أكد ملتقى حقوقي عقد في المنطقة الشرقية البارحة الأولى على أن غياب نظام الأحوال الشخصية يعرض المطلقة للعنف، فيما كشفت مسؤولة في جمعية حقوق الإنسان أن الجمعية تبنت المطالبة بتفعيل 73 توصية أعلنت في أول ملتقى نسائي يتناول العنف ضد المرأة المطلقة.
وقالت الدكتورة نورة اليوسف مستشارة في مجلس الشورى وعضو في جمعية حقوق الإنسان إن التوصيات التي خرج بها ملتقى مبادرة الطلاق السعودي " للحد من العنف ضد المرأة في الطلاق " الذي عقد البارحة الأولى في الدمام بتنظيم مركز سيدات الأعمال التابع للغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية, أكد ضرورة تدشين مجلس أعلى للأسرة ,وإصدار نظام شامل ومتكامل للأحوال الشخصية يرتكز في أحكامه على الشريعة الإسلامية،تعيين قضاة متخصصين في محاكم الأحوال الشخصية,وكذلك تعيين المختصين في المجال الاجتماعي والنفسي للاستعانة بهم في النظر في قضايا ما قبل وبعد الطلاق, إضافة إلى تشكيل لجنة مختصة من المعنيين للنظر في أسباب تأخير وتعثر قضايا الطلاق .
وأوضحت اليوسف أن المتحدثات طالبن بتأسيس لجنة وطنية لكفالة حقوق المطلقات وأطفالهن، إضافة إلى جمعية وطنية لشؤون الطلاق وما قبله وما بعده ,تبحث وتعمل على تطبيق الطلاق الشرعي بين المتزوجين , وتعمل على إصدار البحوث والدراسات الخاصة بهذا الشأن وتقديمها للجهات المختصة والسلطة القضائية ,وإنشاء محاكم الأحوال الشخصية كمكاتب ملحقة بالمحاكم العامة إلى أن يتم إنشاء محاكم الأحوال الشخصية المختصة في كل مدينة,بجانب فتح مكاتب نسائية في جميع الدوائر والجهات الحكومية والقضائية للتأكد من هوية المرأة.
وكانت 20 متخصصة وباحثة في مجال حقوق المرأة قد طالبن خلال الملتقى بإعادة النظر في موقف نظام القانون المدني من حالات الطلاق ووضع محاور إجرائية تحمي المطلقة وأطفالها من العنف وتحافظ على حقوقها من خلال منظور ديني ,حيث تقع حالات العنف في غياب نظام متكامل للأحوال الشخصية , و ضرورة إعادة النظر في حقوق المرأة المطلقة وسن الأنظمة التي تكفل حياتها دون ممارسة العنف ضدها, وتطوير الأنظمة لحظر العنف ضد المرأة وإقامة مركز ثقافي اجتماعي نسوي في المدن لنشر الوعي في صفوف النساء وتقديم الاستشارات .