قدر اقتصاديون أن تبني الحكومة السعودية ميزانيتها للعام المقبل 2009 على أسعار للنفط تقع بين 55 و62 دولارا، وهذا يعني أن السعر مرتفع عن تقديرات ميزانية 2008 والتي يعتقد أنها بنيت على أساس يراوح بين 45 و50 دولارا للبرميل.

وتتطلع السعودية من خلال السعر المستهدف لبرميل النفط الذي أعلنته هذا الأسبوع وهو 75 دولارا إلى ضمان إيرادات نفط قادرة على تمويل خطط تنمية طموحة في المملكة. وقدرت المملكة إيرادات عام 2008 بنحو 450 مليار ريال، فيما وضعت النفقات عند 410 مليارات ريال. وتعتقد تقارير اقتصادية أن هذه الأرقام بنيت على أسعار للنفط لا تتجاوز 48 دولارا.

واستثمرت الممكلة إيرادات النفط القياسية خلال السنوات الست الماضية في بدء برنامج تنمية طموح لتلبية احتياجات السكان الذين يزداد عددهم سريعا.

والتنمية الاقتصادية هي أحد عناصر استراتيجية المملكة لنزع فتيل نشاط المتشددين. ورغم انتهاء أعمال العنف في المملكة فلا تزال الحكومة تكافح تيار التشدد. وهنا يقول جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب "جرى تخصيص الأموال الفائضة لخفض الدين بقناعة واضحة من الملك". ومع سعر قدره 75 دولارا لبرميل النفط لن تضطر السعودية إلى السحب من 300 مليار دولار تمثل صافي أصولها الأجنبية واحتياطيات العملة الأجنبية من أجل تمويل موجة إنفاق عام تقدر بنحو 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تتطلع السعودية من خلال السعر المستهدف لبرميل النفط الذي أعلنته هذا الأسبوع وهو 75 دولارا إلى ضمان إيرادات نفط قادرة على تمويل خطط تنمية طموحة في المملكة.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الأسبوع الماضي إن 75 دولارا يمثل سعرا عادلا للنفط، وذلك للمرة الأولى منذ أعوام التي تحدد فيها المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم السعر المستهدف لنفطها.

ويقول محللون إن العاهل السعودي يضع نصب عينيه ضبط الإنفاق، وقال مصدر أمضى أكثر من 20 عاما يعمل في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الملك عبدالله مقتصد وهو يكره الاقتراض.

وقدرت المملكة إيرادات عام 2008 بنحو 450 مليار ريال، فيما وضعت النفقات عند 410 مليارات ريال. وتعتقد تقارير اقتصادية أن هذه الأرقام بنيت على أسعار للنفط لا تتجاوز 48 دولارا. وتتفق هذه التقارير مع تأكيدات خادم الحرمين الشريفين في حواره مع صحيفة السياسة الكويتية الأسبوع الماضي حيث قال إن الحكومة لم تبن ميزانيتها على الأسعار العالية التي كان عليها النفط، وبالتالي لن تتضرر من المستويات الحالية للأسعار.

وقد ضخت المملكة عشرات مليارات الدولارات من الفوائض التي حققها ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الست الماضية لتقليص الديون التي انخفضت إلى 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 من 105 في المائة في عام 1999.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب "جرى تخصيص الأموال الفائضة لخفض الدين بقناعة واضحة من الملك".

واستغلت السعودية إيرادات النفط القياسية خلال السنوات الست الماضية في بدء برنامج تنمية طموح لتلبية احتياجات السكان الذين يزداد عددهم سريعا.

والتنمية الاقتصادية هي أحد عناصر استراتيجية المملكة لنزع فتيل نشاط المتشددين. ورغم انتهاء أعمال العنف في المملكة فلا تزال الحكومة تكافح تيار التشدد.

وتعي الحكومة جيدا أن المواطن السعودي العادي عانى ارتفاع التضخم خلال العام الماضي وأن الملايين تضرروا من جراء انهيار البورصة السعودية في عامي 2006 و2008.

ومع سعر قدره 75 دولارا لبرميل النفط لن تضطر السعودية إلى السحب من 300 مليار دولار تمثل صافي أصولها الأجنبية واحتياطيات العملة الأجنبية من أجل تمويل موجة إنفاق عام تقدر بنحو 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري "سيتيح لنا هذا المضي قدما في مشروعات التنمية لتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط".

ويقدر المحللون أن الإنفاق في العام المقبل سيتطلب سعرا أعلى يتراوح بين 55 و62 دولارا للبرميل ارتفاعا من السعر الذي يتوقعونه لعام 2008 ويتراوح بين 45 و50 دولارا. ولا تكشف الحكومة عن السعر الذي تضع الميزانية على أساسه.

وقال الشيخ إنه سيتعين على الحكومة تقليص جزء من أكثر من 100 مليار دولار تنوي إنفاقها على توسيع صناعة الطاقة إذا ظلت أسعار النفط منخفضة في عام 2009.

من جانبه قال وزير البترول علي النعيمي إن سعر 75 دولارا للبرميل سيشجع أيضا الإنتاج الجديد من مصادر هامشية أعلى تكلفة في مختلف أنحاء العالم.

وقال سفاكياناكيس إنه بتحديد ما تراه سعرا عادلا للنفط فإن السعودية تبعث بذلك برسالة إلى المستهلكين.

وتابع بقوله "تريد السعودية الحفاظ على الاستثمارات في صناعة النفط وسعر 75 دولارا يبدو منطقيا لتلبية احتياجات أعضاء أوبك لمواصلة هذه الاستثمارات".

وقال "الإعلان نوع من إخلاء المسؤولية، حيث يقولون إنه مع وصول أسعار النفط إلى هذا المستوى المنخفض لا يمكن اللجوء دوما للسعودية إذا كانت هناك حاجة إلى نفط إضافي". ومع تحمل السعودية معظم التخفيضات في إنتاج أوبك فقد زادت طاقتها الإنتاجية الفائضة من النفط فوق مستوى مليوني برميل يوميا الذي تحافظ عليه كسياسة ثابتة.

ووفقا لمسح أجرته رويترز فقد بلغ إنتاج السعودية 8.92 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر) وهو ما يقل نحو 2.4 مليون برميل يوميا عن طاقتها الإنتاجية البالغة 11.3 مليون برميل يوميا. والمملكة في طريقها لتعزيز الطاقة الإنتاجية إلى نحو 12.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام المقبل.