أكد لـ"الاقتصادية" مصدر رفيع في وزارة العمل، أن قرار الوزارة المتعلق بتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية لم يعلق وإنما وضعت الوزارة ترتيبات معينة، وسيتم التنسيق مع ملاك المحال النسائية، على أن يتم تحقق التفعيل الكامل لهذا القرار لخلق فرص عمل المرأة بشكل عام، وأضاف: "بقاء معدلات البطالة مرتفعة بين العنصر النسائي يتطلب العمل على توسيع مجالات عمل المرأة بما يتفق ومنطلقات الشريعة الإسلامية، بما في ذلك هذا القرار الذي حرص على خصوصية المرأة وتمكينها من قضاء مستلزماتها دون الحاجة إلى الاحتكاك بالرجال، مؤكدا أن الوزارة حرصت في السابق وما زالت تعمل بشكل مستمر في هذا الموضوع.

من جهة أخرى، بدأت مجموعة من النساء في المملكة تنظيم حملة مقاطعة لمحال بيع الملابس النسائية التي يتولى الرجال البيع فيها، معتزمات رفع عريضة إلى أصحاب تلك المحال تنص على أنهن سيقاطعن محالهم بشكل رسمي ومهددات بالتوقف عن الشراء من المحال التي لا تلتزم بقرار مجلس الوزراء، الذي يمنع عمل الرجال في بيع المستلزمات النسائية بشكل عام، وذلك مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل.

وقالت لـ"الاقتصادية" ريم أسعد المحاضرة في الاستثمار في كلية دار الحكمة في جدة وعضوة جمعية الاقتصاد السعودية وإحدى المهتمات بهذا الشأن، إنها أطلقت هذه الحملة بعد أن لاقت صدى من قبل كثير من النساء، موضحة أنها ستبدأ في جدة مرورا بالعاصمة الرياض ثم الدمام.

وأوضحت أسعد أنهن يطالبن بمنع الرجال من بيع الملابس الداخلية تحديدا واستبدالهم بسيدات، مشيرة إلى أنها ستقوم مع بعض المهتمات بالموضوع بلقاء أصحاب ورؤساء هذه المحال في محاولة لإقناعهم بتطبيق القرار وتنفيذ المطالبة، وإعطائهم مهلة للتنفيذ حتى نهاية العام الجاري، وفي حال عدم التطبيق ستتم مقاطعتهم تجاريا وعدم الشراء من محالهم لحين التزامهم بالتنفيذ، خاصة أن القرار صدر منذ أكثر من عامين وهي فترة كافية جدا للتطبيق.

ولفتت المحاضرة في الاستثمار في كلية دار الحكمة إلى أن جميع الموقعين على العريضة عزموا على المقاطعة الكاملة لهذه المحال ما لم يلتزم ملاكها بتطبيق الفقرة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم 120، الصادر بتاريخ 12/4/1425هـ، والمتعلق بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، والقرار الوزاري رقم 1/793 بتاريخ 1426/5/22هـ لتطبيق الإجراء الخاص به.

وأبانت أسعد أن الأمر لن يتعدى سوى تخصيص حيز في المحال الكبيرة لهذه المستلزمات دون غيرها وتسلم مهامها لامرأة، في حين يتوجب على المحال المتخصصة استبدال المرأة بالرجل على الفور.

وناشدت أسعد الجميع رجالا ونساء الوقوف بصرامة ضد انتهاك خصوصيتهن من قبل رجال تدفعهن الضرورة للتعامل معهم لابتياع المستلزمات الخاصة.