أسعار حليب الأطفال تسير عكس التوقعات: "غلاء" رغم الدعم الحكومي!

أسعار حليب الأطفال تسير عكس التوقعات: "غلاء" رغم الدعم الحكومي!

أسعار حليب الأطفال تسير عكس التوقعات: "غلاء" رغم الدعم الحكومي!

يبدو أن أسعار حليب الأطفال مصرّة على التشبث بالأسعار المرتفعة رغم القرار الحكومي بدعمها الذي صدر في 28/11/1428هـ، وهو ما يطرح تساؤلات عدة عما يحدث في السوق، ولم الحليب يسير عكس المتوقع؟ فمنذ كانون الأول (ديسمبر) 2007م وحتى هذا الشهر وصلت الزيادة في العلبة الواحدة إلى سبعة ريالات. يعتبر الدكتور محمد صالح مسؤول مبيعات في شركة استيراد، ارتفاع أسعار حليب الأطفال رغم الدعم الحكومي لأسعارها، خاضعا بالدرجة الأولى للسعر العالمي، مشيراً إلى أن الوكلاء في السعودية أسعارهم مرتفعة وفقاً لبلاد الإنتاج. مضيفاً "أسعار حليب الأطفال تتفاوت بين الصعود والنزول، فعلى سبيل المثال علبة "نسلاك" في الكرتون انخفض السعر 100 ريال، وفي "النيدو" رقم (1) الكبير، أصبحت العلبة بـ 40 ريالا والوسط بـ 60 ريالا، أما باقي الأصناف فهي مرتفعة من المنتج نفسه، فنحن كمستوردين نضع السعر المقارب من بلد الإنتاج، فحينما نستورد الطن ويكون بسعر أقل ينخفض السعر لدينا، فالارتفاع لا يزال يتأثر بالسعر الخارجي". وقال: "قبل سنتين كنا نستورد طن الحليب البودرة بألفي دولار، والآن أصبح بستة آلاف دولار، فالارتفاع من الشركة الأم، ليكون مكسبنا 10 في المائة شاملة جميع المصروفات". ويستطرد: "المبالغة في الأسعار قد تكون من الصيدليات الخاصة، فحليب الأطفال غير محدد بسعر معين كالأدوية مثلاً، فنحن لا نلزم الصيدلي بتكلفة معينة، إنما نعطي السعر المقترح للمستهلك وهو يضع السعر كما يريد، بدليل تفاوت الأسعار بين صيدلية وأخرى، لأن بعض الصيدليات تعد حليب الأطفال من مكملات الصيدلية فلا ترفع سعره وبعضها على العكس، فالصيدلي يفترض أنه لا يزيد على السعر غير ريال واحد". أما عن دعم الدولة حليب الأطفال، فلفت إلى أن "الدعم له أساسيات فنية فليس كل حليب يأخذ الدعم لأن كل حليب يدخل ضمن المواصفات والمقاييس، فالهيئة تعتمد على نسبة محددة، فصنف الحليب لا بد أن يحوي نسبا معينة، فمثلا زيادة نسبة البروتين في الحليب أو نقصه يلغي الدعم من الدولة، ثم إن الدعم لا يشمل إلا الحليب البديل عن الطبيعي أما الأصناف الأخرى فلا يشملها الدعم". في المقابل، يلقي أحد الأطباء العاملين في وكالة حليب الأطفال في الرياض اللوم على الوكلاء أنفسهم فهو يلاحظ من خلال عمله كطبيب صيدلي ارتفاعات مبالغا فيها، لكنه حيال ذلك لا يستطيع التنبؤ بمقدار الارتفاع لأن الوكيل نفسه تكون أسعار شرائه من بلد المنتج مدونة عنده ونحن مسؤولين تنفيذيون فقط. من جانبه، يؤكد الصيدلي نبيل عبد الرحمن الذي يعمل في صيدلية خاصة، أن ارتفاع الأسعار هو بالدرجة الأولى من وكلاء الحليب، لأن سعر الريال واليورو اليوم ليس بينهما فرق كبير، وإن كان هناك اختلاف فإنه لا يصل إلى تسعير العلبة بهذا المقدار من الارتفاع، ليصل ارتفاع العلبة على مدى سبعة أشهر إلى سبعة ريالات. وعلى مستوى أسواق الرياض، فإن التجار المستوردين للحليب يجمعون على أن عدم انخفاض أسعارهم حتى بعد صدور الدعم يرجع إلى التأخر في صرف الدعم لهم حتى بعد تقديمهم فواتير الشراء، الذي قد يصل إلى ثمانية أشهر. وبحسب إجماع الصيادلة فإن الارتفاع يأتي بسبب محاولة الوكلاء لزيادة الهامش الربحي على حساب المستهلك والصيدليات الخاصة على حدٍ سواء، لأن الصيدليات تعمد إلى تسويق هذه المنتجات بربح لا يتعدى الريال الواحد بينما المستهلك يعتبرنا المستنزف الوحيد لرفع السعر، ومن جانبهم أكدوا أهمية الرقابة من قبل الوزارة. وللوقوف على هذا الجانب قدمت وزارة التجارة والصناعة تقريراً لأوضاع السلع الغذائية والتموينية الأساسية خلال الربع الأول لعام 1429هـ بالمقارنة بالربع الأول والربع الرابع لعام 1428هـ، فتعددت أصناف الحليب المجفف في الأسواق المحلية في المملكة وتنوعت مصادر استيراده وتباينت نسب ارتفاع أسعار هذه الأصناف وفقاً لمصدر الاستيراد، فعلى سبيل المثال تشهدت أسعار حليب "النيدو" خلال الربع الأول عام 1429هـ زيادةً بالمقارنة بالفترة المماثلة لعام 1428هـ بنسبة (46.5 في المائة) وبنسبة زيادة (8.5 في المائة) على الربع الرابع لعام 1428هـ، وتأتي تلك الزيادة في الأسعار بسبب زيادة تكلفة الاستيراد، فتكون بذلك الزيادة الضعف لثلاث مرات عن عام 1428هـ، كما أن بلاد الاتحاد الأوروبي اتجهت إلى مشتقات الحليب بدلا عن الحليب البودرة وهذا ساعد كثيراً على رفع السعر. أما أحد موظفي وكالة استيراد حليب الأطفال، فأرجع الارتفاع إلى الشركة الأم في فرنسا معتبراً أن ارتفاع ريال واحد في العلبة ليست بهذا القدر من الارتفاع، أما عن دعم الحكومة للوكالة فاعتبر أن الأمر غير قابل للنشر ومن حق الوكالة الاحتفاظ بأسرارها الإدارية. بدوره، يقول علي القحطاني من وكالة استيراد حليب أطفال: إن الارتفاع جاء من أوروبا بلد التصنيع، فنحن كوكيل نستورد من هولندا، فقد كانت بداية الارتفاع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2007م بسبب ارتفاع المواد الخام الذي أثّر في سعر التصنيع وبالتالي الاستيراد. أما عن دعم الدولة للحليب فيشير إلى أن الحليب ارتفع 20 في المائة ثم انخفض السعر بنسبة 10 في المائة فيكون بذلك الارتفاع إجمالاً 10 في المائة من ستة ريالات إلى 12 ريالا في الطن الواحد، أما عن الصيدليات الخاصة فذكر أنها تشارك في زيادة أسعار علب الحليب، إذ إنها ترفع السعر في العلبة الواحدة بمكسب ثلاثة ريالات لكل علبة، فمثلاً وجدت صيدلية خاصة تبيع علبة حليب بزيادة ثلاثة ريالات على سعر الوكيل، ليصبح مكسبها في العلبة الواحدة 15 في المائة، مطالباً وزارة التجارة بمتابعة الأسعار، حيث الاختلاف الملحوظ من صيدلية لأخرى ووضع السعر المقرر على كل علبة حليب مثلها مثل الأدوية، لأن هذه الطريقة ستكون الأفضل وتجبر على الصدقية في التسويق من جميع الأطراف، نافياً ما يتردد عند أصحاب الصيدليات الخاصة بأن حليب الأطفال من المواد التكميلية، بل على العكس فحليب الأطفال بالنسبة للصيدليات من المواد الأساسية باعتبارهم يحققون مكسبا 15 في المائة في مستهلكات الأطفال. #2#
إنشرها

أضف تعليق