رفض صاحب مستوصف خاص في المدينة المنورة قرارا صدر عن صحة المدينة بإغلاق المستوصف لحين استكمال شروط وزارة الصحة المخولة بفتح المستوصفات الخاصة، إضافة إلى تغريم مالك المستوصف مبلغا ماليا.

وجاء الرفض من قبل المستوصف باستمرار العمل على مدار اليوم باستقبال الحالات وصرف الأدوية وفتح أبواب جميع العيادات رغم نقص الكوادر الذي كان أحد أسباب إغلاقه.

وأصدرت صحة المدينة أمر الإغلاق منتصف الأسبوع الماضي على أن يتم إغلاقه مباشرة بعد اعتماد القرار من مدير صحة المدينة، إلا أن المواطنين الذين رفعوا شكواهم إلى "صحة البيئة" متذمرون من خدمات المستوصف، فوجئوا باستمرار العمل فيه رغم اعتماد الإغلاق حتى يوم أمس، وهو الأمر الذي لم يلتزم به مالك المستوصف.

وكانت العلاقات العامة في "صحة المدينة" قد أصدرت بيانا وزعته على وسائل الإعلام الأسبوع الماضي يوضح أسباب إغلاق المستوصف لحين الالتزام بالشروط التي وضعتها "الصحة" بعد اعتماده من الدكتور عقيل الغامدي مدير صحة المدينة، وفقا لقرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الخاصة، القاضي بإغلاق مستوصف خاص في المدينة تحفظيا لحين استكمال التحقيقات، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وذلك إثر قيام لجنة تفتيشية مشكلة من إدارة الرخص الطبية بجولة تفتيشية على المستوصف ورصد بعض المخالفات المتعلقة بعمل كوادر طبية دون ترخيص، ونقص في تجهيزات قسم الطوارئ، وعدم جاهزية سيارة الإسعاف، إضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية، إلى جانب عمل المختبر من دون وجود إخصائي أو استشاري في التخصصات الرئيسة، وملاحظات في نظام التعقيم، التي تشكل خطورة على سلامة المرضى، ما يعرضهم إلى نقل العدوى لمراجعي المستوصف.