أيد وزراء المالية الأوروبيون بحذر الثلاثاء الهدف من اعتماد خطة إنعاش اقتصادي أوروبية بقيمة مئتي مليار يورو بدون التعهد بشكل ملزم بسبب تحفظات أبدتها عدة دول.

وجاء في نص اقر في نهاية اجتماع عقد في بروكسل، أن الوزراء "يرحبون من حيث المبدأ" بالاقتراحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي بشأن تطبيق خطة لدعم النشاط الاقتصادي في أوروبا في مواجهة الانكماش الذي يهدده.

وتابع النص أن هذه الاقتراحات تشكل "قاعدة متينة" لتقديم رد "منسق" للازمة "يأخذ في الاعتبار خصوصية الدول الأعضاء" في الاتحاد الأوروبي.

وتابع النص "أننا متفقون على أن رزمة (تدابير) بمستوى 1,5% من أجمالي الناتج الداخلي" الأوروبي، أي ما يوازي حوالي 200 مليار يورو، وهو الهدف الذي حددته بروكسل، "سيشكل تحفيزا مهما لاقتصادياتنا".

ويعكس الحذر في صياغة النص التحفظات التي أبدتها عدة دول وفي طليعتها ألمانيا، إذ رفضت أي التزام حازم بتحقيق هذا الهدف. وفي المقابل، كانت فرنسا وبريطانيا من الدول الدافعة في اتجاه خطة تنطوي على اكبر قدر ممكن من الطموح.

وترفض دول من أوروبا الشرقية مثل المجر التي تعاني من وضع اقتصادي هش للغاية، أو بولندا، زيادة عجزها تحت شعار إنعاش الاقتصاد الأوروبي. أما في داخل منطقة اليورو، فان دولا مثل ايرلندا واليونان تعاني أساسا من عجز كبير يحد من هامش تحركها على صعيد ميزانياتها.