القضاء الإداري المصري يقرر وقف تصدير الغاز لإسرائيل

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية. وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير إبراهيم يسري مقيم الدعوى، ورفض طلبات "التدخل الانضمامي" من جانب بعض المحامين. كان السفير السابق إبراهيم يسري قد أقام دعواه مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل على اعتبار أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر لكونه يحدد رسم وقيمة الغاز لمدة 20 عاما بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار، ويمنع في الوقت نفسه أي تغيير في هذه الأسعار. مشيراً إلى أن مصر أتمت الصفقة مع إسرائيل على تصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وإن ذلك يعوق التنمية في مصر، كما يحرم البسطاء من المصريين من الاستفادة من فروق الأسعار العالمية.