أبلغت "الاقتصادية" مصادر مصرفية عاملة في السوق السعودية أنها تلقت خلال الأيام الماضية تعليمات شفهية من مؤسسة النقد العربي السعودي لضبط عمليات تسييل المحافظ، من خلال التأكيد على البنوك بالالتزام بالضوابط المتفق عليها بين العميل والبنك في العقد، والتأكد من إبلاغ العميل بعملية التسييل وعدم الاكتفاء بمحاولة الاتصال به دون التثبت من وصول المعلومة إليه.
وقالت المصادر إن المؤسسة حرصت من وراء هذا الإجراء على حماية حقوق عملاء المحافظ في البنوك من بعض التجاوزات التي قد تحدث خلال المراحل السيئة التي يمر بها مؤشر سوق الأسهم السعودية، مشيرين إلى أن البنوك السعودية في الغالب تلتزم بعقودها مع العملاء تجنبا للمسألة من الجهات الرقابية ممثلة في مؤسسة النقد.
وكان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قد قال في مؤتمر عقد في تشرين الثاني ( أكتوبر) الماضي ردا على سؤال حول متابعة البنوك فيما يخص بالتسهيلات التي تمنحها للمتعاملين في سوق الأسهم والمخاوف من تسييل محافظهم في هذه الفترة مع تراجع السوق ليتمكن البنك من استعادة أمواله، قال السياري "العقود التي بين العميل والبنك فيها التزامات قانونية، مع أن لدى البنوك توجيها بمراعاة أوضاع المقترضين، وبالذات في الفترة الحالية التي تمر بها سوق الأسهم، وهناك حالات صدر حكم مصرفي ضد البنك، لأنه لم يطبق الإجراءات حسب العقد الذي بينه وبين العميل في التسهيلات والبيع".
وعلى صعيد مراقبة مؤسسة النقد للبنوك التجارية وإمكانية أن تنضم البنوك الاستثمارية في المملكة لمراقبة المؤسسة تجنبا لأزمة مماثلة لما حدث في أمريكا، أكد محافظ مؤسسة النقد أن مراقبة الشركات الاستثمارية من اختصاص هيئة سوق المال، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين الهيئة والمؤسسة لمراقبة أعمال تلك الشركات.
فيما جدد نائبه الدكتور محمد الجاسر قبل أيام في مؤتمر عقد في دبي التأكيد على أن أداء البنوك السعودية يخضع لثلاث جهات رقابية مستدلا بذلك على متانة الرقابة التي تفرضها المؤسسات الحكومية على البنوك.