائفي السكان الى البحث عن اماكن تلبي رغبتهم في العيش وسط احياء متجانسة ومستقرة نسبيا.
وحول الايجار، يوضح العاني ان المعدل الوسطي لا يقل عن 600 دولار شهريا للمنزل المتوسط و400 دولار للشقة. من جهتها، تقول وزيرة الاسكان بيان اسماعيل دزه يي لفرانس برس ان الدراسة التي اعدتها وزارتها تؤكد حاجة البلاد الى مليونين ونصف مليون وحدة سكنية حتى عام 2015". وتضيف "يجب بناء اكثر من 200 الف وحدة سكنية سنويا وهذا لايتم الا عن طريق الاستثمار كونه الحل الوحيد فلا بد من التوجه الى المستثمرين لبناء الوحدات السكنية". وتوضح ان الوزارة "تقوم حاليا ببناء 28 مجمعا سكنيا في المحافظات". وتتابع متسائلة "لكن هل هذه المجمعات كافية؟ الجواب هو كلا لاننا بحاجة الى المزيد وما نقوم به نقطة في بحر امام مشاكل السكن". وتختم قائلة ان "الحكومة تدعم مشاريع المواطن عبر المصرف العقاري وصندوق الاسكان".