هيئة المدن الصناعية تدعو إلى سن حوافز ضريبية للاستثمار المحلي في 6 مناطق

دعت هيئة المدن الصناعية السعودية إلى سن حوافز ضريبية للاستثمار المحلي في عدد من المناطق، على غرار ما تم بشأن الاستثمار الأجنبي والمشترك والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وتشمل مناطق (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف). وتعليقا على ذلك، وجه الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولحكومته الرشيدة على قرار منح المستثمرين حوافز ضريبية في تلك المناطق. وقال إن التسهيلات التي أعلنها مجلس الوزراء ستسهم في تنمية الاقتصاد وفتح فرص عمل في المناطق المذكورة، لكن هذه الحوافز تركز فقط على الاستثمار الأجنبي. واعتبر أن هناك حاجة لعمل حوافز للاستثمار المحلي في المناطق المذكورة مثل: دعم توظيف السعوديين وذلك بدفع 75 في المائة من مرتباتهم لمدة خمس سنوات وتوفير قروض من الصندوق الصناعي في المناطق المذكور تصل إلى 75 في المائة من إجمالي التمويل وتحمل الدولة 25 في المائة من تكلفة الكهرباء ودعم بناء المصانع الجاهزة للاستخدام. والمعلوم أن قرار مجلس الوزراء تضمن عددا من التسهيلات والإعفاءات الضريبية من بينها: منح المشاريع المقامة في المناطق التالية (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف ) خصماً ضريبياً بنسبة 50 في المائة من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين وخصماً ضريبياً آخر بنسبة 50 في المائة من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، إذا بقي من الضريبة ما يمكن خصمه بعد تطبيق الفقرة السابقة. على أن تطبق المزايا المشار إليها وفقا لعدد من الضوابط منها: ألا يقل حجم رأس المال المستثمر في المشروع عن مليون ريال، ألا يقل عدد من يوظف من السعوديين عن خمسة، على أن تكون وظائفهم من الوظائف الفنية أو الإدارية الأساسية، وألا تقل مدة عقود التوظيف الموقعة مع من يوظفون أو يدربون عن سنة. كما حدد قرار مجلس الوزراء تطبيق الحوافز الضريبية لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تمتع المشروع بميزة الاعتماد الضريبي، على أن تنتهي هذه الميزة بعد انتهاء تلك المدة. على صعيد ذي صلة، أكد الربيعة أن الهيئة تدعو المستثمرين والمطورين ورجال الأعمال إلى الاستثمار في تلك المناطق من خلال المدن الصناعية القائمة والتي تخدم القطاعات الصناعية والمستثمرين سواء كانت مشاريعهم صناعية أو سكنية أو تجارية أو خدمية. ومن المدن المطورة وجاهزة لإقامة مصانع ما يلي: المدينة الصناعية في حائل والتي تزيد مساحتها على 25 مليون متر مربع، المدينة الصناعية في نجران التي تزيد مساحتها الإجمالية على 6.5 مليون متر، والمدينة الصناعية في الجوف وتبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة ملايين متر مربع. أما المدن الصناعية الجديدة والتي تم توقيع عقود تطويرها، هي: المدينة الصناعية في جازان بمساحة إجمالية تجاوزت 39 مليون متر، المدينة الصناعية في عرعر وتبلغ مساحتها الإجمالية مليوني متر. وهناك ثلاث مدن صناعية من المخطط تطويرها قريباً، وهي: المدينة الصناعية في الباحة (محافظة العقيق) تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين متر، والمدينة الصناعية في المخواه (محافظة ناوان) وتبلغ مساحتها ستة ملايين متر، والمدينة الصناعية في القريات وتبلغ مساحتها الإجمالية أربعة ملايين متر مربع.