القصيبي لـ "الاقتصادية": كادر وظيفي للشركات السعودية قريبا.. ولا نية لسن حد أدنى للرواتب

أعلن الدكتور غازي القصيبي وزير العمل عن توجه وزارته نحو تطبيق كادر وسلم وظيفي لموظفي الشركات من السعوديين وسيبدأ تطبيقه في الشركات المغلق عملها على السعوديين، ولا يعمل فيها وافدين كالشركات الأمنية والباعة والمدارس الأهلية، وسيكون لكل مؤسسة خط وظيفي معين لفتح آفاق المستقبل أمام الموظف السعودي. وقال القصيبي "إن فكرة سن حد أدنى للرواتب في الشركات مستبعدة حاليا وهي مشكلة عويصة في علم الاقتصاد لذلك قد يؤدي إلى زيادة أعداد البطالة وتسريح الموظفين من القطاع الخاص، فصاحب العمل عندما يكون لديه ثلاثة موظفين راتب الواحد فيهم ألف ريال واشترطت عليه وزارة العمل دفع ثلاثة آلاف ريال راتبا للموظف، سيضطر إلى تسريح اثنين وإبقاء واحد". جاء ذلك خلال زيارته لمقر إحدى الشركات في جدة اليوم، بحضور قصي الفلالي مدير مكتب العمل في جدة. وأوضح القصيبي أن هناك استنفارا لدى وزارة العمل لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية ومنع وصول تأثيرها للسوق السعودية، مشيرا إلى أن البلدان المتضررة من الأزمة خرجت ولديها بطالة عالية، مضيفا أن الوزارة تسعى إلى منع الزج بالعمالة المسرحة من بلدانها في الشركات السعودية المحلية، وخلق بطالة بين السعوديين. وأكد وزير العمل أن الغرفة التجارية في جدة أصبحت المثال الأول في السعودة على مستوى الغرف التجارية في المملكة. وقال "أتمنى أن تحذو جميع الغرف التجارية في السعودية حذو غرفة جدة وسنقدم كل التسهيلات للغرف كما قدمنا تسهيلات لغرفة جدة" وأضاف "رجال الأعمال ليسوا شريحة خارجة عن المجتمع ولا نطلب منهم لا معروفا ولا خيرا ولا عملاً من أعمال الإحسان كل ما نطلبه أن يقوموا بواجبهم تجاه أبنائهم وإخوانهم وتوظيفهم". وأشار القصيبي إلى أن ما يزعج الوزارة هو رؤية مئات الوظائف التي يشغلها وافدين ويمكن لسعوديين شغلها والسبب وراء إعطائها للأجنبي هو انخفاض التكاليف. وعن تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، قال وزير العمل "إن الدولة أجلت التطبيق الفعلي إلى وقت آخر ولم تتراجع عنه, وأضاف "نعقد مفاوضات جادة مع أصحاب محال بيع المستلزمات النسائية للاتفاق معهم على موعد محدد لقصر العمل فيها على النساء السعوديات وإبعاد الرجال عنها". وتابع القصيبي"إن وزارة العمل منحت خلال العام الماضي 500 ألف تأشيرة عمل للمؤسسات الصغيرة فقط وجزء كبير منها لم يسلك الطريق الصحيح"، مشيرا إلى عزم الوزارة على الحد من ظاهرة انتشار المشاريع الصغيرة وتشبع السوق السعودية منها كالبوفيهات ومعارض الديكورات الشرقية باعتبارها لم تضيف إلى الاقتصاد الوطني وتنما تستغل في التستر وتجارة التأشيرات والتلاعب بها، خصوصا مع وجود سبعة ملايين عامل أجنبي في السعودية، فمن يرغب في فتح مشروع صغير كالبوفيه عليه أن يعمل فيه ولن نمنحه تأشيرة استقدام. شرح الصورة: د. غازي القصيبي