يخوض مؤشر السوق المالية السعودية اليوم الجولة الأولى لواحد من الأسابيع التداولية المنتظرة في 2008، وسط أجواء مضطربة استثمارا وتداولا، لكن محللا ماليا توقع أمس أن تظهر السوق المحلية "على المدى القصير" بصورة أفضل مما كانت عليه في الأسبوع الماضي "حينما خالف المؤشر (الأربعاء الماضي) توقعات أدق المحللين".

ويرى صالح الثقفي ـ محلل مالي ـ أن "كثيرا من المتداولين يبحث عن أجوبة بخصوص التحليل الأساسي للشركات والتوقعات المستقبلية" بشأنها، مضيفا "إن كثيرا منهم (المتداولين) يدركون أنه من الصعب التنبؤ بقيعان... ما لم تنحسر الأزمة (المالية العالمية)". لكنه يؤكد أن عدم وجود توقعات متخصصة يلقي السوق في "قاع مفتوحة".

وعاشت سوق الأسهم السعودية الأربعاء واحدة من الجلسات النوعية، إذ رفضت الإغلاق فوق مستوى الخمسة آلاف، وانفرطت نقاط المؤشر بعد نحو 30 دقيقة من الافتتاح، لتغلق السوق عند 4880 نقطة (1.8 في المائة) نازفة 89 نقطة، وهو الأدنى له منذ 56 شهرا وتحديدا منذ 6 آذار (مارس) 2004 حين أغلق وقتذاك عند 4870 نقطة ليكون بذلك قد خسر 292 نقطة في آخر جلستين، لتزيد بذلك خسائره منذ بداية العام حيث وصلت إلى 56 في المائة.

ويتوقع الثقفي أن يكون مكرر الربحية لـ"سابك" في 2009 في حدود عشرة، وهو يستند بذلك إلى أن الأرباح المتوقعة للعملاق البتروكيماوي "ستراوح على الأرجح بين 12 مليار و18 مليار ريال"، وهو يلفت إلى أهمية إقناع المستثمرين بشراء أسهم ما في ظل مكرراتها الربحية الحالية "حتى" في ظل الأزمة المالية العالمية. وأكد أهمية إعلان الشركات الاستثمارية توقعاتها رغم أنه يأسف لأنه "لدينا تجربة سيئة" بهذا الشأن، لكنه أكد أهمية وضع توقعات مستقبلية "جديدة" للأسهم المحلية. وزاد "الاقتصاد أمام أعيننا سيتراجع مثل اقتصادات العالم، ولا يجب أن نضخم الأمور... السوق يجب أن تكون حرة... رفضنا التدخل الحكومي في الصعود (صعود مؤشر سوق الأسهم) ونرفض تدخلها أثناء التراجع".

وقال يجب أن تؤدي تلك الشركات واجباتها بخصوص إصدار التوقعات المستقبلية للشركات المدرجة في سوق الأسهم، وهو يشير إلى صعوبة ذلك ما لم يكن مرتبطا بـ "إلزام الجهات المختصة التي منحتها رخص لمزاولة الأبحاث، بفعل ذلك". وأكد أهمية دعم القطاعات الاقتصادية الضعيفة، والبنية التحتية "التي تعد وقود الاقتصاد". لكن الثقفي يؤكد "عدم وضوح" في إدارة السيولة. ويبدو متحمسا للإسراع في تطبيق القوانين التي تعجل من دوران العجلة الاقتصادية، ومنها "أنظمة الحقوق المدنية... دعم المقاولين المتعثرين وانعاشهم بسيولة مستحقة". وهو يؤكد أهمية دعم الجهات ذات الاختصاص في البلاد إلى دعم البنى التحتية للمجتمع والاقتصاد "حتى يبقى النمو الاقتصادي جيدا" في السنوات القليلة المقبلة، وأن ذلك "سيرفع الضغط عن السوق في نهاية الأمر".