الديون تهدد بهبوط عنيف للدولار

تعتبر القوة التي يتمتع بها الدولار حالياً أمراً مؤقتاً، وتواجه العملة الأمريكية خطر التعرض إلى هبوط صعب في 2009، وفقاً لفريق من الخبراء الاقتصاديين التابعين للأمم المتحدة. وتوقع هذا الفريق نفسه، قبل عام، أن يتسبب الانكماش الاقتصادي في الولايات المتحدة في حالة من الركود شبه التام للاقتصاد العالمي. وقال الخبراء الاقتصاديون في تقريرهم السنوي حول الوضع الاقتصادي في العالم، إن النهوض الذي شهده الدولار من عثرته في خريف هذا العام كان مدفوعاً بالهروب بحثا عن الأمان الذي توفره عملة الاحتياطي العالمي مع امتداد آثار الأزمة المالية إلى خارج الولايات المتحدة. وبقي التوجه الكلي نزولياً، الأمر الذي يعتبر انعكاساً للرؤى التي تفيد باقتراب وضع الدين الأمريكي من مستويات غير مستدامة. ولذلك، فإن التراجع المتزايد للدولار يمكن أن يجلب معه اضطراباً جديداً لأسواق المال. وقال التقرير: "ربما يجدد المستثمرون هروبهم بحثا عن الأمان، لكن بعيداً عن الموجودات المقومة بالدولار هذه المرة، الأمر الذي سيضطر الاقتصاد الأمريكي إلى هبوط صعب، جاراً الاقتصاد العالمي إلى ركود أعمق". ويوصي التقرير بإصلاح نظام الاحتياطي العالمي بالتحول من الاعتماد على الدولار إلى نظام يقوم على سلة من العملات. ويجيء نشر التقرير السنوي من قبل دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة التجارة التابعة لها "الأنكتاد" Unctad والهيئات الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، سابقاً لموعده بشهر بسبب الأزمة العالمية. وتم نشر التقرير في الدوحة ليتزامن مع مؤتمر تمويل التنمية الذي يعقد برعاية الأمم المتحدة في العاصمة القطرية. وعبر بان كي مون، السكرتير العام للأمم المتحدة، عن استيائه من غياب معظم الزعماء الغربيين عن المؤتمر، باستثناء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي. كما تغيب عن المؤتمر رئيسا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويخشى مسؤولو التنمية في الأمم المتحدة من أن يتسبب انشغال العالم المتقدم بأزمته المالية في تراجع التزامه بمساعدة البلدان النامية. وانعكس هذا الخوف في التقرير الاقتصادي الصادر أمس، والذي يقترح توجيه حزم الحوافز المالية إلى الأهداف التنموية المستدامة في المدى الطويل وتطبيقها جزئياً لمساعدة البلدان النامية على تنويع اقتصاداتها. ورحب روب فوس، وهو خبير اقتصادي هولندي يرأس قسم السياسيات والتحليل التابع للأمم المتحدة ومسؤول عن التقرر الاقتصادي السنوي، بالبيانات التي صدرت عن الفريق الانتقالي التابع للرئيس الأمريكي المنتخب، أوباما، والتي أعربت عن دعم الإنفاق على البنى التحتية والتكنولوجيا صديقة البيئة باعتبارها "الطريق الصحيح الذي ينبغي السير فيه". وأخبر فوس "فاينانشيال تايمز" قوله: "لقد كان هناك تغير كبير في المواقف لصالح التدخل الحكومي والعمل المنسق". وحث البلدان على العمل يداً واحدة، وقال إن التنسيق بحاجة إلى إشراف دولي في وقت تعكف فيه البلدان على إعداد حزم الحوافز. ورأى تقرير الأمم المتحدة الاقتصادي الذي صدر في كانون الثاني (يناير) أن هناك "خطراً جلياً وماثلاً" من تباطؤ النمو العالمي إلى حالة من الركود التام في 2008 بسبب الركود الأمريكي الذي يلوح في الأفق. ويقع النمو العالمي الذي يقدر أن يكون معدله 2.5 في المائة عام 2008 في منتصف الطريق بين الخط الأساسي والتوقعات المتشائمة، أي بين 3.4 في المائة و1.6 في المائة، الواردين في تقرير كانون الثاني (يناير). وانخفض الخط الأساسي الذي حدده فريق الأمم المتحدة للنمو العالمي بنسبة 1 في المائة. وربما ينخفض النمو إلى ما دون 3 في المائة في الاقتصادات النامية ذات النمو الأعلى.