"نخيل" دبي بصوت مرتفع: لن نبيع الشركة

توالت تأكيدات عديد من الشركات الكبرى في دبي بقدرتها على التعاطي مع تأثيرات الأزمة المالية العالمية، بل ذهبت غير شركة إلى أنها لا تستعجل النظر في الخيارات المطروحة بسبب تقلص المشاريع المطروحة في الإمارة والبلاد، ومنها شركة نخيل التي أكدت صراحة اليوم أنها ليست بصدد بيع الشركة. وقال كريس أودونيل الرئيس التنفيذي لشركة نخيل العقارية المملوكة لحكومة دبي اليوم. إنه ليست هناك أي محادثات حاليا بشأن بيع الشركة وليست هناك خطط فورية لإلغاء مزيد من الوظائف. وردا على سؤال عما إذا كانت أي شركة قد فاتحت نخيل بشأن شرائها، قال كريس اودونيل اليوم. "ليست هناك محادثات مع أي أطراف"، وأضاف قائلا "لقد انتهينا لتونا من التخفيضات الأخيرة (في الوظائف)، وليست هناك حاجة فورية لأي تخفيضات أخرى". وأعلنت الشركة الأحد الماضي أنها ألغت 500 وظيفة تمثل 15 في المائة من القوة العاملة وذلك في إطار تقليص المشاريع بسبب الأزمة المالية العالمية. ونفت متحدثة باسم الدار العقارية في أبو ظبي شائعات بأنها تتطلع إلى شراء نخيل وأضافت انه لا توجد خطط لخفض الوظائف. وقال اودونيل أن التسجيل في البورصة خيار وارد ولكن ليس هناك إطار زمني محدد لذلك، وأضاف "لدينا خيارات مختلفة واحدها اكتتاب عام أولي. ولا يعني ذلك أن هذا الاكتتاب وشيك". وكان أودونيل قال لـ "رويترز" في أيلول (سبتمبر) الماضي إن "نخيل" ستتخذ قرارا بشأن الإدراج في البورصة خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة وأنها تدرس كل أشكال زيادة رأس المال ومنها الإصدارات التقليدية للديون. كشفت شركة ليتون هولدنجز للبناء الأسترالية قبل يومين عن تعليق مشروع برج ترامب الذي كان من المقرر إقامته على إحدى جزر نخيل الصناعية قبالة ساحل دبي باستثمارات 789.5 مليون دولار. ويأتي قرار الإلغاء بعد يوم من إعلان شركة نخيل للتنمية العقارية المملوكة لحكومة دبي أنها استغنت عن 500 وظيفة أي ما يعادل 15 في المائة من قوة العمل لديها وذلك في إطار تقليصها لمشاريع وسط مؤشرات على ضربات عنيفة تتلقاها الإمارة من جراء أزمة الائتمان العالمية، ومن المتوقع تفاقم كبح وإلغاء المشاريع بين شركات التنمية العقارية في دبي مع تأثر الإمارة سلبا بأزمة الائتمان. #2# وتأتي خطوة "نخيل" التي كانت متوقعة بعد الخطوة التي اتخذتها شركة داماك العقارية التي سرحت هي الأخرى أكثر من 200 موظف في حين سرحت "أمنيات" 100 موظف، لتؤكد أن الإمارات هي أكثر الدول في المنطقة حتى الآن الأكثر تضررا بالأزمة العالمية نتيجة اقتصادها المنفتح والتنوع الهائل من المشاريع التي تعتمد كثيرا على قروض بنكية طويلة الأجل. ويتوقع المراقبون الاقتصاديون للشأن الإماراتي بأن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة مزيدا من "التفنيشات" للموظفين من قبل شركات مختلفة في القطاع الخاص ولاسيما التي تختص بالشأن العقاري والتسويقي، ومعلوم أن القطاع البنكي هو الآخر سيشهد بعض التسريح لموظفيه وكان فرع بنك مورجان ستانلي الأمريكي في دبي قد أعلن عن تسريحه مالا يقل عن 15 موظفا في فترة سابقة بسبب الأزمة العالمية.