الموانئ توجه سفن الشعير إلى ينبع وجازان .. والتجار يرفضون

الموانئ توجه سفن الشعير إلى ينبع وجازان .. والتجار يرفضون

رفض تجار الشعير في المنطقة الغربية طلب المؤسسة العامة للموانئ توجه بعض سفن الشعير إلى ميناء ينبع التجاري أو ميناء جازان نتيجة ارتفاع تكاليف النقل وعدم وجود معدات خاصة للتفريغ كافية في تلك الموانئ. وأكد لـ "الاقتصادية" أحمد الصانع أحد كبار مستوردي الشعير في المنطقة الغربية، أن ميناءي جازان وينبع التجاري لا يستوعبان حركة الاستيراد الكبيرة للشعير نظرا لقلة عدد الأرصفة في ميناء ينبع التجاري وضعف إمكانات التفريغ في ميناء جازان. وأبان الصانع أن أكثر من 60 في المائة من سفن الشعير في ميناء جدة الإسلامي يتم تفريغها بمعدات خاصة للمستوردين بسبب ضعف إمكانات التفريغ في الميناء، حيث يتم تفريغ ما بين 1000 و1500 طن في اليوم الواحد بدلا من تفريغ 4000 طن يوميا، وذلك بسبب معدات التفريغ القديمة في الميناء، الأمر الذي تسبب في تأخر تفريغ سفن الشعير خلال فترة الأزمة في ميناء جدة الإسلامي. وقال الصانع: "أحضرنا معدات خاصة لتفريغ سفن الشعير الخاصة بنا في ميناء جدة الإسلامي وميناء ضباء وميناء جازان، ولن يتوجه إلى هناك سوى سفن الشعير المخصصة لتلك المناطق". وأشار الصانع إلى عدم إمكانية تفريغ سفن الشعير المخصصة لمنطقة مكة المكرمة في أحد الموانئ الأخرى، نظرا لارتفاع تكاليف النقل وعدم وجود مواقع مناسبة للتخزين في ميناء جازان، وأضاف: " هناك صعوبة في نقل الشعير من ميناء جدة إلى المواقع المخصصة بسبب أزمة النقل، فكيف يتم نقلها بين المناطق، مشيرا إلى ارتفاع سعر الكيس الواحد أربعة ريالات في حال إضافة أجور النقل بين المناطق، في ظل أزمة النقل الحالية. وتابع الصانع: "هناك عدد من السفن تتجه إلى ميناء ينبع التجاري أو ميناء جازان وهي محملة بشحنات مخصصة لتلك المناطق، ويتم استيراد ما بين 400 و500 طن من الشعير لميناء جازان نظرا لتغطية الطلب في جميع المناطق". وخاطبت الغرفة التجارية الصناعية في جدة مستوردي الشعير حول أهمية تنظيم وجدولة سفن الشعير بالتنسيق مع الموانئ، وبما يتناسب مع عدد الأرصفة المخصصة لمناولة الشعير، والعمل على توجيه بعض السفن إلى ميناء ينبع التجاري أو ميناء جازان لتفريغ حمولتها. يذكر أن مخزون الشعير في السعودية في الوقت الحالي يبلغ 1.5 مليون طن، في حين ستكون أسعار الكميات القادمة معتدلة جدا لتصل إلى أقل من 50 في المائة مقارنة بأسعار العام الماضي.
إنشرها

أضف تعليق