لم يكن مسمى "حراج الرخوم" الذي يعد أحد أشهر أسواق الرياض غير النظامية، إلا دليلا على نوعية السلع التي يمكن أن تباع فيه، فقد اكتسب شهرته من بيع البضائع الرديئة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، رغم تشديد السلطات الرقابية وطرد الباعة أكثر من مرة، إلا أنهم يصرون على العودة إلى المكان نفسه بحثا عن تصريف للبضائع التالفة التي يلتقطونها من أمام المنازل وفي حاويات القمامة!

ما زال هذا السوق غير النظامي الذي أسس قبل خمسة عقود ، يقع في أقدم أحياء جنوب الرياض وبالتحديد في حي الشميسي، في ساحة متواضعة غير مجهزة بالمحال أو مخصصة للبيع، حيث يعمد باعة "البالة" كما يسميهم البعض إلى عرض بضائعهم في قارعة الطريق، وإلى جانب جدران المنازل القديمة والآيلة للسقوط. ورغم الحملات المكثفة من قبل دوريات أمانة منطقة الرياض إلا أن بائعي "حراج الرخوم" ما زالوا يعرضون بضائعهم  الرديئة والمتواضعة في قارعة الطريق دون رادع أو خوف من فرق الأمانة، حيث إن الباعة هم من كبار السن الذين يجبر البعض على التعاطف مع تجاعيد وجوههم، كما يلاحظ وجود عدد من النسوة يعرضن بضائع خاصة بالنساء، إضافة إلى بعض العمالة الذين يعرضون منتجات غذائية وزراعية لا يُعرف مصدرها.

#2#

وخلال جولة لـ "الاقتصادية" على السوق، التقينا بأحد سكان الحي محمد اليوسف، الذي أوضح أن السوق ممنوع البيع فيه لعدم نظاميته، وأن فرق الأمانة تقوم بجولات مكثفة لمنع هؤلاء الباعة من ممارسة عملية البيع، إلا أنهم ما زالوا يواصلون بيعهم تلك البضائع المجهولة المصدر. وقال اليوسف إن أغلب المعروض في هذا السوق يعد بضائع مسروقة ويتم بيعها في هذا الموقع.

وحول تسمية السوق بهذا الاسم، ذكر اليوسف أن هناك قصة قديمة يتداولها كثيرون من زوار وسكان الحي، وهي أن أحد الثيران الهائجة دخل يوما ما إلى محيط السوق، مشيرا إلى أن جميع من في السوق فروا ولم يستطيعوا الوقوف أمام الثور الهائج، مما جعل الجميع يطلق عليهم صفة "الرخوم" وتعني الجبناء في اللهجة العامية الدارجة، وذلك لأنهم لم يستطيعوا مقاومة أو ملاحقة الثور، كما يشير اليوسف إلى رواية أخرى وهو أن تواجد وسيطرة كبار السن على هذا السوق في السابق هي سبب التسمية.

من جهته، أكد مصدر مسؤول في الإدارة العامة للراحة والسلامة في أمانة منطقة الرياض، أن البيع في هذا السوق ممنوع لعدم نظاميته، مشيرا إلى أن فرق الأمانة تعمل على مطاردتهم ومنعهم من عرض بضائعهم بهذا الشكل، وستطبق بحق المخالفين العقوبات المناسبة.