الاتحاد الأوروبي ينفي الاعتراض على خطة الإنقاذ المالي الفرنسية

نفى متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين أن تكون المفوضية قد عرقلت خطة الإنقاذ المالي الفرنسية بعد أن ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن الخطة التي تصل تكلفتها إلى10.5 مليار يورو (13.24 مليار دولار) تواجه متاعب. وقال يوهانس لايتنبيرجر المتحدث باسم المفوضية "لا يوجد أي عرقلة والمفوضية تعمل مع السلطات الفرنسية" مضيفا أن الخطة ربما تقدم خلال أيام وأضاف لايتنبيرجر إن المفوضية ليست ضد أي زيادة في عمليات الإقراض من جانب البنوك الفرنسية "ونحن فقط نريد التأكد من أن الأموال ستستخدم لتقديم القروض للاقتصاد الحقيقي". وأشار إلى أن تقارير الإعلام الفرنسي كانت مفاجأة بالنسبة لمسئولي المفوضية الأوروبية وكانت صحيفة لوفيجارو الفرنسية قد نشرت موضوعا على صفحتها الأولى تحت عنوان "بروكسل تعرقل خطة دعم البنوك الفرنسية" في حين ذكرت صحيفة لوموند أن المفوضية الأوروبية أعلنت الحرب على الخطة واعتمدت القصص الصحفية على تعليقات رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو خلال مقابلة مع التلفزيون الفرنسي أمس الأحد أشار فيها إلى أن المفوضية الأوروبية تدرس بعناية الخطة الفرنسية وأضاف "واجب المفوضية هو تطبيق القواعدو إذا لم تحترم القواعد فسوف تطبق شريعة الغاب" مؤكدا أن هناك قلق خاص لدى الاتحاد الأوروبي من انتهاك قواعد المنافسة الحرة في السوق المصرفية الأوروبية على خلفية خطط الإنقاذ المالي التي تعدها كل دولة أوروبية بمفردها.