الضحيان: آن الأوان لدخول صناديق استثمارية حكومية متخصصة في السوق
أكد محمد الضحيان ـ محلل اقتصادي ـ أهمية الإعلان عن دخول صناديق استثمارية حكومية متخصصة "وليست صناديق التأمينات الاجتماعية والتقاعد.. حيث أن أموالهم ليست خاصة بهم وهم مؤتمن عليها"، وأنه من المتوقع تبعا لذلك فإن مديري تلك المحافظ "لن يستثمرون إلا بناء على قواعد استثمارية سليمة".
وقال "إن تصريح خادم الحرمين الشريفين اليوم هو بمثابة الدعم السياسي للسوق وذلك بتبديد المخاوف من وضع الحكومة وصناديقها السيادية، ويشير الضحيان إلى أن "من سيتحمل مثل هذه المخاطر (الصناديق المتخصصة المقترحة) هي الدولة، وليست غيرها"، وأن الدعم يتكون من شق سياسي ومالي، و"مع هذا الدعم والتدخل السياسي ((تصريح الملك عبد الله) أطالب بالإعلان عن وجود صناديق سيادية أو بالتضامن مع البنوك المحلية بصيغة أو بأخرى يمكن الرجوع إليها في المستقبل القريب من أجل رفع كفاءة السوق وكذلك عملية دعم المستثمر الصغير في إعطائه نوع من أنواع الحوافز "لكي تضمحل تلك المضاربات الهوجاء".
وحث المحلل الاقتصادي الحكومة على المسارعة باستحداث صناديق متخصصة بقرار ملكي للاستثمار في السوق المحلية، "ولسنا أول من فعل ذلك. لقد قامت عديد من الدول بذلك اقليميا مثل الكويت وعمان، وخارجيا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا"، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي قوي و"ليس لدينا مشكلة انهيار ولا تفليس ولا ديون...وإذا نظرت إلى قطاعات الإقراض لدى البنوك السعودية تجدها موزعة في معظم قطاعات الاقتصاد".
وأكد أهمية زرع الثقة لدى المستثمر الصغير، وأن الثقة "لن تأتي إلا بأن تثبت الحكومة سلامة موقف الشركات"، مشيرا إلى أنه تمت "حركات كبيرة من المستثمرين الكبار بعمليات التدوير (...)".
ومن مزايا تلك المحافظ رفع دخول محدودي الدخل على المستوى البعيد، واستمرارية استقرار السوق ورفع درجة الاستثمار لأن تصبح استثمار مؤسساتي ويكون هناك حد أدنى لمدة الاستثمار حتى لا يتم تصفية المراكز الاستثمارية في وقت قصير أو يتم تداول تلك المحافط في السوق.. فمثلا شركة المملكة تعتبر أكبر محفظة في السوق حيث أنها خليط من الشركات المحلية والعالمية.هذا سيغذي الفكر الاستثماري للمواطنين والسوق..لأن هذه الضمانات والاستثمارات يمكن دراستها".
ودعا الضحيان من يستثمر في هذه المحافظ " أن تكون تلك الأموال غير مستخدمة في الحاجة اليومية لكنه في الادخار ونستطيع أن نرسم صورة مشتركة بفكرة الاستثمار المستدام وليس المضاربة الوقتية".
وقال "كل ما نطلبه من الحكومة رفع الكفاءة الاستثمارية والفكر الاستثماري والمساعدة عن طريق وضع نوع من الضمانات أملا في الحصول على الكيان الاستثماري الموحد، ومحاولة تخفيض الاعتماد على الاستثمار الخارجي، من خلال التمويل لزيادة عائد تمويل الوحدات في القطاع السكني والتجاري والسياحي كما في عديد من دول العالم التي لديها كثير من وسائل التنمية غير المحدودة".
وشدد على أهمية توحيد الجهود في استمرارية التنمية، وضخ الأموال يكون إما بتشجيع البنوك على تكوين محافظ استثمارية أو أن يطلب من البنوك المشاركة في تلك المحافظ، وأن تقدم الحكومة ضمانات على تلك المحافظ.. مثلا 20 في المائة من المحفظة تكون مضمونة من قبل الحكومة".
وطالب الضحيان "الإداريين" في عديد من الشركات المساهمة أن يذكروا "الأحداث كاملة"، لافتا إلى أن تسليط الضوء على العوامل السلبية "ليس مقبولا"، وأن "الهدف... ذكر الحقيقة كاملة، لكي يبني صاحب القرار قراره كاملا واقتصاديا".
وهنا يضرب المحلل الاقتصادي المخضرم مثلا بأن "هبوط (متوسط) أسعار البولي إيثلين والبولي بروبلين إلى حدود 700 دولار للطن، لا يساعد... بل يكون هناك ضرر كبير لكثير من منتجي البتوركيماويات العمل في هذه الظروف" .
ويشير على أن طن البولي إيثلين يحتاج إلى حدود 70 إلى 100 برميل من النفط لإنتاج طن واحد من البولي إيثلين، (بالنسبة للنفط الخفيف)، وأن تكلفة المدخلات تتجاوز تقريبا 500 دولار للطن "ناهيك عن التكاليف الأحرى، مثل الطاقة والنقل، بمعنى أن تكلفة الطن للبولي إيثلين عند أسعار 50 دولار وأكثر لا يُمكِّن تلك الشركات من المنافسة أو الإنتاج حتى..."، وأن كثيرا من منتجي المواد الأساسية "سيخرجون من السوق... وسيتيحون السوق لأولئك الذين ينتجون من الغاز، سواء من الميثان أو الإيثان، الذي تبلغ حصتهم في السوق العالمي حوالي 8 في المائة فقط من الإنتاج وأكثر من 30 في المائة من التجارة العالمية، 92 في المائة من إنتاج المادتين عن طريق تكرير النفط، وتاليا ستصبح (تلك الشركات التي تعتمد على النفط) عاجزة عن إنتاج تلك المواد وبيعها بأسعار تمكنها من المنافسة في السوق العالمية، كما أن "عملية إغلاق تلك المصانع وإعادة فتحها مرة أخرى يحتاج إلى فترة زمنية غير قصيرة... علاوة على أنه يتيح لشركة مثل شركة سابك أن تضع رسما أعلى من مثيلاتها من الشركات التي تغلق عند الارتفاع، نظرا لثبات العرض والتزام الشركة بتوريد المواد لتلك الشركات التي ستستخدم تلك المنتجات كلقيم".
وزاد "حينما ذكرت الشركة (سابك) انخفاض الأسعار عن معدلات 2003 لم تقارنه بأسعار البترول في 2003، وكذلك حجم النتاج في ذلك العام مقارنة بحجم الإنتاج في 2009، حيث ارتفع إنتاج الشركات في جميع منتجاتها من 38 مليون طن، إلى 62 مليون طن، لكن أسهم الشركة لا زالت هي ذات الأسهم، وإن كان تم رفع رأس المال". وأكد أنه يستوجب على مسوؤلي شركة سابك أن يقوموا بذكر تلك المعلومات كاملة "كما ذكروا المعلومات السيئة عن الاقتصاد.. عليهم أن يذكروا المعلومات الإيجابية".
وهو يشير إلى أنه مسوؤلا في شركة النقل البحري أعلن انخفاض أسعار النقل الفوري إلى وسيلة إعلامية، "لكنه لم يقم بنشر هذا في موقع التداول، ولم يذكر عقد تأجير السفينتين ، ولا قيمة الأجر الفوري، ولم يذكر شروط التعاقد، كي يستطيع المستثمر كي يرسم صورة لاستثماره في المستقبل، وكذلك حدث مع شركات أخرى "ناهيكى عن أنه لا يوجد شركة (سعودية مساهمة) واحدة تنشر إعلانا للأرباح المتوقعة، وتحديث تلك الأرقام شهريا أو فصليا. وهذا ضعف كبير في السوق السعودية
وطالب هيئة السوق المالية "بالتعامل مع نشر بيانات أرباح الشركات وغيرها.. بجدية"، وفرض شروط للأحاديث مسؤولي الشركات المساهمة إلى وسائل الإعلام، و"ألا تتم إلا بعد تبليغ تداول ونشرها في الموقع ونشر ملخص لها، حتى لا يخرج أي تصريح إلا بعد نشره في الموقع".
أضف تعليق