أصدر الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل قراراً بإيقاف الاستقدام عن مواطن لمدة خمس سنوات، لإقراره ببيع تأشيرات للغير.
كما أصدر نائب وزير العمل قرارا بإيقاف الاستقدام عن شركة وطنية لمدة خمس سنوات، لقيامها بتسجيل 27 مشتركاً سعودياً من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن العاملين في بياناتها، علماً بأنهم لم يعملوا لدى الشركة كما أصدر قراراً آخر بإيقاف الاستقدام عن مصنع لمدة خمس سنوات لقيامه بتسجيل تسعة مشتركين سعوديين ضمن العاملين في بياناته علماً بأنهم لم يعملوا لدى المصنع.
وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والقضاء على ما يعرف بالسعودة الوهمية.
يذكر أنه قد صدر قرار وزاري يقضي بحظر المتاجرة بالأشخاص كبيع تأشيرات العمل والمتاجرة بها وحرمان من تثبت مخالفته لذلك من الاستقدام لمدة خمس سنوات كما صدر قرار وزاري يقضي بحرمان كل من يرتكب أو يتسبب في السعودة الوهمية من الاستقدام لمدة خمس سنوات.
